الاتجار بالبشر..توقيف 4 أشخاص بالعيون ووارزازات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي العيون وورزازات، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت 13 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و42 سنة، ينشطون ضمن شبكات إجرامية لتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والنصب والاحتيال.
وقد تمكنت عناصر الشرطة بمدينة ورزازات من توقيف اثنين من المشتبه فيهم، يشتبه في تورطهما في النصب على مجموعة من الراغبين في الهجرة، من خلال سلبهم مبالغ مالية تتراوح بين 90 و100 ألف درهم، مقابل وعود وهمية بتزويدهم بعقود عمل بالخارج.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من حجز مجموعة من الوصولات لتحويلات مالية من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وثائق تعريف وسفر تحمل هويات الغير.
وعلى مستوى مدينة العيون، مكنت عملية منفصلة من توقيف شخصين على متن سيارة مكتراة، يشتبه في تورطهما في الإعداد لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية لفائدة سبعة مرشحين، من بينهم قاصران، تم ضبطهم بمنزل بنفس المدينة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.
وتندرج هذه العمليات الأمنية في إطار المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الشبكات الدولية التي تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش قانون «منصة الزكاة»
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة أعضاء المجلس، ضمن برنامج «إثراء»، الملتقى التمهيدي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، اللذين سيناقشهما المجلس في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي 18، مساء اليوم الثلاثاء.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً بمشروع القانون، تناول أهدافه وأثره الاجتماعي وأبرز مواده. فيما تناول عرض الموضوع العام، التشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية، والاستراتيجيات الحكومية، والتشريعات المنظمة للزكاة والوقف والجهات المعنية بالموضوع.