مذكرة تفاهم بين مركز النقل المتكامل و شركة “لوكيشن مايند” اليابانية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وقّع مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “لوكيشن مايند” اليابانية الرائدة في مجال البحوث وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ودراسة البيانات وهندسة المعلومات المكانية، وذلك تعزيزاً للابتكار في مجال تسييل البيانات (أي الاستفادة المالية منها) ودعم مهام التحليلات المرورية لمواكبة الرؤية المستقبلية للإمارة.
جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة العاشرة من مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي والمنعقد في العاصمة أبوظبي وكجزء من الجهود المستمرة في دعم الابتكار والبحث والتطوير في ميدان تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
نصت المذكرة على التنسيق والتعاون في عدة مجالات، من بينها تطوير إطار تسييل البيانات وتقديم تصوّر متكامل حول البيانات وتحليلها في إمارة أبوظبي بشكل آني، للاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل تدفق الحركة والازدحامات المرورية وتنبؤات الحوادث، وتحسين كفاءة عمل الإشارات الضوئية وعدد من التطبيقات الأخرى.
وتم الاتفاق من خلال مذكرة التفاهم، على تطوير تطبيقات المدن الذكية بما في ذلك معلومات النقل العام الديناميكية والتنبيهات المتعلقة بالكثافة البشرية والتحركات خلال الفعاليات والمناسبات الخاصة بالاستفادة من البيانات المكانية التي تتوفر من خلال أصول مركز النقل المتكامل.
وتعزز الشراكة من قدرة الإمارة على تقديم خدمات نقل مستدامة وفعّالة، والتطوير المستمر للارتقاء بجودة الخدمات، مع الحرص على تعزيز التكنولوجيا والابتكار وتحسين القطاعات الحيوية.
وعلى هامش الفعاليات، تم استعراض تجربة المركز الهادفة إلى إرساء بيئة نقل ذكية ومستدامة تسهل حركة سكان إمارة أبوظبي وروادها، وتعزز الأمن والسلامة على الطرق، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية القيادة الحكيمة.
بالإضافة إلى ذلك، يتبنى المركز عدداً من المشاريع الرائدة، مثل إطلاق اول مركبة أجرة هيدروجينية ونظام النقل الجماعي “Automated Rapid Transit”، والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ودعم تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في مجالات النقل، من خلال التركيز على التكنولوجيا الحديثة والاستدامة البيئية، حيث يتم العمل على تطوير حلول نقل مبتكرة تساهم في تحقيق تنقل أكثر كفاءة وسلاسة، وبناء مستقبل يتيح للمجتمع الاستفادة من خدمات النقل بأمان وراحة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا