مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لاتخاذ قرار بشأن أي رد على الهجوم الإيراني
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، سيجتمع في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم (11:00 بتوقيت غرينتش) مع مجلس وزراء الحرب الذي خوله الوزراء الآخرون لاتخاذ قرار بشأن أي رد على الهجوم الإيراني.
وقال المصدر لرويترز، إن مجلس وزراء الحرب، الذي يضم نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الدفاع السابق، بيني غانتس وعددا من المراقبين، كان قد اجتمع، مساء أمس الأحد.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اجتمع، الأحد، لعدة ساعات وناقش عدة خيارات للرد.
وكشف مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل الاجتماع لموقع "أكسيوس"، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار وسيتم إجراء المزيد من المناقشات في الأيام المقبلة.
وتوالت الدعوات الغربية لإسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيراني، وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين، إن إدارة بايدن تواصل حث إسرائيل، سرا وعلنا، على عدم التسرع في الرد على طهران، حسبما نقله موقع "أكسيوس".
كما أعلنت واشنطن، الأحد، إنها لن تشارك في أي رد إسرائيلي محتمل على إيران بعد الهجوم الجوي لطهران على إسرائيل، وقد حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على "التفكير مليا" في مخاطر أي تصعيد.
وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الاثنين، إسرائيل بإعمال الدبلوماسية الآن للاحتفاظ "بالانتصار الدفاعي" الذي حققته خلال الهجوم الإيراني، مشيرة إلى أن على جميع الأطراف العمل على منع تصاعد الصراع في المنطقة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025