الاقتصاد النيابية تكشف خفايا سرقة القرن الأكبر في العراق.. تصل الى 20 ترليون
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، خفايا ما اسماه "سرقة القرن" الأكبر في البلاد، فيما أشار الى رصد خروقات مثيرة للقلق بشركة الموانئ العراقية.
وقال عضو اللجنة ياسر هاشم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنته تجري جولات على العديد من مؤسسات الدولة ومنها شركة الموانئ العراقية وقد تم رصد خروقات ادارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ما يترتب عليه هدر في الاموال العامة تصل الى 20 ترليون دينار على اقل تقدير".
واضاف، أن" ما يحدث في الموانئ العراقية هي سرقة القرن الاكبر في العراق وهي الأخطر"، لافتا الى أن "ما يحدث من تعاقدات تكبل الحكومة في تسديد ديوان وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم انها مورد اقتصادي مهم للبلاد".
ولفت الى أن "الموانئ باتت خارج السيطرة القانونية والادارية لبغداد"، مشيرا الى "ضرورة اجراء تحقيقات في كل الملفات التي طرحناها والسعي لإيقاف شبهات الفساد وهدر المال العام واتخاذ قرارات جريئة تسهم في تصويب ما يحدث في الموانئ العراقية على نحو يسهم في ايقاف هدر الاموال".
وفي (26 شباط 2024)، استضافت لجنة النزاهة النيابية مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان محيسن الفرطوسي والوفد المرافق له لبحث عدد من الملفات الخاصة بالموانئ.
وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان فقد "جرت مناقشة مستفيضة لمجمل عمل الموانئ العراقية ومناقشة عمل المشاريع التي يتم تتفيذها حاليا والعقود المبرمة مع مختلف الجهات المنفذة وكيفية ابرامها الى جانب الاطلاع على مجمل القضايا الاساسية التي تتعلق بعمل الشركة ".
فيما قررت لجنة النزاهة في ختام الاجتماع، ابقاء الجلسة مفتوحة لاستكمال البحث في الملفات المدرجة قيد البحث الى جلسات مستقبلية لاحقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموانئ العراقیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية
الاقتصاد نيوز - بغداد
حذرت نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إخلاص الدليمي، من امكانية فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين في حال استمراره بالإجراءات التي تشوبها ملاحظات رقابية.
وقالت الدليمي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين، كأي مصرف أهلي يخضع لتعليمات وضوابط وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الاتفاق مع البنك المركزي العراقي والشركة الدولية المكلفة بمتابعة عمل المصارف في العراق".
وأضافت، أن "الشركة الدولية أشارت إلى وجود خروق في عمل مصرف الرافدين، الأمر الذي دفع المصرف إلى التعاقد مع شركة أجنبية بهدف تطوير أدائه ومعالجة تلك الملاحظات".
وأشارت الدليمي، إلى أن "استمرار المصرف في العمل وفق إجراءاته السابقة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية عليه إلى جانب مصارف أهلية أخرى، في حال عدم تصحيح المخالفات المسجلة".
وكان النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، قد جدد في 30 كانون الثاني/يناير 2025، مهاجمة العراق، لكن كان في هذه المرة عبر المطالبة بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي،
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد