بوابة الفجر:
2025-04-04@06:55:35 GMT
الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: ديربي ميلانو يحسم لقب الكالتشيو وماركا تهنئ الونسو بعد انجاز ليفركوزن
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
"الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 15-04-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوموجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورتبعد حادثة انديكي توقفت المباراة
خوف كبير في ارضية الملعب
لكي يحرز الانتر اللقب عليه الفوز في الديربي امام الميلان
وعد سينر " في روما سأكون قد بلغت القمة "
مباراة روما واودينيزي توقفت بعد حادثة انديكي
مخاوف كبيرة طالت لاعب روما انديكي
الانتر بحاجة لحسم الديربي امام الميلان لإنهاء الصراع على اللقب
اخفاق نابولي: صافرات وغضب
تشابي الونسو
تهانينا انجاز تاريخي
فياريال ١-١ بلباو
ممر شرفي للتاريخ
انشيلوتي يضرب على الوتر الحساس
برشلونة اصبح ناضجا"
الجدار ما قبل الاخير للاتلتيكو
القيصر الجديد
ليفركوزن ٥-٠ بريمن
ليفركوزن البطل الجديد
في يد فينيسيوس
غريزمان جميل
دي يونغ يبحث عن شريك
عامل مهم
تشابي الونسو اسطوري
اصابة جديدة تبعد الكاراز عن الملاعب
خسارة ارسنال وليفربول تهدي الصدارة للسيتي
ليون ٤-٣ بريست
لقد اصابونا بالحمى
ما يجب ان تفعله باريس بشكل مغاير امام برشلونة
كرة سلة: فنربشخة يكتسح
رغبي: تولوز إلى ربع النهائي
تقرير من اسبانيا
البايرن تواصل مع هذا المدرب العالمي
كل شيء يصب في خانة رونالدو
بيرس مورغان يبرز نقطة ضعف الوحيدة في فريق ميكيل ارتيتا ألا وهي عدم تواجد كريستيانو رونالدو مع الغانرز وذلك بعد الخسارة امام استون فيلا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحف الأوروبية صباح اليوم الصحف الأوروبية
إقرأ أيضاً:
إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم
يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.وبحسب المصادر سيكون هناك عمل حقيقي لتمرير هذا المشروع وإقراره في مجلس النواب، لأنّه شرط أساسي من شروط الإصلاح والمدخل الأساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل توجّه الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الأخير من الشهر الحالي.
وعشية الجلسة، يجري قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان حفل تسلم وتسليم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم المنصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، مع الاشارة إلى ان سعيد أدى يمين القسم أمام الرئيس عون في بعبدا.
وكتبت" الاخبار":يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».
كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها.
توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.
فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟
وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري.
ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار.
والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق.
لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي.
لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة.
لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟
مواضيع ذات صلة سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية Lebanon 24 سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة