مع مرور عام على الحرب.. مساع أوروبية لزيادة تمويل السودان
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يسعى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى جمع مزيد من التمويل للسودان، الاثنين، عندما يجتمعون في باريس بالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع الصراع.
ولا تحظى الحرب في السودان بذات الاهتمام العالمي الذي ينصب على الحرب في أوكرانيا أو الشرق الأوسط، وفقا لرويترز.
وذكرت الوكالة، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات إضافية بقيمة مئة مليون دولار لمواجهة الأزمة الناجمة عن الصراع في السودان.
وسينضم إلى وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، في لقاء باريس، الاثنين.
كما سيشهد المؤتمر أيضا مشاركة عدد من ممثلي الدول المجاورة، مع غياب أي مشاركة للطرفين المتصارعين في السودان.
ومن المرتقب أيضا أن “ينعقد اجتماع لدعم مبادرات السلام الدولية والإقليمية من أجل السودان لمنظمات المجتمع المدني ومنها السودانية”، بحسب وكالات الأنباء.
ووفقا للمصدر ذاته، سيكون للمؤتمر هدفين، أولهما توفير التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية في السودان، وكذلك في الدول المجاورة، وثانيا دعوة طرفي النزاع إلى وقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومن دون عوائق إلى كامل الأراضي السودانية.
وذكرت دائرة العمل الخارجي، وهي الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيلتقي مع بوريل ولينارتشيتش في نهاية المؤتمر.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وأدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية للبلاد وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها وسط مخاوف من حدوث المجاعة.
وقتل آلاف المدنيين، لكن تقديرات عدد القتلى غير مؤكدة إلى حد كبير، ويواجه الجانبان اتهامات بارتكاب جرائم حرب. ونفى الطرفان تلك الاتهامات.
وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الأزمة في السودان قد تتفاقم في الأشهر المقبلة مع استمرار القيود على توزيع المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية.
ووصف المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، الأسبوع الماضي، الاستجابة الدولية حتى الآن بأنها “مؤسفة”.
وقال “لقد حصلنا على خمسة بالمئة من المبلغ المطلوب” مضيفا أن الولايات المتحدة خصصت بالفعل أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية للصراع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تمويل السودان منظمة الصحة العالمية وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه فی السودان
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.