حل رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، مساء الأحد بالرباط، في زيارة للمملكة يترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشغال اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغرب-بلجيكا.

ولدى وصوله إلى مطار الرباط-سلا، وجد دي كرو، الذي يقود وفدا حكوميا هاما ورجال أعمال، في استقباله وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وبعد أن استعرض تشكيلة من حرس الشرف التابعة للقاعدة الجوية الملكية الأولى أدت التحية، تقدم للسلام على دي كرو، على الخصوص، عامل عمالة سلا، عمر التويمي، وعمدة مدينة سلا، عمر السنتيسي، وسفير المغرب ببلجيكا، محمد عامر، وسفيرة بلجيكا بالمغرب، فيرونيك بوتي.

وخلال هذه الزيارة، سيجري رئيس الوزراء البلجيكي مباحثات مع رئيس الحكومة، كما سيعقد الوزراء البلجيكيون الذين يرافقون دي كرو، جلسات عمل مع نظرائهم المغاربة تهم على الخصوص المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وستتوج هذه الزيارة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين تهم مجالات مختلفة.

ويرافق رئيس الوزراء البلجيكي خلال هذه الزيارة وفد هام يضم على الخصوص نائب رئيس الوزراء، وزير العدل، بول فان تيغشيلت، ووزيرة الداخلية، أنيليس فيرليندن، ووزيرة الشؤون الخارجية، حاجة لحبيب، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، ورئيسة لجنة الإدارة بوزارة الشؤون الخارجية، ثيودورا غينتزيس.

كما يرافق رئيس الوزراء البلجيكي خلال هذه الزيارة المدير العام لمكتب الأجانب ، فريدي روزمونت، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية البلجيكية، إريك سنوك، ووفد هام من رجال الأعمال سيشارك في منتدى الأعمال المرتقب يوم الثلاثاء المقبل بالدار البيضاء.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: رئیس الوزراء البلجیکی هذه الزیارة

إقرأ أيضاً:

شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.

ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:

. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات  “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:

1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.

2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.

5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.

6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير الخارجية والمغتربين
  • نائب رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية
  • رئيس الرعاية الصحية يتابع أعمال اللجنة العليا لتحديث استراتيجية الهيئة
  • شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
  • أستاذ علاقات دولية: اجتماع الدول الثماني النامية فرصة لتحقيق الطموحات المشتركة
  • اللجنة العُمانية التركية المشتركة تبحث التعاون في الطاقة المتجددة واللوجستيات والسياحة والصناعات التحويلية والزراعة
  • رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومى للسكان
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان
  • عاجل - رئيس وزراء بنجلاديش: دور مصر كبير فى تعزيز التعاون الدولى ودعم القيم المشتركة