مارتن غريفيث: أما آن للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في السودان؟
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية -في مقال له بصحيفة لوموند- إن بقاء الملايين من الأطفال والنساء والرجال على قيد الحياة في السودان معرض للخطر، ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤوليته" بعد عام من اندلاع حرب هائلة في ثالث أكبر دولة في أفريقيا.
وذكّر غريفيث بأنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يتجاهل صدى حرب دارفور المؤلم، وأبدى أسفه لأن ذلك هو ما حدث، مع أن عواقب هذا النسيان لا تغتفر، لأنه شجع أطراف الصراع على الاستهزاء بالقواعد الأساسية للحرب، "فرأينا أشخاصا يُطلق عليهم الرصاص أثناء محاولتهم الفرار، وقُتل الأطفال، واغتصبت النساء، واستهدفت المستشفيات".
واستعرض المسؤول الأممي حصيلة سنة من الحرب، أجبرت أكثر من 8 ملايين شخص، معظمهم من النساء والأطفال، على ترك منازلهم، وأدت إلى تأجيج العنف العرقي والأمراض، وبالتالي تدمير الأرواح وسبل العيش، ليصبح نصف السكان، أي حوالي 25 مليون شخص، بحاجة الآن إلى المساعدات الإنسانية، ولذلك دعا لمضاعفة الجهود لتحقيق 3 أهداف رئيسية:
استجابة إنسانية ممولة بالكاملأول هذه الأهداف في متناول الجميع -حسب غريفيث- إذ تقدم فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي منصة للعمل من خلال استضافة المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه، خاصة أن نداءنا الإنساني لهذا العام لم يمول منه إلا نسبة 6%، ولم نحصل من بين 2.7 مليار دولار نحتاجها لمساعدة 15 مليون شخص، إلا على 155 مليون دولار، على حد قوله.
الوقف الفوري للأعمال العدائيةأما الهدف الثاني فتحقيقه أصعب بكثير من الأول؛ إذ مر شهر رمضان دون وقف القتال، رغم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن وعدد لا يحصى من القادة والهيئات الأخرى لهدنة خلال الشهر الكريم، وبالتالي هناك حاجة إلى تجديد الدبلوماسية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى حل سياسي للصراع عن طريق التفاوض.
ونحن نعلم أن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها. وفي هذه الأثناء، يجب على أصحاب النفوذ لدى أطراف النزاع إجبارهم على احترام إعلان الالتزامات الذي وقعوه قبل 11 شهرا في جدة، حين التزمت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات، ولكنها فشلت في تلك المهمة.
وصول المساعدات بشكل آمنوإذا كان العام الماضي شهد مقتل أكثر من 20 من عمال الإغاثة في السودان، ونهب عشرات الآلاف الأطنان من الإمدادات، فإن المجتمع الإنساني مع المنظمات المحلية ومتطوعيها الشجعان يواصلون عمليات الإغاثة، ولكن "يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير إذا انخرطت الأطراف في حوار إنساني لفتح الطريق أمام وصول المساعدات وتسليمها"، كما يقول غريفيث.
وأوضح المسؤول الأممي أن ما يحتاجه عمال الإغاثة بكل وضوح وبساطة، هو إمكانية الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، أينما كانوا، وبأي طريق ممكن، لأن الغالبية العظمى من حوالي 5 ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة في الأشهر المقبلة في مناطق السودان التي يصعب الوصول إليها، كدارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة.
وختم الكاتب بأنه قد آن لأطراف الصراع ومن يدعمهم، أن يواجهوا الواقع، فهم يجعلون السودان غير صالح للعيش، مما يعني أن عليهم إسكات البنادق الآن، لأنه بعد عام من الحرب، لا بد أن يكون هناك ضوء في نهاية نفق الظلام والموت، بعد أن فقد ملايين الأشخاص في السودان منازلهم وسبل عيشهم وأحباءَهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات فی السودان
إقرأ أيضاً:
أمانة المشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية تناقش ورقة عملها للمرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت الأمانة المركزية للمشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية، ورقة عملها للمرحلة المقبلة، وذلك من خلال وضع حلول متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات وإتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل لراغبي العمل والإنتاج، والاعتماد على الشباب وتوفير مناخ مناسب للنجاح، بما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعات، وذلك من خلال مشروعات واقعية يشعر معها الناس بنجاحات سريعة، معتمدة على نموذج مختلف، يعمل خارج الصندوق، يساهم في الابتكار والمعرفة.
من جانبه، أكد محمد الدخميسي أمين عام المشروعات الصغيرة بالحزب، أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر محركا رئيسيا لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مضيفا أننا من أغنى دول العالم لو تم استغلال الطاقة البشرية بصورة جيدة، ولذا نسعى لإضافة شيء جديد للمجتمع من خلال التعاون مع البنوك ورجال الأعمال للانطلاق وتحقيق حلم حقيقي ينمي الفرد والمرأة والأسرة، وهذا يمثل الاستقرار الحقيقي للمجتمع.
وأشار «الدخيمسي»، أننا سنتحرك لتوقيع اتفاقيات مع الجانب الصيني لتنفيذ تصنيع داخل القري لتغذية السوق المحلي والعالمي، وذلك من خلال النماذج الناجحة التي تحتاج المساعدة في تنمية اقتصاداتها حسب كل قرية، على أن يتم التصنيع في القرى والمدن.
وأوضح أمين اللجنة، أن المشروعات الصغيرة كانت الداعم الأكبر للاقتصاد الصيني حتى وصل إلى أعلى المعدلات الاقتصادية في العالم، وانعكس ذلك على محاربة البطالة والاستفادة من الموارد البشرية الضخمة، والتي كانت مستهلكة وغير منتجة قفز معدل النمو الاقتصادى بها إلى أعلى من المعدلات المتوقعة مسجلًا %13 وأصبحت الصين القوة الاقتصادية الأولى في التصدير والثانية فى استيراد مشتقات الإنتاج.
حضر اجتماع اللجنة الأمناء المساعدين مصطفي متولي، أحمد الوحش، وأعضاء اللجنة لواء أشرف حشيش، لواء عصام نصار، الدكتورة سارة لاشين، ناجد شنب، الدكتور خليل الحفيان، نبيل إبراهيم، ريهام الشبراوي، مراد عبد الخالق، رانيا الألفي المنسق العام للأمانة.