زراعة درعا: الحالة العامة لمحصول القمح جيدة ولا توجد إصابة بفطريات الأصداء حتى الآن
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
درعا-سانا
انعكست الأمطار التي هطلت في شهر نيسان إضافة للكميات التراكمية منذ بداية فصل الشتاء بشكل إيجابي على جميع المحاصيل المروية والبعلية والأشجار المثمرة والنباتات الرعوية في محافظة درعا وعلى المياه الجوفية والمخزون المائي ونسبة التخزين في السدود.
وبين مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الحالة العامة لمحصول القمح جيدة، وهو في مرحلة تشكيل السنبلة، لافتاً إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القمح المروي خلال الموسم الزراعي الحالي بلغت 11055 هكتاراً والبعل 86884 هكتاراً.
وأشار الحشيش إلى أن لجان الكشف والتحري عن الأمراض والآفات الحشرية تتابع عملها ولا توجد إصابة بفطريات الأصداء لغاية تاريخه وبالنسبة لآفة السونة تم الكشف عن إصابتين في نوى ومحجة بحدود 100 دونم تمت مكافحتها فوراً وباقي الإصابات دون العتبة الاقتصادية التي تستوجب المكافحة.
ولفت الفلاح سامي منصور إلى أن واقع القمح في أرضه الواقعة بالمنطقة الغربية والبالغة مساحتها 80 دونماً جيد جداً، ولا إصابات حتى تاريخه ويتم تشكل السنبلة بشكل طبيعي، معرباً عن أمله في استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى ما بعد الخامس من شهر أيار للوصول إلى أعلى إنتاج ضمن وحدة المساحة.
بدوره، بين الفلاح سعد القاسم أن طول القمح في أرضه البالغة مساحتها 100 دونم تجاوز المتر بقليل، متوقعاً أن يكون الإنتاج وفيراً حسب هطولات الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.