الكتابة في زمن الحرب (19): في الرد على الاستاذ زين العابدين صالح
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
" بعد فترة تتَعلَّم الفرقَ الواهِي بينَ الإِمساكِ بيد و بينٍ تكبيلِ روح ، و تتعلَّم أنَّ الحُبّ لا يعنِي الإِتكاء و أنَّ الصُّحبة لا تعني الأَمان ، وتبدأ بالتعلم أنَّ الهَدايا ليست وُعودًا ، وتبدأ بتقبُل هزائِمك مع رأس مرفوع وعينين مفتوحتين ، بِسموِّ إمرأة و ليسَ بحُزنِ طفلٍ ، وتتعلم بناء كُلّ دُروبك على يومِك الحاضر لأنَّ أرضَ الغدِ غير جديرة بالثِقة بالنسبة إلى الخُطى ، بعد فترة تتعلم أنّ حتى أشعة الشَّمسِ تَحرق إذا بالغت في الاِقتراب ، لِذا تقوم بزرعِ حديقتك وتُزيّن روحِك بدلاً مِن انتظار شَخص ما ليحضر لك الزهور ، وتتعلم أنَّ بمقدورَك حقًا الاِحتمال ، أنَّكَ حقًا قوي وأنك تطوي قيمتَك بداخِلك وتتَعلم وتتَعلم ، مع كلّ وَداعٍ تتَعلم .
(خورخي _لويس بورخيس ).
الكتابة في زمن الحرب(19): في الرد على الاستاذ زين العابدين
في مقدمة رده على تعليقي حول موضوع طرح للنقاش في منصة مركز الديمقراطية والدراسات الاستراتيجية، أشار الأستاذ زين العابدين صالح إلى أن قيمة الوطن في الحرب تظل أعلى من قيمته في السياسة. يعتبر في الحرب أن الوطن مهدد بالبقاء، وبالتالي فإن ثمن الحفاظ عليه يكون الأعلى، وهو الروح والموقف. ومن ناحية أخرى، تتنازع السياسة في حدودها المصالح، مما يجعل الصراع يتمحور حول المصالح الشخصية والحزبية بدرجة أقل من الوطنية. وفي الحرب، تتجسد كل المصالح في الوطن وبقائه، مما يؤدي إلى تغيير أجندات الأفراد والمجتمع بما يتلاءم مع هذه القيمة.
قد نتفق مع الاستاذ زين العابدين وقد نختلف معه وهذا امر طبيعي، لكن بالفعل ما ذهب اليه يتطلب وهو التغيير ، ولكن تحقيق التغييرات الكبيرة تحتاج وقتًا طويلاً وجهدًا متواصلًا، وغالبًا ما يترافق ذلك مع تحديات وفرص جديدة. لذا، ينبغي علينا كمجتمع أن نكون مستعدين لمواجهة هذه التحديات بإيمان بأن التغيير ممكن، وأنه يمكننا تحقيق تحول إيجابي في السودان وفي جميع أنحاء العالم. وقد رأينا انه لامر يستحق ان لا يمر دون الوقوف عنده..
وفيما يلي بعض المقترحات التي نراها مهمة لتحقيق هذا الهدف:
1: المشاركة المدنية والسياسية: يجب أن يكون للمواطنين دور فعّال في صنع القرار وتوجيه المسار السياسي للبلاد، من خلال المشاركة في الاقتراع والحوارات الوطنية.
2: التوعية والتثقيف: يجب تعزيز الوعي بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع يحترم حقوق الجميع، وكذلك يجب ان إصلاحات في نظام التعليم كافه.
3: الحوار والتعاون: يجب تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف في المجتمع لتحقيق الاستقرار والتنمية.
4: الإصلاحات السياسية والاقتصادية: تنفيذ إصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد لبناء أسس قوية للاستقرار والتنمية المستدامة.
5: التعاون الدولي: بناء شراكات قوية مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لدعم عملية التغيير في السودان وتقديم الدعم اللازم. وبجهودنا المشتركة، سنتمكن بالتأكيد من تحقيق التحول الإيجابي الذي نطمح إليه في السودان وفي جميع أنحاء العالم..وعلى المجتمع العمل مساعدة اهل السودان في اعادة بناء ما دمره ميلشيا الدعم ومليشيا الجيش وليس من العدل ان يدفع المواطن ما دمره اولئك الاوباش..
هذا وفي النهاية، فإنه يجب أن نتذكر دائمًا أن التغيير ليس بالمهمة السهلة، ولكنها مهمة ضرورية لبناء مستقبل أفضل. وبالتعاون والإصرار، يمكننا تحقيق الأهداف وتحقيق التغيير الإيجابي الذي نتطلع إليه. لنجعل وطننا يكون مكانًا أفضل لنا جميعًا وللأجيال القادمة.وفي كل الأحوال سوف نقدم بعض
المقترحات التي يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف التغيير المنشودة التي تساعد على ما
نرمي اليه..والله الموفق..
عثمان يوسف خليل
المملكة المتحده
osmanyousif1@icloud.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: زین العابدین
إقرأ أيضاً:
العدالة أحد أسئلة وقف الحرب في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
نكرر قناعتنا الثابتة بأن أي مجهود لوقف الحرب الدائرة الآن في السودان، لن يأتي أُكله إلا إذا طرح وأجاب على ما أسميناه بالأسئلة الصعبة المتعلقة بهذه الحرب، وهي:
1 ـ ماهي الخيارات المتاحة حول مستقبل ودور قيادة القوات المسلحة في السودان بعد انتهاء الصراع؟ 2 ـ ما هي الخيارات حول مستقبل قوات الدعم السريع ومستقبل الحركات والميليشيات المسلحة الأخرى على أساس مبدأ بناء الجيش المهني الواحد في البلاد؟ 3 ـ كيف ننتعامل مع البعدين الدولي والإقليمي في الحرب؟ 4 ـ كيف نحافظ على جذوة الثورة متقدة رغم الحرب، ورغم أن الغدر والخيانة لازما الثورة منذ لحظة الإطاحة برأس نظام الإنقاذ في أبريل/نيسان 2019؟ 5 ـ كيف نطور إطارا للعدالة والعدالة الانتقالية يضمن المساءلة عن جريمة الحرب وإنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب؟ 6 ـ ما هي تفاصيل العملية السياسية من حيث أجندتها وأطرافها؟
وعلى امتداد مقالاتنا الخمس السابقة تناولنا الأسئلة الأربعة الأولى، وندلف اليوم إلى السؤال الخامس حول العدالة والعدالة الانتقالية حيال جريمة إشعال الحرب وما ارتكب من آثام وانتهاكات قبلها وأثناءها.
حرب الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، هي جريمة مكتملة الأركان وتستوجب مساءلة وعقاب كل من تسبب فيها ويؤجج نيرانها. قبل اندلاع الحرب، وإبان المناقشات والمفاوضات حول الاتفاق الإطاري، كتبنا بأن أي اتفاق، إطاري أو خلافه، لن يحل الأزمة في البلاد، والتي استفحلت عقب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما لم يتضمن معالجات حاسمة لأربع قضايا رئيسية تشمل قضية العدالة والعدالة الانتقالية، ومسألة الإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان، وتفكيك نظام الإنقاذ. وأشرنا في مقال لاحق إلى أن الفشل في التوصل إلى تفاهمات حاسمة حول هذه القضايا الأربع كان أحد مصادر قدح شرارة الحرب التي لاتزال تدمر وتحرق الوطن. وقلنا إن قضية العدالة تأتي على رأس هذه القضايا الأربع، فهي القضية المركزية ومفتاح الحل للخروج من حالة التأزم آنذاك، وما كان تأجيل حسمها سوى وضع للعربة أمام الحصان. واليوم نقول، إن قضية العدالة يجب أن تكون على رأس أجندة أي عملية تفاوضية لوقف الحرب، وإذا كان بعض هذه الأجندات يسمح بخضوعه للتنازلات من هنا وهناك أثناء الحوار والتفاوض، فهذا غير وارد بالنسبة لقضية العدالة والتي إذا لم يتم مخاطبتها بشكل مباشر وجدي يضع النقاط علي الحروف، ستصيب أي عملية سياسية تفاوضية لوقف الحرب بالسكتة الدماغية.
إن المبدأ الرئيسي بالنسبة لحيثيات قضية العدالة التي ستطرح على طاولة التفاوض هو أنه لا يمكن
التغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت قبل الحرب وأثناءها، بما في ذلك جريمة إشعال الحرب، وكذلك الجرائم التي أرتكبت منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 1989. فهذه قضية يجب أن تتصدر جدول أعمال أي منبر تفاوضي لوقف الحرب، ونحن إذا أغمضنا أعيننا عن هذه الجرائم والانتهاكات تحت دعاوى التسوية، سنكون مشاركين أصيلين في هذه الجرائم، ومرتكبين لجريمتين أخريين هما المساعدة في الإفلات من العقاب وتهيئة الظروف لإعادة إنتاج الأزمة في البلاد. ومن هنا تأتي ضرورة توافق القوى المدنية والسياسية على موقف تفاوضي حيال قضية العدالة أساسه عدم التغاضي عن المساءلة والمحاسبة حول ما ارتكب من جرائم، والتمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال تطبيق إجراءات العدالة الجنائية أو العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى جبر الضرر. وهذا الموقف التفاوضي لا تصنعه قيادات القوى السياسية والمدنية وحدها، بل لزاما على هذه القيادات التشاور حوله مع المكونات الإجتماعية القاعدية، وبالأخص مع مبادرات أسر الشهداء، والتوافق معها حول تفاصيله.
وفي جانب العدالة الانتقالية، نشير إلى ثلاث ركائز جاءت ضمن مبادرة منظمة أسر الشهداء التي أطلقتها بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2022. أولها، أن أسر الشهداء قرروا السمو فوق الجراحات وآلام الفقد والحرمان، واعتبروا أن تحقيق ما استشهد من أجله فلذات أكبادهم بتوافق مختلف القوى في البلاد على السير في تنفيذ الانتقال الديمقراطي والشروع في تأسيس سودان الحرية والعدالة وسيادة حكم القانون والسلام، هو ثمن لدماء بناتهم وأبنائهم التي سفكت منذ تفجير ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018. والركيزة الثانية تتعلق بإصلاح المنظومة العدلية، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة والشرطة، وكذلك المراجع العامة، بما يكفل مهنيتها وقوميتها بعيدا عن التغول السياسي، والتأكيد علي تحقيق المساواة في الوصول إلى هذه الأجهزة، وأن يكفل التعيين وقواعد وأنظمة نظام العدالة استقلالية القضاء وكفاءته ومهنية أدائه، وأن تظل السلطة القضائية، لا سيما على مستوى المحكمة العليا والدستورية، هي الآلية الحاكمة والمستقلة لحل النزاعات ضد إساءة استخدام السلطة من قبل أولئك الحكام الذين يديرون شؤون البلاد. أما الركيزة الثالثة، فتتناول إصلاح منظومة الأمن والدفاع في اتجاه بناء جيش وطني واحد وموحد قومي وبعيدا عن الاختراق السياسي، وكذلك إعادة بناء أجهزة الأمن والمخابرات على أساس قومي وبعيدا عن الولاءات السياسية، تخدم الشعب وتحفظ أمنه، محكومة بالقانون وخاضعة لمؤسسات عدلية مستقلة، مع آلية رقابة ومساءلة مدنية، تضمن سيادة حكم القانون. كما يتضمن الإصلاح وضع استراتيجية للأمن القومي في المرحلة الانتقالية تتولى توجيه عملية إعادة الدمج والتسريح لكل حاملي السلاح، وذلك وفق الحاجة الوطنية التي تحددها الاستراتيجية، وعلى أساس الالتزام بالمبادئ التأسيسية للدولة المدنية الديمقراطية في السودان، مع التأكيد على أن عمليات إعادة بناء مؤسسات القطاع العسكري والأمني يجب أن تكون مضبوطة بآليات رقابة مدنية فعالة في إطار الحكم الديمقراطي وسيادة القانون. نشير إلى أن مفهوم الرقابة المدنية ضروري وملزم ويجب تضمينه في القوانين كأحد أهم الحقوق الدستورية لضمان الضوابط والتوازنات الصحيحة للسيطرة علي الاحتكار القسري للعنف في يد الدولة، والحيلولة دون اتخاذه كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وممارسة القهر السياسي.
نقلا عن القدس
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء