تدهور صحة القاضي قطران في السجن والحوثيون يرفضون السماح بزيارته
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشفت مصادر حقوقية في صنعاء عن تدهور صحة القاضي "عبدالوهاب قطران" المختطف لدى ميليشيا الحوثي عقب أيام من إعلانه إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على عدم إطلاق سراحه رغم صدور توجيهات قانونية.
وبحسب المصادر فإن القاضي "قطران" يمر بأوضاع صحية صعبة عقب إعلانه إضراباً مفتوحاً منذ الأربعاء. مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية ترفض السماح لأي جهة حتى أسرته بزيارته في زنزانته الانفرادية داخل سجن المخابرات في صنعاء.
وأكد نجل القاضي قطران أن الحوثيين رفضوا السماح لهم بزيارة والدهم للاطمئنان على صحته. مشيرين إلى أن القائمين على السجن رفضوا حتى فتح الأبواب.
وقال محمد عبدالوهاب قطران، إنه ذهب الأحد، إلى سجن المخابرات لزيارة والده والاطمئنان على صحته وإلى ما آل إليه أمره، ولكنه لم يسمح له بزيارة والده، مشيرا إلى أن أبواب السجن كانت "محصنة ومغلقه".
وأشار نجل القاضي قطران إلى أن هذه هي المحاولة الثالثة لزيارة والده منذ أول أيام العيد ولكن دون جدوى.
وأضاف: "هذا مع أنهم أبلغونا في زيارتنا الأخيرة له أن باب الزيارات مفتوح في أيام العيد، لأنهم غالبا ما يسمحون بالزيارات لأهالي المساجين في المناسبات، ولكنهم للأسف كذبوا وأخلفوا كما هو حالهم معنا منذ وعودهم الأولى".
بدورها حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي عبد الوهاب قطران الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد مرور 100 يوم على اعتقاله.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان نشر على حسابه بمنصة "إكس": إن سلطة صنعاء اعتقلت القاضي قطران، على خلفية آرائه ومواقفه المناهضة لممارساتها. مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات التي وصفها بـ"الإجرامية" والضغط على "الحوثيين" لإطلاق القاضي عبد الوهاب قطران فورا دون قيد أو شرط.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: القاضی قطران إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائبة: عمليات الترميم والصيانة تواجه إشكاليات أدت إلى تدهور الأثر
عرضت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة مقدم منها وأكثر من عشرون عضوا، بشأن استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.
وأكدت النائبة في طلبها، إن عملية الحفاظ على التراث بصفة عامة تعتبر في غاية الأهمية ذلك لأن التراث يمثل ذاكرة الأمة وهويتها، وتتعرض المباني التراثية إلى عدة عوامل خارجية تؤثر عليها وتؤدي إلى تلف وتدهور حالتها ومن هذه العوامل: عوامل طبيعية وعوامل بيئية محيطة وعوامل بيولوجية وعوامل بشرية، التي لها تأثيرات سلبية علي هياكل الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية القديمة خاصة تلك التي تقع داخل المدن.
وأضافت: هناك إشكاليات تواجه عمليات الترميم والصيانة التي أدت إلى تدهور الأثر أو الميني التراثي قبل وأثناء عملية الترميم، وقد تنوعت تلك الإشكاليات ما بين إشكاليات إدارية وأخرى فنية الأمر الذي يحتم استيضاح ومراجعة الضوابط واللوائح القانونية المنظمة الإدارة أعمال الترميم، والقواعد الفنية تضمن الحفاظ علي المبني الأثري وعدم تغيير معالمه بما يضمن بقاء هويته المعمارية التي كان عليها.
وتابعت: رغم كون مصر واحدة من أكثر دول العالم امتلاكا للقطع والتماثيل، إلا أنه لا تكاد تمر فترة دون توجيه الاتهامات والانتقادات لمرممين الآثار المصرية، ذلك بسبب حجم الأخطاء التي ترتكب والطرق البدائية غير العلمية التي يتم اتباعها في الترميم وإصلاح المشكلات الموجودة في المعابد والتماثيل من حيث استخدام الأسمنت والطوب الأحمر والجير في ترميم المعابد، وكذلك إهمال عدد من الآثار وسوء استخدامها.
وأضافت،: تضم مصر سبعة مواقع مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وهي منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، ومنطقة القاهرة التاريخية، ومنطقة آثار منف التي تضم الأهرامات، ومدينة طيبة القديمة، ومدينة النوبة ومعابدها، ودير سانت كاترين، إضافة إلى موقع وحيد مصنف ضمن مواقع التراث الطبيعي وهو وادي الحيتان بمحافظة الفيوم.
و قالت: منظمة اليونسكو قد هددت في وقت سابق، بشطب القاهرة التاريخية من سجل التراث العالمي بعد ما شهدته من تخريب متعمد. وقد تم وضع القاهرة التاريخية ضمن التراث العالمي المعرض للأخطار.