تدهور صحة القاضي قطران في السجن والحوثيون يرفضون السماح بزيارته
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشفت مصادر حقوقية في صنعاء عن تدهور صحة القاضي "عبدالوهاب قطران" المختطف لدى ميليشيا الحوثي عقب أيام من إعلانه إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على عدم إطلاق سراحه رغم صدور توجيهات قانونية.
وبحسب المصادر فإن القاضي "قطران" يمر بأوضاع صحية صعبة عقب إعلانه إضراباً مفتوحاً منذ الأربعاء. مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية ترفض السماح لأي جهة حتى أسرته بزيارته في زنزانته الانفرادية داخل سجن المخابرات في صنعاء.
وأكد نجل القاضي قطران أن الحوثيين رفضوا السماح لهم بزيارة والدهم للاطمئنان على صحته. مشيرين إلى أن القائمين على السجن رفضوا حتى فتح الأبواب.
وقال محمد عبدالوهاب قطران، إنه ذهب الأحد، إلى سجن المخابرات لزيارة والده والاطمئنان على صحته وإلى ما آل إليه أمره، ولكنه لم يسمح له بزيارة والده، مشيرا إلى أن أبواب السجن كانت "محصنة ومغلقه".
وأشار نجل القاضي قطران إلى أن هذه هي المحاولة الثالثة لزيارة والده منذ أول أيام العيد ولكن دون جدوى.
وأضاف: "هذا مع أنهم أبلغونا في زيارتنا الأخيرة له أن باب الزيارات مفتوح في أيام العيد، لأنهم غالبا ما يسمحون بالزيارات لأهالي المساجين في المناسبات، ولكنهم للأسف كذبوا وأخلفوا كما هو حالهم معنا منذ وعودهم الأولى".
بدورها حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي عبد الوهاب قطران الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد مرور 100 يوم على اعتقاله.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان نشر على حسابه بمنصة "إكس": إن سلطة صنعاء اعتقلت القاضي قطران، على خلفية آرائه ومواقفه المناهضة لممارساتها. مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات التي وصفها بـ"الإجرامية" والضغط على "الحوثيين" لإطلاق القاضي عبد الوهاب قطران فورا دون قيد أو شرط.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: القاضی قطران إلى أن
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات مبادرة «القاضي الرقمي» لتدريب أعضاء الهيئات والجهات القضائية
اختتمت الجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى، رئيس مجلس الإدارة، فعاليات البرنامج التدريبي “مبادرة القاضي الرقمي”، الذي نظّمته ضمن الموسم الثقافي لعام 2025، وذلك بمقر المعهد الأمني للتنمية البشرية.
وشهدت المبادرة، التي امتدت من 6 فبراير حتى 22 فبراير 2025، مشاركة 65 قاضيًا وقاضيةً من مختلف الهيئات والجهات القضائية، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية لدى القضاة وتنمية مهاراتهم في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا القضائية.
وأكد المستشار معتز الهلالي، رئيس اللجنة العلمية والثقافية، أن البرنامج يأتي ضمن خطة اللجنة لتعزيز المفاهيم الصحيحة للتحول الرقمي، وتحليل الوضع التكنولوجي في المؤسسات القضائية، إلى جانب تطوير استراتيجيات حماية البيانات، والتعامل مع معوقات التحول الرقمي، فضلًا عن تأهيل القضاة لاستخدام تطبيقات القضاء الرقمية والتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي والقوانين المرتبطة بالرقمنة.
ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في القطاع القضائي، حيث أقيم بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بوابة الشهادات الرقمية، ومؤسسة جولي أكاديمي الدولية.
وشهد حفل الختام حضور ممثلين عن قطاعات التحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أشادوا بأهمية المبادرة في دعم مسيرة التطوير الرقمي داخل المنظومة القضائية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية