تقدم سعودي.. المملكة تتصدر تقارير مكافحة "الاتجار بالبشر"
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن تقدم سعودي المملكة تتصدر تقارير مكافحة الاتجار بالبشر، تبذل السعودية جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقدم سعودي.
تبذل السعودية جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان.
وتؤكد المملكة على احترام الإنسان وحفظ حقوقه، في وقت تعد جرائم الاتجار بالبشر من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته.
#توعية الأطفال يتعرضون للعنف الجسدي بمقدار الضعف تقريباً عن البالغين #اليوم_العالمي_لمكافحه_الاتجار_بالاشخاص#لتبقى_مكة_بصحة pic.twitter.com/dH54Lu4XNU
— تجمع مكة المكرمة الصحي (@makkah_hc) July 26, 2023مكافحة الاتجار بالبشر.. تقدم سعودي
لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالبشر، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها، وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
وتبرز جهود المملكة في الإشادات العالمية بها والمبنية على إحصاءات دقيقة، ففي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، صنفت السعودية في المستوى الثاني في مكافحة تلك الظاهرة.
وجاء ذلك لدور المملكة الكبير في هذا الملف، والذي يشمل على سبيل المثال:
دراسة وتعديل الأنظمة واللوائح ذوات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023. إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، بهدف تعزيز التنسيق بيـن الجهات الممثلة في الآلية ودعم الضحايا. إعداد فريق وطني مركزي و13 وحدة فرعية لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.Global crises, conflicts & the climate emergency are escalating trafficking risks. People in vulnerable situations risk falling prey to false promises of traffickers. Humanitarian assistance & safe migration routes are key.#EndHumanTrafficking //t.co/0i6IFVjlnf pic.twitter.com/nZxNiCqokP
— UNODC Human Trafficking (@UNODC_HTMSS) July 29, 2023
إضافة لتوقيع عدد مـن الاتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز مكافحة تلك الجريمة، ودعم ومساندة الضحايا، وإنشاء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تدشين موقع إلكتروني وحسابات خاصة للجنة باللغتين العربية والإنجليزية، وحملات توعوية تحت شعار "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وجهود لا تحصى في هذا الملف
تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشرينص نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة على: معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد علـى مليـون ريال أوبهما معًا. وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:
إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلاً. إذا استعمل مرتكب الجريمة سلاحًا، أو هدد باستعماله. و إذا كان مرتكب الجريمة زوجًا للمجني عليها أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه إذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة. إذا كان مرتكب الجريمة أكثر من شخص، أو كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية و ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
فيديو | أمين لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص محمد المصري: تشغيل العمالة غير النظامية من صور جرائم الاتجار بالبشر#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/2QtMVEc9sm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 2022لجنة مكافحة الاتجار بالبشر
يذكر أن لجنة "مكافحة جرائم الاتجار بالبشر" شُكلت من ممثلين في هيئة حقوق الإنسان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430هـ.
وتضم في عضويتها وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والصحة، والتعليم، إلى جانب هيئة حقوق الإنسان، والنيابة العامة.
وتؤكد اللجنة على ضرورة الإبلاغ عن حالات الاشتباه عبر الأرقام التالية: هيئة حقوق الإنسان 19922، الأمن العام 911-999، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 19911، لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على البريد [email protected]، أو من خلال تطبيق "كلنا أمن".
45.195.74.208
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تقدم سعودي.. المملكة تتصدر تقارير مكافحة "الاتجار بالبشر" وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مکافحة الاتجار بالبشر لمکافحة الاتجار
إقرأ أيضاً:
محامون يقدمون شكوى ضد 10 عسكريين بريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
#سواليف
سيقدّم أحد أبرز محامي #حقوق_الإنسان في المملكة المتحدة شكوى بارتكاب #جرائم_حرب ضد 10 #بريطانيين خدموا في #الجيش_الإسرائيلي في #غزة إلى شرطة العاصمة البريطانية.
مايكل مانسفيلد هو واحد من مجموعة محامين سيقدّمون اليوم الإثنين ملفا من 240 صفحة إلى وحدة #جرائم_الحرب في سكوتلاند يارد، يتهم هؤلاء الأشخاص بقتل مدنيين وعمال إغاثة بشكل متعمد، بما في ذلك عبر نيران القناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك مستشفيات.
ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين البريطانيين والباحثين في لاهاي، المشتبه بهم أيضا بتنفيذ هجمات منسقة على مواقع محمية بما في ذلك المعالم الأثرية والمواقع الدينية، فضلا عن الترحيل القسري ونقل السكان المدنيين.
مقالات ذات صلة “تايمز أوف إسرائيل”: نتنياهو يغادر واشنطن بخيبة أمل 2025/04/08ولأسباب قانونية، لن يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، الذين يشملون أفرادا من مستوى الضباط، ولا عن التقرير الكامل.
وقد نفت إسرائيل باستمرار أن يكون قادتها السياسيون أو جيشها قد ارتكبوا جرائم حرب خلال هجومها على غزة، والذي قتل فيه أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله على قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل، وقضية ستيفن لورانس، وقضية “بيرمنغهام سيكس”: “إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نفعل شيئا حيال ذلك. حتى إن لم نتمكن من إيقاف حكومات الدول الأجنبية عن التصرف بشكل سيئ، يمكننا على الأقل أن نمنع مواطنينا من الفعل المشين”.
وأضاف: “المواطنون البريطانيون ملزمون قانونا بعدم التواطؤ مع الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون.”
وقد قُدم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة والمركز البريطاني لقانون المصلحة العامة، ويتناول الجرائم المرتكبة في القطاع من أكتوبر 2023 حتى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر.
ويشير التقرير إلى أن كل جريمة منسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، الذين يحمل بعضهم جنسية مزدوجة، تُعتبر جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وقال أحد الشهود الذي كان في منشأة طبية، إنه رأى جثثا “منتشرة على الأرض، خاصة في وسط ساحة المستشفى، حيث دُفن العديد من القتلى في مقبرة جماعية”، وأضاف الشاهد أن جرافة “دهست جثة في مشهد مروع ومفجع، دنس حرمة الموتى”، لافتا إلى أن الجرافة دمرت جزءا من المستشفى.
وقال شون سامرفيلد، محامٍ في مؤسسة “دوتي ستريت” القانونية، الذي ساعد في إعداد الملف، إنه استند إلى أدلة من مصادر مفتوحة وشهادات شهود، والتي تُشكّل معا قضية مقنعة.
وأضاف: “أعتقد أن الجمهور سيُصاب بالصدمة عند سماعه أن هناك أدلة موثوقة على أن بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في ارتكاب بعض تلك الفظائع”، مشيرا إلى أن الفريق يريد أن يرى الأفراد “يمثلون أمام محكمة أولد بيلي للرد على جرائم الفظائع”.
ويؤكد التقرير أن على بريطانيا مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع من ارتكبوا “جرائم دولية أساسية” وملاحقتهم قضائيا.
وينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن “ارتكاب الإبادة الجماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب هو جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز”، حتى وإن وقعت في بلد آخر.
وقال رجيح صوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: “هذا غير قانوني، هذا غير إنساني، كفى. لا يمكن للحكومة أن تدّعي أنها لم تكن تعلم، نحن نقدم لهم كل الأدلة”.
وقال بول هيرون، المدير القانوني لمركز قانون المصلحة العامة: “نحن نُقدّم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا”.
وقد وقّع العشرات من خبراء القانون وحقوق الإنسان رسالة دعم تحث فريق جرائم الحرب على التحقيق في الشكاوى.