النزاهة النيابية:إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة س”يدعم”القضاء على الفساد
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2024 - 11:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ،الاثنين، إن “مجلس النواب يعمل على إقرار قانون استرداد الاموال المهربة الى الخارج، وان المرحلة القادمة ستشهد التصويت على القانون الذي سيساعد هيئة النزاهة الاتحادية بشكل أكبر في عملية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج”.
وأضافت، أن “القانون يحتوي على الكثير من المواد التي تمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل أساسي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الدولة في استرداد الأموال والفاسدين المطلوبين للقضاء العراقي”.ولفتت نصيف الى أن “اقرار هذا القانون بمجلس النواب سيساعد هيئة النزاهة على عقد الاتفاقيات بسهولة مع دول العالم واسترداد الأموال المهربة والقبض على الفاسدين”.وأبرمت هيئة النزاهة العراقية وهيئة مكافحة الفساد اللبنانية، يوم الأربعاء (7 شباط 2024)، مذكرة تفاهم تشمل التعاون في استرداد الأموال المهربة وتسليم المدانين.كما أبرمت هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي، يوم 3 أيار/ مايو 2023، اتفاقية لتوحيد جهود لمتابعة المتهمين المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة وغسل الأموال.وفي وقت تعاني الدولة من آفة الفساد التي ضربت جميع المؤسسات الحكومية بعد 2003 لا يعرف رقم حقيقي لحجم الأموال المهربة هناك من يقول سرق من المال العام نحو 1500 مليار دولار من قبل المالكي والعامري وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وأخرون من زعماء الميليشيات والاحزاب السنية والكردية، إذ تتضارب الأرقام الحكومية حول حقيقة تلك الأموال التي استنزفت ثروات البلاد.وأعلن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، تقديمه مشروع قانون استرداد عوائد الفساد إلى البرلمان، لاسترداد نحو 150 مليار دولار هربت الى الخارج بعد العام 2003، في حين قدرت لجنة النزاهة حجم الأموال المهربة حتى الآن، ما يقارب 350 مليار دولار، وما يعادل 32 % من إيرادات العراق خلال 18 عاماً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأموال المهربة استرداد الأموال هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات.
وتابع "محمود فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت.
وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة جددت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، ومن هنا ظهرت الحاجة لإصدار قانون جديد، خاصة وأن الدستور نص على بعض الحريات التي يجب أن تنعكس في قانون الإجراءات المدنية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة اقتنعت بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية المتكامل بديل جيد للتعديلات على المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يتكون من 540 مادة، واليوم شهدنا أولى جلسات مناقشة هذا القانون الذي سيناقش على أربع مراحل.
ولفت إلى أن اعداد قانون جديد سيحظى بدراسة متأنية وليست متسرعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتوي على الكثير من الأمور الجيدة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، واستحداث طريقة جديدة للإعلام عن القضايا من خلال الهاتف، خلاف سرعة إجراءات المحاكمة .
وأفاد بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية نص على ضرورة التعامل مع الدعاوي القضائية من خلال الرقم القومي، وهذا من شأنه أن يقضي على التأثير السلبي لتشابه في الأسماء.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة