النزاهة النيابية:إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة س”يدعم”القضاء على الفساد
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2024 - 11:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ،الاثنين، إن “مجلس النواب يعمل على إقرار قانون استرداد الاموال المهربة الى الخارج، وان المرحلة القادمة ستشهد التصويت على القانون الذي سيساعد هيئة النزاهة الاتحادية بشكل أكبر في عملية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج”.
وأضافت، أن “القانون يحتوي على الكثير من المواد التي تمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل أساسي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الدولة في استرداد الأموال والفاسدين المطلوبين للقضاء العراقي”.ولفتت نصيف الى أن “اقرار هذا القانون بمجلس النواب سيساعد هيئة النزاهة على عقد الاتفاقيات بسهولة مع دول العالم واسترداد الأموال المهربة والقبض على الفاسدين”.وأبرمت هيئة النزاهة العراقية وهيئة مكافحة الفساد اللبنانية، يوم الأربعاء (7 شباط 2024)، مذكرة تفاهم تشمل التعاون في استرداد الأموال المهربة وتسليم المدانين.كما أبرمت هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي، يوم 3 أيار/ مايو 2023، اتفاقية لتوحيد جهود لمتابعة المتهمين المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة وغسل الأموال.وفي وقت تعاني الدولة من آفة الفساد التي ضربت جميع المؤسسات الحكومية بعد 2003 لا يعرف رقم حقيقي لحجم الأموال المهربة هناك من يقول سرق من المال العام نحو 1500 مليار دولار من قبل المالكي والعامري وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وأخرون من زعماء الميليشيات والاحزاب السنية والكردية، إذ تتضارب الأرقام الحكومية حول حقيقة تلك الأموال التي استنزفت ثروات البلاد.وأعلن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، تقديمه مشروع قانون استرداد عوائد الفساد إلى البرلمان، لاسترداد نحو 150 مليار دولار هربت الى الخارج بعد العام 2003، في حين قدرت لجنة النزاهة حجم الأموال المهربة حتى الآن، ما يقارب 350 مليار دولار، وما يعادل 32 % من إيرادات العراق خلال 18 عاماً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأموال المهربة استرداد الأموال هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
سياسي يعلق بشأن ملفات الفساد في الانبار: كبيرة ويتحملها الحزب الحاكم
بغداد اليوم - الأنبار
علق المحلل السياسي عبد الله الفهد، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، على مدى فقدان المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الأنبار سمعتها الوظيفية وكذلك مكانتها الخدمية بين المواطنين بسبب حالات الفساد، مبينا ان الحزب الحاكم يتحمل وصولها الى مستويات قياسية.
وقال الفهد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الفساد في الأنبار وصلت لمستويات قياسية جدا، وهذا ليس حديثنا، بل هو مثبت بالأرقام بحسب ما تعلنه الجهات الرقابية ومنها هيئة النزاهة".
وأضاف أن "المؤسسات المرتبطة خدميا بالمواطن هي الأكثر فساداً، مثل دوائر التقاعد والتعويضات، والتي شهدت ملفات فساد كبيرة، وهدرا للمال العام، وثراءً فاحشاً لمسؤوليها، على حساب المواطن، وهذا ما أعلنته هيئة النزاهة عن ملفات فساد وسرقة في تلك المؤسسات، وفي دوائر (الطابو) أيضا، حتى أن المواطن بات لا يثق بتلك الدوائر، ويتمنى لو كانت معاملته تنجز في بغداد مباشرة".
وبشأن المسؤول عن تشوية سمعة المؤسسات أوضح الفهد إلى أن "الحزب الحاكم في الأنبار هو من يتحمل كل ذلك الفشل والفساد المستشري، نتيجة محاولة استثمار وجوده في تلك المؤسسات لتعزيز نفوذه".
وبين أن "الانتخابات المقبلة ممكن أن تكون متنفسا لأهالي الأنبار لإزاحة الوجوه الفاسدة إذا ما توفرت الإرادة والرغبة بالتغيير، ولكن بذات الوقت فإن الفاسدين مازالوا يمتلكون المال والنفوذ، وسيستخدمون المال السياسي في الانتخابات المقبلة".
هذا وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الثلاثاء على أهمية ترسيخ الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد داخل مؤسسات الدولة.
وأكد النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة مظهر الجبوري في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة وتوحيد مساعيها لمُواجهة الفساد والتصدّي لانعكاساته وآثاره السلبية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بشكلٍ مستمرٍّ على تنظيم الفعاليات التثقيفيَّة والبرامج التدريبيَّة التي تسهم في تعزيز كفاءة الموظفين وإعدادهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات