النزاهة النيابية:إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة س”يدعم”القضاء على الفساد
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2024 - 11:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ،الاثنين، إن “مجلس النواب يعمل على إقرار قانون استرداد الاموال المهربة الى الخارج، وان المرحلة القادمة ستشهد التصويت على القانون الذي سيساعد هيئة النزاهة الاتحادية بشكل أكبر في عملية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج”.
وأضافت، أن “القانون يحتوي على الكثير من المواد التي تمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل أساسي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الدولة في استرداد الأموال والفاسدين المطلوبين للقضاء العراقي”.ولفتت نصيف الى أن “اقرار هذا القانون بمجلس النواب سيساعد هيئة النزاهة على عقد الاتفاقيات بسهولة مع دول العالم واسترداد الأموال المهربة والقبض على الفاسدين”.وأبرمت هيئة النزاهة العراقية وهيئة مكافحة الفساد اللبنانية، يوم الأربعاء (7 شباط 2024)، مذكرة تفاهم تشمل التعاون في استرداد الأموال المهربة وتسليم المدانين.كما أبرمت هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي، يوم 3 أيار/ مايو 2023، اتفاقية لتوحيد جهود لمتابعة المتهمين المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة وغسل الأموال.وفي وقت تعاني الدولة من آفة الفساد التي ضربت جميع المؤسسات الحكومية بعد 2003 لا يعرف رقم حقيقي لحجم الأموال المهربة هناك من يقول سرق من المال العام نحو 1500 مليار دولار من قبل المالكي والعامري وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وأخرون من زعماء الميليشيات والاحزاب السنية والكردية، إذ تتضارب الأرقام الحكومية حول حقيقة تلك الأموال التي استنزفت ثروات البلاد.وأعلن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، تقديمه مشروع قانون استرداد عوائد الفساد إلى البرلمان، لاسترداد نحو 150 مليار دولار هربت الى الخارج بعد العام 2003، في حين قدرت لجنة النزاهة حجم الأموال المهربة حتى الآن، ما يقارب 350 مليار دولار، وما يعادل 32 % من إيرادات العراق خلال 18 عاماً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأموال المهربة استرداد الأموال هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يعلق خطة ترامب لترحيل المهاجرين
أصدر قاض اتحادي أمس السبت حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام يعود إلى "زمن الحرب" لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
اقرأ ايضاًفي وقت سابق من اليوم نفسه، لجأ ترامب إلى قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798 ضد هذه المجموعة، مشيرًا إلى أن "البلاد تواجه غزوًا من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور".
بعد ساعات من هذا الإعلان، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يومًا. وأوضح بوسبيرج أن هذا القانون "لا يوفر أساسًا لإعلان الرئيس"، موضحًا أن مصطلحي "الغزو" و"التوغل المتوحش" يتناسبان مع الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة في سياق الحرب.
وفي استناد ترامب إلى هذا القانون، ذكر أن "أعضاء العصابة يخوضون حربًا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة بهدف زعزعة استقرار البلاد".
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه الجمعة.
بموجب هذا الإعلان، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عامًا أو أكثر، والذين تم تصنيفهم كأعضاء في العصابة، والذين يعيشون في الولايات المتحدة دون جنسية أخرى أو إقامة قانونية دائمة، "يواجهون الاعتقال والتقييد والاحتجاز والترحيل باعتبارهم أعداء أجانب".
المصدر : رويترز
كلمات دالة:ترامبأميركاالقضاءالمهاجرينقانون تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن