قفزة نوعية نحو الريادة العالمية في مجال الصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تشهد مصر ثورة زراعية حقيقية تهدف إلى تعزيز مكانتها كمنتج ومصدر رئيسي للمنتجات الزراعية عالية الجودة في الأسواق العالمية. وتأتي هذه الثورة في إطار استراتيجية طموحة تهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية وتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للمزارعين والاقتصاد الوطني ككل.
تركز هذه الاستراتيجية على:
ضمان جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة: من خلال تطبيق معايير دولية صارمة وتحديث أنظمة الإنتاج والتغليف.تنمية الأسواق التصديرية: من خلال تعزيز التعاون مع الأسواق الحالية مثل الدول العربية والأوروبية، وفتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا.توسيع نطاق المنتجات الزراعية المصدرة: لتشمل المنتجات المصنعة مثل العصائر المجففة والمجمدة، بالإضافة إلى السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور.تعزيز الترويج للمنتجات الزراعية المصرية: من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات دقيقة عن الأسواق العالمية.تطوير البنية التحتية لوجستيات التصدير: بما في ذلك تحسين مرافق المناولة والتخزين والنقل.توفير حزمة من الحوافز والدعم للمصدرين المصريين: بما في ذلك المساعدة في التمويل والتسويق والوصول إلى الأسواق.الاهتمام الكبير بالبحث والتطوير الزراعي: بهدف تطوير أصناف جديدة مقاومة للأمراض والآفات وتحسين الإنتاجية. وزير الزراعة يهنئ فلاحي مصر والعاملين بالقطاع الزراعي بعيد الفطر المبارك
وتشمل جهود تعزيز جودة المنتجات الزراعية المصرية:
تحديث أنظمة التتبع والتكويد لضمان سلامة المنتجات وكفاءة تتبعها.تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا لضمان الامتثال للمعايير الدولية للصحة النباتية وسلامة الغذاء.تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء لضمان جودة المنتجات المصدرة.المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء لتبادل الخبرات والتجارب.ولتعزيز قدرة المصدرين المصريين على المنافسة، يتم:
دعم استفادة المصدرين من برنامج دعم الصادرات.زيادة المشاركة في المعارض الدولية.تفعيل دور التمثيل التجاري لترويج المنتجات المصرية في مختلف الأسواق.توفير بيانات دقيقة عن الأسواق العالمية لمساعدة المصدرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. الزراعة تشهد افتتاح موسم حصاد القمح في سيناءكما يتم دعم البحث والتطوير الزراعي من خلال:
تطوير أصناف جديدة مقاومة للأمراض والآفات وتحسين الإنتاجية.تشجيع تنويع المنتجات الزراعية المصدرة لتشمل المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.اعتماد ممارسات زراعية مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.وتُبذل جهود كبيرة لتطوير منظومة النقل السريع لتسهيل نقل المنتجات الزراعية من المزارع إلى المنافذ البحرية والجوية. ويتم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتتبع المنتجات الزراعية خلال رحلتها من المزارع إلى الأسواق العالمية.
وقد أثمرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث حققت مصر 939 مليون دولار عائد تصدير للحاصلات الزراعية خلال شهرى يناير وفبراير 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية جودة المنتجات الزراعية التطوير الزراعي المنتجات الزراعیة الزراعیة المصریة الأسواق العالمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وحدة تمويل المشاريع الزراعية والسمكية بالحديدة.. إنجازات نوعية على طريق الاكتفاء الذاتي
الثورة نت|
شهدت محافظة الحديدة خلال العام الماضي 2024م إنجازات تنموية جوهرية في القطاعين الزراعي والسمكي، بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية.
حيث لعبت الوحدة دورا محوريا في دعم الجمعيات التعاونية، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي كهدف استراتيجي يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو الاكتفاء الذاتي.
تعزيز دور الجمعيات التعاونية:
انطلاقا من أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية كركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي، حرصت وحدة تمويل المشاريع على تقديم دعم نوعي لهذه الجمعيات، باعتبارها حلقة الوصل بين المزارعين ومؤسسات التمويل والتنمية.
وفي هذا السياق، تم تسليم أثاث متكامل لـ 12 جمعية تعاونية زراعية متعددة الأغراض في مديريات المربعين الشمالي والشرقي، بتمويل من الوحدة بتكلفة بلغت 18 مليون ريال، بهدف تحسين بيئة العمل الإداري والتنظيمي داخل الجمعيات، مما يعزز من كفاءتها في تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين.
إعادة تأهيل قدرات المؤسسات الزراعية :
وفي إطار جهودها المستمرة لدعم وتطوير المؤسسات الزراعية، مولت وحدة تمويل المشاريع مشروع إعادة تأهيل وترميم أربعة مبانٍ إدارية تابعة لـ هيئة تطوير تهامة في المنطقة الجنوبية، بتكلفة بلغت 100 مليون ريال.
وتعد هذه الخطوة جزءا من رؤية متكاملة لتعزيز كفاءة المؤسسات الزراعية والسمكية، ورفع قدرتها على تقديم الخدمات للمزارعين والصيادين، مما يسهم في تسريع عجلة التنمية الريفية.
نقلة نوعية في زراعة المحاصيل:
في خطوة غير مسبوقة، تم خلال عام 2024 تنفيذ مشروع زراعة فول الصويا على مساحة 150 هكتارا في مديرية باجل، كأول تجربة من نوعها في البلاد.
ويهدف المشروع إلى توسيع الرقعة الزراعية المزروعة بهذا المحصول ليصل إلى أكثر من ستة آلاف هكتار في الموسم القادم، وهو ما سيؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد السنوية التي تبلغ نحو 60 مليون دولار، وتعزيز الإنتاج المحلي لمحاصيل تدخل في الصناعات الغذائية والعلفية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية.
مشاريع دعم القطاع السمكي:
لم تقتصر جهود وحدة تمويل المشاريع على القطاع الزراعي فقط، بل امتدت إلى دعم قطاع الثروة السمكية، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل معمل الجمبري في مدينة الحديدة، بتمويل بلغ 135 مليون ريال.
ويهدف المشروع إلى رفع جودة المنتجات السمكية، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية، ما يسهم في تحسين دخل الصيادين وزيادة العوائد الاقتصادية للقطاع السمكي.
تكامل الجهود بين الجهات التنموية:
شهد العام 2024 تنسيقا موسعا بين وحدة تمويل المشاريع وكل من هيئة تطوير تهامة وهيئة مصائد البحر الأحمر، بهدف رفع كفاءة العمل المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعين الزراعي والسمكي.
وتم خلال الاجتماعات المشتركة مناقشة آليات تطوير البنية التحتية، وتحسين سبل الدعم للمزارعين والصيادين، وإيجاد حلول مستدامة لمشكلات الإنتاج والتسويق، بما يعزز من استقرار هذه القطاعات الحيوية.
تحديث الإنتاج الزراعي بتقنيات حديثة:
ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحد من الخسائر، قامت وحدة تمويل المشاريع بتوزيع 20 فراطة للذرة الشامية على الجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك في إطار برنامج الزراعة التعاقدية.
تسهم هذه المعدات في تحسين جودة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمزارعين في السوق المحلية.
مشروع استغلال أراضي سهل تهامة:
في إطار التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب، أطلقت وحدة تمويل المشاريع مشروعا طموحا لاستغلال الأراضي القابلة للزراعة في سهل تهامة.
وتم في هذا السياق توفير 137 معدة حراثة لدعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع الاستفادة من موسم الأمطار لتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يشكل خطوة مهمة في طريق تحقيق السيادة الغذائية.
رؤية واضحة نحو تنمية مستدامة:
وفي هذا الاطار أكد مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، يحيى الوادعي، أن الجهود المبذولة تأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأوضح أن الوحدة تركز على تمويل المشاريع النوعية، وتحفيز الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة الجمعيات التعاونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الزراعية والسمكية.
ولفت الوادعي، الى أن المرحلة القادمة ستشهد توسّعا كبيرا في نطاق المشاريع، وزيادة حجم التمويلات المخصصة لدعم المزارعين والصيادين، مع التركيز على تنفيذ مبادرات تطوير سلاسل القيمة الإنتاجية، وتعزيز البنية التحتية للأسواق المحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نهضة زراعية وسمكية مستدامة.
إنجازات سابقة لمسيرة العطاء:
خلال العامين 2022و2023 دعمت وحدة تمويل المشاريع تنفيذ 37 مشروعا بقيمة تجاوزت مليارين و800 مليون ريال، تضمنت مشاريع تطوير البنية التحتية، ودعم الجمعيات التعاونية، وتمويل المبادرات المجتمعية.
ومن أبرز المشاريع المنفذة، إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، من خلال تمويل مشاريع بناء سدود وحواجز مائية، ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، الذرة الشامية، وفول الصويا، وتوفير المعدات الزراعية الثقيلة لتعزيز عمليات الاستصلاح الزراعي.
كما مولت مشاريع حصاد مياه الأمطار وإنشاء حواجز مائية وترابية، وإعادة تأهيل البوابة البحرية لميناء الاصطياد السمكي في الحديدة، بتكلفة 250 مليون ريال، وتمويل مشاريع تطوير مراكز الإنزال السمكي وتأهيل المسلخ المركزي، وتنفيذ دراسات وبحوث علمية حول تطوير الثروة السمكية، بالإضافة الى دعم تعزيز برامج بناء قدرات الجمعيات التعاونية السمكية، ودعم دورها في التسويق والإنتاج، ودعم تنفيذ مشاريع التشجير لمكافحة التصحر، وزراعة الأراضي القابلة للاستصلاح.
وتعكس هذه الجهود الدور المحوري الذي تؤديه وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية في تحقيق نهضة زراعية وسمكية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التوجهات الوطنية نحو الاكتفاء الذاتي، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارا ونموا.
سبأ – جميل القشم
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا