قفزة نوعية نحو الريادة العالمية في مجال الصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تشهد مصر ثورة زراعية حقيقية تهدف إلى تعزيز مكانتها كمنتج ومصدر رئيسي للمنتجات الزراعية عالية الجودة في الأسواق العالمية. وتأتي هذه الثورة في إطار استراتيجية طموحة تهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية وتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للمزارعين والاقتصاد الوطني ككل.
تركز هذه الاستراتيجية على:
ضمان جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة: من خلال تطبيق معايير دولية صارمة وتحديث أنظمة الإنتاج والتغليف.تنمية الأسواق التصديرية: من خلال تعزيز التعاون مع الأسواق الحالية مثل الدول العربية والأوروبية، وفتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا.توسيع نطاق المنتجات الزراعية المصدرة: لتشمل المنتجات المصنعة مثل العصائر المجففة والمجمدة، بالإضافة إلى السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور.تعزيز الترويج للمنتجات الزراعية المصرية: من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات دقيقة عن الأسواق العالمية.تطوير البنية التحتية لوجستيات التصدير: بما في ذلك تحسين مرافق المناولة والتخزين والنقل.توفير حزمة من الحوافز والدعم للمصدرين المصريين: بما في ذلك المساعدة في التمويل والتسويق والوصول إلى الأسواق.الاهتمام الكبير بالبحث والتطوير الزراعي: بهدف تطوير أصناف جديدة مقاومة للأمراض والآفات وتحسين الإنتاجية. وزير الزراعة يهنئ فلاحي مصر والعاملين بالقطاع الزراعي بعيد الفطر المبارك
وتشمل جهود تعزيز جودة المنتجات الزراعية المصرية:
تحديث أنظمة التتبع والتكويد لضمان سلامة المنتجات وكفاءة تتبعها.تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا لضمان الامتثال للمعايير الدولية للصحة النباتية وسلامة الغذاء.تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء لضمان جودة المنتجات المصدرة.المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء لتبادل الخبرات والتجارب.ولتعزيز قدرة المصدرين المصريين على المنافسة، يتم:
دعم استفادة المصدرين من برنامج دعم الصادرات.زيادة المشاركة في المعارض الدولية.تفعيل دور التمثيل التجاري لترويج المنتجات المصرية في مختلف الأسواق.توفير بيانات دقيقة عن الأسواق العالمية لمساعدة المصدرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. الزراعة تشهد افتتاح موسم حصاد القمح في سيناءكما يتم دعم البحث والتطوير الزراعي من خلال:
تطوير أصناف جديدة مقاومة للأمراض والآفات وتحسين الإنتاجية.تشجيع تنويع المنتجات الزراعية المصدرة لتشمل المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.اعتماد ممارسات زراعية مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.وتُبذل جهود كبيرة لتطوير منظومة النقل السريع لتسهيل نقل المنتجات الزراعية من المزارع إلى المنافذ البحرية والجوية. ويتم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتتبع المنتجات الزراعية خلال رحلتها من المزارع إلى الأسواق العالمية.
وقد أثمرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث حققت مصر 939 مليون دولار عائد تصدير للحاصلات الزراعية خلال شهرى يناير وفبراير 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية جودة المنتجات الزراعية التطوير الزراعي المنتجات الزراعیة الزراعیة المصریة الأسواق العالمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب التجارية تؤثر على الاقتصاد المصري.. المنسوجات والملابس والمنتجات الزراعية والهندسية الأكثر تضررا.. خبراء : يجب فتح أسواق بديلة
رسوم ترامب الجمركية وتأثيرها على الصادرات المصرية
استثناء بعض المنتجات المصرية وأثره على الاقتصاد
تأثير سياسات ترامب على الاستثمارات الأمريكية في مصر
تعتبر فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة مليئة بالتحولات الكبرى في السياسة التجارية الدولية، و سيكون لها تأثيرات واضحة على الاقتصاد المصري.
تتسم سياسات ترامب بفرض رسوم جمركية واتباع نهج حمائي في العلاقات التجارية، مما ينعكس بشكل ملحوظ على العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر.
فرض الرسوم الجمركية وتأثيرها على الصادرات المصرية
من أبرز القرارات التي أثرت على الاقتصاد المصري في فترة ترامب كانت الرسوم الجمركية على الواردات. في بداية حكمه، قرر ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات، خاصة من الصين والاتحاد الأوروبي.
وقد شملت هذه الرسوم بعض المنتجات التي تُصدرها مصر إلى الولايات المتحدة، مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر إلى أمريكا.
رسوم ترامب الجمركية بمثابة عائق أمام الصادرات المصرية بسبب زيادة تكلفة المنتجات، مما جعلها أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالدول الأخرى التي لم تتأثر بنفس القدر.
كما أثرت السياسات الحمائية في قطاع الحديد والألمنيوم، إذ كانت مصر واحدة من الدول التي صدرت هذه المنتجات إلى السوق الأمريكي. لكن، في وقت لاحق، تم استثناء الحديد والألمنيوم المصريين من الرسوم، مما أعطى الشركات المصرية في هذا القطاع فرصة للاستمرار في تصدير منتجاتها.
المنتجات الزراعية والتأثير على الصادرات الزراعية
بالإضافة إلى الصناعات التحويلية، ستتضرت الصادرات الزراعية المصرية إلى أمريكا بسبب فرض الرسوم الجمركية. منتجات مثل البرتقال المصري، الفراولة، والعنب التي تشكل جزءًا من صادرات مصر الزراعية إلى الولايات المتحدة، تعرضت لتحديات بسبب زيادة تكاليف النقل والتخزين نتيجة للرسوم. في بعض الحالات، واجهت هذه المنتجات منافسة أكبر من دول أخرى غير متأثرة بالرسوم الأمريكية.
استثناء بعض المنتجات المصرية وأثره على الاقتصاد
رغم التأثيرات السلبية لبعض القطاعات المصرية، إلا أن هناك منتجات مصرية حصلت على إعفاءات من الرسوم الجمركية، مثل الحديد والألمنيوم، الأمر الذي ساعد في تخفيف الأثر السلبي للقرار على بعض الصناعات. علاوة على ذلك، تمت الإشارة إلى بعض المنتجات الأخرى مثل الأدوية والمكونات الإلكترونية التي استمرت في الاستفادة من تدفقاتها إلى السوق الأمريكي دون فرض رسوم إضافية. استثناء هذه المنتجات ساعد في استقرار بعض القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر.
تأثير سياسات ترامب على الاستثمارات الأمريكية في مصر
أدى تعامل ترامب مع السياسات التجارية إلى بعض الاضطرابات في الاستثمارات الأمريكية في مصر. حيث استمر تدفق الاستثمارات الأمريكية في بعض القطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية، إلا أن هناك تراجعًا ملحوظًا في بعض القطاعات الأخرى، مثل الصناعة التحويلية. وقد أظهرت البيانات أن الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر شهدت ارتفاعًا طفيفًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الأمريكية في مصر حوالي 24 مليار دولار، تركزت بشكل رئيسي في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
لكن في الوقت نفسه، كانت بعض الشركات الأمريكية قلقة بشأن الاستثمارات الجديدة بسبب تقلبات السياسات التجارية. قرارات ترامب بشأن فرض عقوبات تجارية على بعض الدول مثل إيران والصين كانت تؤثر على استثمارات الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الأمريكية، في الدول التي يمكن أن تتأثر بتداعيات هذه العقوبات.
التأثيرات غير المباشرة على الاقتصاد المصري
لم تقتصر تأثيرات قرارات ترامب على الجانب التجاري المباشر فقط، بل امتدت لتشمل تأثيرات غير مباشرة كانت لها تداعيات على الاقتصاد المصري.
تقلبات أسعار النفط:
كان لقرارات ترامب بشأن إيران وتأثيرها على أسعار النفط العالمية، من خلال العقوبات، تأثير غير مباشر على أسعار الطاقة في مصر. بما أن مصر تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها النفطية، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات، مما أدى إلى زيادة تكلفة واردات الطاقة وزيادة فاتورة الاستيراد.
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين:
تسببت الحرب التجارية بين أمريكا والصين في اضطرابات واسعة في سلاسل الإمدادات العالمية. بما أن مصر تعتبر جزءًا من هذه الشبكة التجارية العالمية، فقد تأثرت التجارة بين مصر والدول الأخرى بسبب هذه التوترات، مما أثر على بعض الصادرات والواردات.
تغيرات في سعر الدولار:
على الرغم من أن قرارات ترامب بشأن السياسات النقدية كانت موجهة أساسًا للاقتصاد الأمريكي، إلا أن تأثيرات هذه السياسات أدت إلى تقلبات في سعر الدولار على المستوى العالمي. هذا التأثير انعكس بدوره على سعر الصرف المحلي في مصر، مما أثر على تكلفة الواردات وزيادة الأسعار بشكل عام.
آراء الغرف التجارية والصناعية حول تأثيرات القرارات الأمريكية
أعرب عدد من المسؤولين في الغرف التجارية والصناعية المصرية عن قلقهم إزاء تأثير قرارات ترامب على الاقتصاد المصري.
د. أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أكد في تصريحات له أن فرض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصرية إلى أمريكا يمثل تهديدًا كبيرًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأضاف أن مصر بحاجة إلى تنويع أسواقها وزيادة التصدير إلى أسواق أخرى مثل آسيا وأوروبا.
محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، أشار إلى أن الصناعات الهندسية المصرية تضررت أيضًا بسبب بعض القرارات التجارية التي اتخذها ترامب. وذكر أن زيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تقليص القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأمريكي، داعيًا الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي.
من جهتها، غرفة التجارة الأمريكية في مصر أكدت أن فرض الرسوم الجمركية قد يحد من قدرة الشركات المصرية على التنافس في السوق الأمريكي، خاصة في القطاعات مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات، التي تمثل نسبة كبيرة من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة.
كما أشار جورج زاهر، مدير الغرفة، إلى ضرورة البحث عن أسواق بديلة مثل دول الاتحاد الأوروبي وآسيا لتعويض هذا النقص.
غرفة التجارة والصناعة بالإسكندرية، برئاسة عبد العزيز إمام، أكدت أن صادرات المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي كانت تشهد تزايدًا خلال السنوات الماضية، وأن هذه السياسات قد تؤدي إلى تراجع في التصدير، خاصة في القطاعات التي كانت تعتمد على السوق الأمريكي بشكل رئيسي. كما أوضح أن التحديات التي يواجهها الصناعيون المصريون تتطلب استراتيجيات بديلة للتعامل مع هذه الأوضاع.
التوقعات المستقبلية في ظل السياسة الأمريكية الجديدة
مع دخول الولايات المتحدة في مرحلة جديدة من التحولات السياسية بعد فترة ترامب، يتوقع أن تستمر تأثيرات الرسوم الجمركية لبعض الوقت. من المتوقع أن تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أسواق جديدة مثل الاتحاد الأوروبي ودول آسيا، وتوسيع نطاق صادراتها لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكي. كما ستسعى الحكومة المصرية إلى زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية لتنافس بشكل أفضل على الأسواق العالمية.
الخلاصة
قرارات ترامب التجارية بمثابة تحدي اقتصادي كبير لمصر، حيث أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصادرات، الاستثمارات، وأسعار السلع الأساسية. رغم التحديات، فإن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف، وسيسعى في المستقبل إلى استغلال الفرص التي توفرها التغيرات في المشهد التجاري الدولي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة