قفزة نوعية نحو الريادة العالمية في مجال الصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تشهد مصر ثورة زراعية حقيقية تهدف إلى تعزيز مكانتها كمنتج ومصدر رئيسي للمنتجات الزراعية عالية الجودة في الأسواق العالمية. وتأتي هذه الثورة في إطار استراتيجية طموحة تهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية وتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للمزارعين والاقتصاد الوطني ككل.
تركز هذه الاستراتيجية على:
ضمان جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة: من خلال تطبيق معايير دولية صارمة وتحديث أنظمة الإنتاج والتغليف.تنمية الأسواق التصديرية: من خلال تعزيز التعاون مع الأسواق الحالية مثل الدول العربية والأوروبية، وفتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا.توسيع نطاق المنتجات الزراعية المصدرة: لتشمل المنتجات المصنعة مثل العصائر المجففة والمجمدة، بالإضافة إلى السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور.تعزيز الترويج للمنتجات الزراعية المصرية: من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات دقيقة عن الأسواق العالمية.تطوير البنية التحتية لوجستيات التصدير: بما في ذلك تحسين مرافق المناولة والتخزين والنقل.توفير حزمة من الحوافز والدعم للمصدرين المصريين: بما في ذلك المساعدة في التمويل والتسويق والوصول إلى الأسواق.الاهتمام الكبير بالبحث والتطوير الزراعي: بهدف تطوير أصناف جديدة مقاومة للأمراض والآفات وتحسين الإنتاجية. وزير الزراعة يهنئ فلاحي مصر والعاملين بالقطاع الزراعي بعيد الفطر المبارك
وتشمل جهود تعزيز جودة المنتجات الزراعية المصرية:
تحديث أنظمة التتبع والتكويد لضمان سلامة المنتجات وكفاءة تتبعها.تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا لضمان الامتثال للمعايير الدولية للصحة النباتية وسلامة الغذاء.تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء لضمان جودة المنتجات المصدرة.المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء لتبادل الخبرات والتجارب.ولتعزيز قدرة المصدرين المصريين على المنافسة، يتم:
دعم استفادة المصدرين من برنامج دعم الصادرات.زيادة المشاركة في المعارض الدولية.تفعيل دور التمثيل التجاري لترويج المنتجات المصرية في مختلف الأسواق.توفير بيانات دقيقة عن الأسواق العالمية لمساعدة المصدرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. الزراعة تشهد افتتاح موسم حصاد القمح في سيناءكما يتم دعم البحث والتطوير الزراعي من خلال:
تطوير أصناف جديدة مقاومة للأمراض والآفات وتحسين الإنتاجية.تشجيع تنويع المنتجات الزراعية المصدرة لتشمل المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.اعتماد ممارسات زراعية مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.وتُبذل جهود كبيرة لتطوير منظومة النقل السريع لتسهيل نقل المنتجات الزراعية من المزارع إلى المنافذ البحرية والجوية. ويتم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتتبع المنتجات الزراعية خلال رحلتها من المزارع إلى الأسواق العالمية.
وقد أثمرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث حققت مصر 939 مليون دولار عائد تصدير للحاصلات الزراعية خلال شهرى يناير وفبراير 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية جودة المنتجات الزراعية التطوير الزراعي المنتجات الزراعیة الزراعیة المصریة الأسواق العالمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية