بورصة طوكيو تهبط مع تكالب المستثمرين على بيع الأسهم
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
هبط المؤشر نيكي للأسهم القيادية في اليابان في ختام تعاملات الاثنين، مع تكالب المستثمرين على بيع الأسهم بعد تصاعد العنف في الشرق الأوسط وعمليات بيع في وول ستريت في نهاية الأسبوع.
واقتفت أسهم قطاع أشباه الموصلات اليابانية أثر نظيراتها الأميركية انخفاضا بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن الصين أمرت أكبر شركات الاتصالات في البلاد بالتوقف التدريجي عن استخدام الرقائق الأجنبية.
وهبط المؤشر نيكي 0.74 بالمئة ليغلق عند 39232.80 نقطة، لكنه عوض بعض الخسائر المبكرة التي أدت إلى تراجعه 1.78 بالمئة.
كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة.
وتدهورت المعنويات التي تراجعت بعد خسائر مؤشرات وول ستريت الرئيسية أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بعد أن شنت إيران هجوما غير مسبوق على إسرائيل مطلع الأسبوع.
وقال كازو كاميتاني، خبير الأسهم في نومورا للأوراق المالية "العزوف عن المخاطرة يضغط بالفعل على الأسهم اليابانية".
وتصدر سهم شركة أستيلاس للأدوية خسائر المؤشر نيكي، إذ هوى السهم ثمانية بالمئة تقريبا ليدفع مؤشر قطاع الأدوية إلى الانخفاض 1.86 بالمئة إلى قاع المؤشرات الفرعية التي يبلغ عددها 33 مؤشرا في بورصة طوكيو.
وحل سهم تاكاشيمايا ثانيا بين أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي مع هبوطه 6.66 بالمئة.
وتصدر سهم ليزر تك لتصنيع آلات اختبار أشباه الموصلات خسائر قطاع الرقائق مع هبوطه 2.59 بالمئة. كما تراجع سهم أكبر منافسي الشركة، أدفانتست، 1.31 بالمئة.
وارتفع مؤشرا أسهم شركات الشحن وشركات النفط وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط 2.41 بالمئة و1.02 بالمئة على الترتيب.
أما مؤشر قطاع المرافق فتصدر المكاسب وصعد 3.11 بالمئة مدعوما بسهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية الذي قفز 5.83 بالمئة وسط خطوات جديدة نحو استئناف العمليات في محطة كاشيوازاكي-كاريوا أكبر محطة نووية في العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أشباه الموصلات المؤشر نيكي المؤشر توبكس شركات الشحن النفط بورصة طوكيو مؤشر بورصة طوكيو أسهم اليابان الأسهم اليابانية أشباه الموصلات المؤشر نيكي المؤشر توبكس شركات الشحن النفط أسواق عالمية المؤشر نیکی
إقرأ أيضاً:
أسعار العقارات في بريطانيا تهبط بنسبة طفيفة الشهر الماضي
تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة طفيفة الشهر الماضي، في مؤشر على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض والغموض الاقتصادي قد ألقيا بظلالهما على سوق العقارات في البلاد.
وذكرت مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري في بريطانيا أن متوسط سعر العقار بلغ الشهر الماضي 298 ألفا و602 جنيه استرليني (385 ألفا و150 دولار) بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة، بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى معدلاتها على الاطلاق في يناير السابق عليه.
وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز بأن أسعار العقارات في بريطانيا الآن تزيد بنسبة 2.9 بالمئة عن مستوياتها قبل عام.
واتسم سوق العقارات في بريطانيا بالمرونة النسبية رغم ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وزيادة حذر المستهلكين حيث إن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وتضخم الإيجارات زادوا من صعوبة الادخار من أجل تسديد قيمة مقدمات لشراء العقارات، في حين أن اضطراب الاوضاع الاقتصادية دفع كثير من الأسر إلى تأجيل قرارات الانفاق على خطط تتطلب مبالغ كبيرة.
وقالت هاليفاكس إن حركة الإقبال على إبرام صفقات شراء العقارات قبل الغاء الاعفاء من ضريبة رئيسية الشهر المقبل قد تراجعت.
ونقلت بلومبرغ عن أماندا براين رئيسة قطاع الرهن العقاري في هاليفاكس قولها: "رغم التقارير بشأن الاندفاع نحو إبرام صفقات رهن عقاري قبل التعديلات الضريبية، فإننا بالقطع نرى أن حجم الطلب بدأ يضعف مع اقتراب الموعد النهائي في أبريل".