الولايات المتحدة تتعهد بمساعدات إضافية للسودان بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات الإنسانية
تعهدت الولايات المتحدة، الأحد، بتقديم 100 مليون دولار إضافية للسودان في صورة مساعدات غذائية طارئة، ودعت الأطراف الدولية لدعم الشعب السوداني ليتجاوز محنته.
وأعلنت عن هذه المساعدة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بمناسبة مرور سنة على بدء الاقتتال بين الجيش النظامي في السودان بقيادة، عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ولفت بيان صدر عن الوكالة، الأحد، إلى ما وصفه بـ"الكابوس" الذي صادف اندلاع القتال العنيف بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم وأجزاء أخرى من البلاد.
وقال البيان "حولت الأطراف المتحاربة الأحياء المزدحمة إلى مناطق قتال، وهو الأمر الذي أسفر عن مقتل آلاف وترك جثث في الشوارع فضلا عن محاصرة المدنيين في منازلهم دون ما يكفي من الغذاء والماء والأدوية".
وأضاف "تتعهد الولايات المتحدة بتقديم 100 مليون دولار إضافية في صورة مساعدات غذائية طارئة ودعم تغذية وغير ذلك من المساعدات المنقذة للحياة من أجل الاستجابة لهذا الصراع، والذي أصبح أحد أخطر الأزمات في العالم" ملفتا إلى أن هناك خمسة ملايين شخص في السودان على حافة المجاعة.
وقد تم أجبار ثمانية ملايين شخص على الفرار من منازلهم، وهي أكبر أزمة نزوح في العالم.
إلى ذلك، كشفت الوكالة أن هناك نحو 25 مليون شخص -أكثر من نصف السكان- يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، حيث أدى الصراع إلى نقص واسع النطاق في الإمدادات المنقذة للحياة وكذلك الخدمات والغذاء.
وذكر البيان أن ما يثير القلق هو الفظائع المروعة وجرائم الحرب الرهيبة التي ارتكبتها كل من قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني، بما في ذلك الهجمات المميتة على المدنيين واستخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي كتكتيك لإرهاب المجتمعات المحلية وإخضاعها.
وأوضح البيان في سرد للأحداث أنه تمت مطاردة المدنيين من قبيلة المساليت وتركوا ليموتوا جوعا في الشوارع وكذلك تم إضرام النيران في منازلهم وتم إبلاغهم بعدم وجود مكان لهم في السودان.
وأضاف "كما نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد القتال في الفاشر وما حولها وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية هناك".
وكشف البيان أيضا أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تظل ثابتة في دعمها للشعب السوداني. "في أعقاب اندلاع الأعمال العدائية، قمنا بسرعة بنشر فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث لمساعدة شركائنا في تقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين داخل السودان وإلى أولئك الذين أجبروا على الفرار من البلاد".
وتمكن شركاء الوكالة من توصيل المساعدات الغذائية الطارئة والمغذية إلى ما يقرب من 6.7 مليون شخص وتوصيل مياه الشرب إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص منذ بدء الصراع، وفقا للبيان.
وختم البيان بدعوة المجتمع الدولي لإثراء هذه المساعدة "في الوقت الذي ينضم فيه قادة الحكومة إلى الوفود الأخرى في باريس لحضور المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه.
الحرة - واشنطن
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الإسكوا عن تداعيات الرسوم الأميركية على المنطقة العربية: تهدد صادرات بقيمة 22 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، والتي تهدّد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأميركية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
وفي موجز صادر عن اللجنة، السبت، أفادت: "شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
إلا أن الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريباً خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة".
الدول المتضررة
وحول الدول التي قد تتضرر من الرسوم، أشار بيان الإسكوا إلى أن "من بين الدول التي يُتوقّع أن تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
ويُعد الأردن الأكثر تضرّراً، حيث تُشكل صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، ما يجعله في موقع هش.
وتواجه البحرين تحديات اقتصادية ملحوظة نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية في تصدير الألمنيوم والكيميائيات، وهي من بين القطاعات المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم.
كذلك، تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها مخاطر كبيرة تهدّد سوق إعادة التصدير لديها إلى الولايات المتحدة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصةً مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة".
ولفتت إلى أن "بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطاً اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحدّيات المالية القائمة.
أعباء مالية
ويتوقّع أن تتكبّد الدول العربية المتوسّطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأميركية.
وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، ما قد يُؤثّر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها".
أبدت المنظمّة قلقها من "ضعف الطلب العالمي، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 72% من صادرات تونس و68% من صادرات المغرب، بينما تمثل الصين 22% من واردات دول مجلس التعاون من النفط والكيماويات. وقد تؤدي هذه التغيرات إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة".
ورأت أن "ثمة فرصاً نتيجة لتحويل مسارات التجارة لمصلحة دول مثل مصر والمغرب، نظراً لتعرّض منافسين مثل الصين والهند لرسوم أعلى. إلا أن إعلان الولايات المتحدة مؤخراً عن تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوماً لمعظم الدول، باستثناء الصين، قد يُخفّف من تلك الفرص.
الخطوات المطلوبة
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، توصي الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية".
ودعت إلى "الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة"، مشدّدة على "أهمية إعادة تموضع الدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل".
وأيضاً "يمكن أن تؤدي هذه الخطوات إلى استقطاب تدفقات جديدة من التجارة والاستثمار وتعزيز مرونة الاقتصادات الإقليمية"، وفق الإسكوا.
من جهّتها، لفتت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى أن "المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. فرغم التحدّيات الفورية التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوّعاً وتكاملاً في مختلف أنحاء العالم العربي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو