وزير التموين يعلن بدء موسم توريد القمح المحلي من اليوم حتى 15 أغسطس
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً على أن يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15/4/2024 حتى 15/8/2024.
كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على ان يكون ( 2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.
وشمل القرار ان تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن، ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون ( 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع )، بالإضافة الى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال ان القرار الصادر من الأستاذ الدتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لاخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة.
يحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحظر القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن او الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضاً، كما اكد القرار الصادرمن الأستاذ الدكتور على المصيلحي بأن كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبيتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة ادارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقماح المستوردة البنك الزراعي المصري البورصة السلعية التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور علي المصيلحي التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین القمح المحلی
إقرأ أيضاً:
الرافدين يعلن جباية 6 ترليونات دينار إلكترونيًا خلال عام 2024
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن قسم جباية الإيرادات الحكومية في مصرف الرافدين، الأحد، تحقيق نمو غير مسبوق في تسويات الجباية الالكترونية لحسابات دوائر الدولة خلال عام 2024، مؤكدًا أن إجمالي المبالغ المجباة خلال عام 2024 بلغ أكثر من 6.06 ترليون دينار عراقي.
وقال المصرف في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وتيرة التحصيل عبر شركات الدفع الالكتروني تصاعدت بشكل كبير، ما يعكس التطور الكبير في اعتماد الأنظمة الرقمية في إدارة الإيرادات الحكومية".
وأضاف البيان، "بلغ إجمالي المبالغ المجباة خلال عام 2024 أكثر من 6.06 ترليون دينار عراقي، مسجلًا ارتفاعًا متواصلًا مقارنة بالشهور الأولى من العام وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مصرف الرافدين"، مبينًا، "شهد شهر أيلول 2024 أعلى معدل نمو، حيث بلغ إجمالي التسويات 838.5 مليار دينار، بنسبة 11.12% مقارنة بالشهر السابق".
وتابع، "في مطلع عام 2025، واصل النظام أداءه القوي، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستحصلة في يناير 2025 نحو 707.5 مليار دينار، تلاه شهر فبراير بمبلغ 689.2 مليار دينار، كما سجلت الدوائر الحكومية تزايدًا ملحوظًا في تفعيل نظام الجباية الالكترونية، حيث ارتفع عدد الجهات المفعلة إلى 1,808 دوائر لغاية فبراير 2025، مقارنة بـ 1,395 دائرة في ديسمبر "2024.
وأكد مصرف الرافدين، أن "هذا النمو الكبير يعكس نجاح توجهات الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة المالية. كما شدد على أن النظام الالكتروني للجباية يمثل ركيزة أساسية في تحسين آليات التحصيل وتقليل مخاطر الفساد المالي.
وختم البيان، أن "هذه القفزة النوعية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي يقودها مصرف الرافدين بالتعاون مع الجهات الحكومية، لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الثقة في التعاملات المالية الالكترونية ورفع كفاءة القطاع المالي في العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام