شمول المشتركين الذين لديهم عبث كهربائي بالعفو العام
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
#سواليف
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أنه تم شمول المشتركين الذين لديهم حكم جزائي بقضية عبث كهربائي أو استجرار غير مشروع بالعفو العام الملكي الأخير.
وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إنه بعد صدور العفو الملكي تم إعفاء جميع المشتركين الذين لديهم عبث كهربائي أو استجرار غير مشروع من الحكم الجزائي بالإضافة إلى الغرامة المالية التي يصدرها القاضي حسب قانون الكهرباء.
وأضاف أنه فيما يتعلق بأثمان الطاقة التي استجرها المشترك من الشبكة الكهربائية حسب التعرفة لكل قطاع، فإنه يتم دفعها ولا يوجد فيها اعفاء.
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين / أسماء 2024/04/15وبين أن العمل جار على إجراء التسويات مع المشتركين الذين لديهم أمور تتعلق بالعبث بالكهرباء لتقسيط المبالغ المترتبة عليهم، حيث سيتم تسهيل هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتواصل مع شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي لديها الضابطة العدلية بإجراء الكشوفات وحل المشاكل التي بين الشركات والمشتركين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
العليمي: الحرب التي تسبب بها الحوثيون أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الاساسية
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الحرب التي تسببت بها جماعة الحوثي في اليمن أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الاساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.
جاء ذلك في كلمة له امام المنتدى الحضري العالمي، بنسخته الثانية عشرة، الذي انطلقت اعماله اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة الآلاف من ممثلي الدول والحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين، وقادة الأعمال، ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم. وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأكد أن خسائر الاقتصاد الوطني، والمدن الحضرية تتضاعف يوما بعد يوم جراء هذه الحرب المفروضة على الشعب اليمني، وقد ترتفع حسب تقديرات برنامج الامم المتحدة الانمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 في حال استمرت الحرب، ولم تستجب المليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية".
وقال إن الحكومة اليمنية بدعم من الاشقاء والاصدقاء، ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية العميلة للنظام الايراني.
وأضاف "بلغة الارقام تشير التقديرات الى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 بالمائة من أصول قطاع الطاقة، و 38 بالمائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلا عن اضرار بالغة الكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والاصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة واعيدت معها نحو 16 مدينة يمنية عقودا الى الوراء".
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية ازاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ انفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.