اليوم.. البنك المركزي يطرح 3 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 59 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 15 أبريل 2024، 3 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 59 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فأن قيمة طرح عطاء الأذون الأول 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما، والثاني 25 مليارا لأجل 364 يوما، فيما يتم طرح عطاء سندات بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.
يأتي ذلك ضمن خطة تستهدف من خلالها وزارة المالية اقتراض نحو 1.491 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن الخطة الشاملة لوزارة المالية طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.380 تريليون جنيه و32 عطاء سندات بقيمة 111.5 مليار في الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو 2024.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر أبريل الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 616.5 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 457 مليار جنيه فى شهر مايو ، وعطاءات بقيمة 418 مليار جنيه في شهر يونيو.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي أذون خزانة سندات خزانة وزارة المالية البنك المركزى المصرى البنوك ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.