آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة المرتبات الربع سنوي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوى الخاص بضريبة المرتبات وما فى حكمها (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى من عام 2024 ، موضحًا به عدد العاملين ، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التى تم سدادها للمصلحة ، والتعديلات التى طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص .
وأشارت إلى أن هناك عدد من الالتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ومنها حجز مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة ، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر .
وأضافت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن شهر أبريل يشهد التزاما آخر على جهات الالتزام ، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التى تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2024 فى موعد أقصاه نهاية شهر أبريل ، مطالبة جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة ، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
نائب: مد إيقاف ضريبة الأطيان يأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الفلاحين
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، يمثل أهمية كبيرة لدعم المزراعين.
وقال عضو مجلس النواب: مد فترة وقف تحصيل ضريبة الأطيان على الفلاحين، سيكون له تأثير كبير على القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني.
وأضاف: نحن مع أي تطور في كافة المجالات والقطاعات، إلا أنه ستظل مصر دولة زراعية في المقام الأول، لذلك فإن تقديم الدعم اللازم والمستمر للزراعة والمزارعين أمر حتمي.
وأوضح، أن وقف ضريبة الأطيان للعام السابع على التوالي، يأتي في إطار اهتمام الدولة لدعم الفلاح وزيادة قدراته على الإنتاج دون تحميله أية أعباء إضافية.
وواصل: النهوض بالزراعة ودعمها ليس مسئولية جهة بعينها، وإنما مسئولية الجميع، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل دعم هذا القطاع الهام والحيوي، بما يؤثر في زيادة الدخل القومي المصري.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل من أجل تقديم دعم أكبر للفلاحين للنهوض بقطاع الزراعة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك تحقيق طفرة حقيقة في الاقتصاد الوطني.