زيادة معدل الجرائم المعادية للإسلام في ألمانيا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد ألمانيا ارتفاعًا مقلقًا في عدد الجرائم المعادية للسامية والمعادية للإسلام، حيث تُشير البيانات الرسمية إلى ازدياد ملحوظ في كلا النوعين من الجرائم خلال الأشهر الأخيرة.
كما تشهد ارتفاع ملحوظ في الجرائم المعادية للسامية، إذ سجّلت ألمانيا 5154 جريمة معادية للسامية عام 2023، مقارنة بـ 2641 جريمة في عام 2022، أي بزيادة تُقدّر بنحو 95%.
كما تم تصنيف 1464 جريمة في ألمانيا على أنها معادية للإسلام عام 2023، مقارنة بـ 610 جرائم في عام 2022، أي بزيادة تُقدّر بنحو 140%.
وتُشير البيانات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، حيث تم تسجيل 765 جريمة معادية للسامية و 137 جريمة معادية للإسلام.
وتربط الحكومة الألمانية هذا الارتفاع بالهجوم الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.
على الرغم من أن عدد الجرائم المعادية للسامية يفوق عدد الجرائم المعادية للإسلام، إلا أن عدد المصابين في كلا النوعين كان متقاربًا، حيث أصيب 56 شخصًا في جرائم معادية للسامية و 53 شخصًا في جرائم معادية للإسلام عام 2023.
يُطالب خبراء ومشرّعون بتدابير أكثر صرامة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك تجريم الترويج للجماعات الإرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة معدل الجرائم المعادية الإسلام ألمانيا معادیة للإسلام معادیة للسامیة
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون