تجديد حبس 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بشراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال العام نحو 6 مليون جنيه.
وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مصر نجحت في قتل السوق السوداء للدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن مصر منذ 1976 إلى 2024 كانت تُعاني من وجود سوق موازي ورسمي للدولار، والدولة نجحت في قتل السوق السوداء للدولار وهو ما يُعتبر انتصارًا تاريخيًا.
حلحلة وزيادة تسارع الوتيرة الحكومية في الرقمنة
وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه من أجل إعطاء الضمانة الاقتصادية للداخل والخارج يجب أن يتم حلحلة وزيادة تسارع الوتيرة الحكومية في الرقمنة، مشيرا إلى أن مصر ما زالت بها جهات حكومية لم تصل مسألة الرقمنة فيها إلى المستوى الذي نطمح له، ويمكن حل ذلك بعقد اجتماع بين رئيس الوزراء والوزراء وعمل ربط كامل بين الوزارات.
ربط الجهات الحكومية من خلال النافذة الواحدة
وأوضح أنه من الضروري ربط الجهات الحكومية من خلال النافذة الواحدة، مشيرًا إلى أن النافذة الواحدة الآن بها مشاكل بيروقراطية، ومن الضرروي أن تتبع جميع المؤسسات وزارة الاستثمار، من أجل أن تكون الجهة المنوطة بتسهيل جميع إجراءات المستثمرين.
إطلاق مبادرات ومنتديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأشار “الحسيني” إلى أن مصر عليها أن تبدأ في إطلاق مبادرات ومنتديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع دول العالم، فهناك دول نجحت في ذلك مثل الهند والصين، ولا يجب أن نستقطب الدول الكبيرة فقط، ولكن يجب أيضًا استقطاب الدول التي يوجد بها تنمية شاملة.
وأكد أنه من الضروري أن يكون هناك منصة للاستثمار في مصر، متابعًا: "طول ما الدولة بتدخلها استثمارات فهي عاملة زي البيت المستقر، ولو الدخل قل بيحصل اضطراب".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه