لنصبها على ضحاياها عبر مواقع التواصل.. تجديد حبس البلوجر هدير عاطف
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
جدد قاضي الجنايات بالقاهرة، حبس البلوجر هدير عاطف، 45 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامها بالنصب على المواطنين، وجمع الأموال من المواطنين عن طريق دعوتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، بزعم توظيفها واستثمارها، وامتناعها عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملات.
وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من 16 مواطنا يتهموا بلوجر أزياء، وزوجها، له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، لنصبهم واحتيالهم عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت القوات من ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| «العدل» تسترد 149 مليون جنيه.. وإصابة 10 أشخاص في حادث مروري بمحور 26 يوليو
في أول يوم بعد انتهاء إجازة العيد.. خريطة الكثافات المرورية بالقاهرة والجيزة
إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أمام نادي الزمالك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البلوجر هدير عاطفـ تجديد حبس البلوجر هدير عاطف حبس البلوجر هدير عاطف قاضي الجنايات
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الاجتماعية (القانون فوق الجميع ).
بقلم : نورا المرشدي ..
يطبق القانون على الجميع دون استثناء الكبير قبل الصغير . وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتطبيق القانون على اكمل وجه ،
وفي ظل تعدد وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم المسؤولية في إبداء الآراء والتعليقات الشخصية بالتهديد بالقتل والسب والشتم عبر الاتصال برقم مجهولة الهوية ، تشهد المحاكم العراقية ورود الكثير من دعاوي التشهير والإساءة، والتبليغ عنها حيث تتخذ السلطات العليا الإجراء اللازم من اجل تحديد المكان والزمان ومعرفة نوع الإساءة بعد الاستماع لكافة التسجيلات الصوتية او قراءة الرسائل المكتوبة والاستماع إلى الشهود بعد إثبات الأدلة الجنائية .
فلا احد يتطاول او يعتدي على احد في ظل خيمة (العدالة والقانون) فالإنصاف المجتمعي من الشمال إلى الجنوب .
قانون العقوبات العراقي ٤٣٣ و ٤٣٤ وضع حد لعدم التجاوز بالسب او الشتم لمن يفكر بالتشهير من خلال استخدام الصحف او البرامج التلفزيونية او مواقع التواصل الإجتماعي ويعاقب بمدة لاتزيد عن سنة واحدة او بغرامة مالية.
فالتشريعات القانونية اتجهت باستخدام الرادع القانوني للحد من التجاوز وكذلك تعويض المتضرر أمام المحاكم .
ولجهل الكثيرون بعدم التفريق بين الإساءة والتعبير عن الرأي فنجد البعض يتخذ من التعليقات او الصفحات الإلكترونية نوعا خاص من التشهير والتسقيط المجتمعي بأخذ صورة معينة وتغيرها بتقنية (الذكاء الاصطناعي) فحملات التقسيط واضحة ضد جهة معينة سواء كانت سياسية او فنية او ثقافية فالكل يخضع تحت طاولة القانون من اجل المسائلة للحد من التجاوزات ولايسمح لاحد ان يكون فوق لقانون وان يتعامل الناس بمنظور العدالة والمساواة على حد سواء
فالكتب السماوية جسدت العدالة في ايات عده قال تعالى في سورة النساء ( أ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية