الاقتصاد نيوز - متابعة

أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعا عند 2.5%.

وارتفعت أسعار المستهلكين 0.1% على أساس سنوي في مارس، مقابل 0.7% في فبراير، وهو ما جاء دون التوقعات.

ومن المقرر أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشرات النشاط الاقتصادي يوم غد، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.

يذكر أن اليوان خسر نحو 1.9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام، بفعل عائداته المنخفضة نسبيا مقابل العملات الأخرى، وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من أسواق الأسهم.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

محافظ البنك المركزي يصدر قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الاربعاء، قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024م، قضت بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

 

وشدد القرار، على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.

 

ونصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على الآتي: "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من التاريخ المحدد".

 

وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م.

 

وبحسب القرار، فإن القرار قضى بحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

 

فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة إلتزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.

 

وهدد البنك المركزي، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه. 


مقالات مشابهة

  • بنك أوف أمريكا: الانتخابات الفرنسية قد تدفع البنك المركزي الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدة
  • مجلس الأمن يتخذ قراراً بالإجماع بشأن هجمات الحوثيين على السفن التجارية
  • عاجل- كل ما تريد معرفته عن اجتماعات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 2024
  • عاجل- مواعيد اجتماع البنك المركزي في 2024 بشأن سعر الفائدة
  • عاجل: مجلس الأمن يعتمد قرارا جديدا بشأن اليمن والصين وروسيا تصوتان ضد الحوثيين
  • المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة
  • اتحاد جدة السعودي يتخذ قرارا بشأن صفقة محمد صلاح
  • السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم.. تعرف عليه
  • محافظ البنك المركزي يصدر قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية
  • المركزي الأوروبي: توقعات خفض الفائدة مرتين هذا العام منطقية