الصدر ينتقل بخفة بين حبلي الوطن والمذهب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2024 - 10:57 صبقلم:فاروق يوسف لا يُلام مقتدى الصدر في استعراضاته المتكررة، بل يقع اللوم على مَن يصدق تلك الاستعراضات ويشارك فيها. وإذا ما كان مناصرو الصدر قد انخفض عددهم بسبب ما أصيبوا به من خيبات نتجت عن سلوك زعيمهم الملتبس والغامض الذي أدى في النهاية إلى أن يتم تزييف نتيجة الانتخابات بقرار من الصدر نفسه فيستلم المهزومون في انتخابات عام 2021 دفة الحكم في العراق، غير أن ذلك الانخفاض في عدد المناصرين لا يعني أن الصدر فقد شعبيته، بدليل أنه لا يزال قادرا على ابتكار أشكال وأساليب استعراض جديدة يعتقد أنها تؤهله لتعكير مزاج الطبقة السياسية المتنفذة التي كانت دائما تقف في انتظار خطوته التالية التي يمهد من خلالها لعودته إلى العملية السياسية بعد انسحابه المذل وقد كان منتصرا.
وليس “التيار الوطني الشيعي” الذي أعلن الصدر عن رفع لافتته بدلا من “التيار الصدري” سوى استعراض جديد، لن يحصد منه العراقيون سوى المزيد من الفوضى التي تعصف بفكرة إقامة دولة في العراق وتزيد من استحالتها. إن كان الصدر يمارس ألعابا ساذجة ومبسطة من خلال اللعب بالتسميات وإبدال شعار بآخر من غير طرح برنامج عمل سياسي، يكون قاعدة للعمل الوطني النزيه في مقاصده والواضح في ثوابته العملية، فإنها صفة تخدم الأطراف التي تمكنت من القبض على مفاصل الدولة الهشة ومكنت النظام السياسي الذي كاد يسقط نهاية عام 2019 من إعادة إنتاج آليات وجوده، بحيث عاد فتيا وقويا بأجهزته الأمنية وميليشياته والأهم بالغرف السرية التي تدير عمليات الفساد التي نجح في أن يخلق لها امتدادات إقليمية. فليس هناك غطاء آمن تتم تحته أكثر عمليات الفساد دهاءً وحبكة مثل الفوضى التي يسببها ظهور واختفاء مقتدى الصدر بين حين وآخر. وإذا ما قلت إن هناك مَن لا يزال يراهن على الصدر في مسألة إنقاذ العراق من محنته لا أبالغ في التشاؤم أو التفاؤل بقدر ما أصف وضعا فكريا رثا بدأ في سنة الاحتلال الأميركي الأولى بظهور “جيش المهدي” ويجد في “التيار الوطني الشيعي” مادة تغنيه عن النظر إلى الواقع بطريقة علمية محايدة. لو لم يكن هناك انفصال في العقل السياسي العراقي، وهي تسمية مجازية، لما استطاع مقتدى الصدر أن يستمر زعيما لتيار سياسي، يضعه الآخرون في حساباتهم. هناك هزل مؤلم في الحياة السياسية العراقية ولكن مَن يضحك على مَن؟ يكتب الكثيرون بجد مبالغ فيه عن إمكانية أن يقلب الصدر المعادلات القائمة. وهي معادلات لا قيمة لها في العالم الحقيقي للسياسة. فالصدر هو ابن النظام الطائفي ولو لم يقم الأميركان النظام الطائفي لما كان هناك ذكر له ولا لسواه من أركان العملية السياسية في العراق. ذلك أولا، وثانيا فإن الصدر مهما تحذلق في وطنيته فإنه طائفي إلى النخاع كما يُقال، ولو لم يكن كذلك لما تصدر المشهد الشيعي. أما الأمر الثالث فإنه يتصل بإيران الممسكة بخيوط العملية السياسية وهي لو شاءت لمحت الصدر في لحظة واحدة ولا يهمها في ذلك رأي محبيه. هناك مَن يزعم أن الصدر مجرد كذبة إيرانية أريد من خلالها خلق معارضة على غرار المعارضة الإيرانية التي هي جزء من النظام. ينتقل الصدر بخفة بين حبلي الوطن والمذهب. تلك عادته التي هي ليست جديدة. وإذا ما تحدثنا عن وطنية مقتدى فلا بد أن نعود إلى أزمة والده الذي رفض مرجعية النجف التي يسيطر عليها الإيرانيون. تلك عقدة أدرك مقتدى أنه لن ينتصر عليها حتى لو رفع أمامها شعار الوطن. فالإيرانيون اليوم لا يحكمون النجف وحده، بل العراق كله. ذلك ما دفع به إلى أن يتمسك بالمذهب لكن من خلال مدخل وطني، من غير أن يستغرق كثيرا فيذكر العراق في اللافتات التي يرفعها من أجل التعريف بتياره. يصعب على الصدر أن يكون عراقيا وهو يعلن شيعيته التي صارت بحكم العادة السياسية مذهبا إيرانيا. وهو ما يخالف التاريخ والحقيقة. واقعيا فإن شيعة العراق هم عراقيون أولاً. ولأن الصدر كان مخاتلا في كل استعراضاته فإنه لم يكن عراقيا إلا من وجهة المروجين له أو الذين دفعتهم النوايا الحسنة إلى اعتباره بطلا قوميا. أما الرجل في حقيقته فإنه أشبه بالفزاعة التي يضعها المزارعون في حقولهم من أجل طرد الطيور.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات المشهد السياسي العراقي في ظل مقاطعة الصدر للانتخابات
بغداد- ثار جدل واسع في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، إثر قرار زعيم التيار الوطني الشيعي "الصدري سابقا"، مقتدى الصدر، يوم 27 مارس/آذار الماضي مقاطعة الانتخابات المقبلة، بسبب مشاركة من وصفهم بـ"الفاسدين"، خاصة بعد دعوته أنصاره في فبراير/شباط الماضي لتحديث سجّلاتهم الانتخابية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في البلاد.
وبدأت سلسلة اعتزال الصدر للعمل السياسي عام 2013، حين لوَّح بالانسحاب من الحكومة والبرلمان، واصفا الأخير بالهزيل، ثم اعتزل رسميا بعد 5 أشهر، لكنه تراجع بعد شهر واحد، وعام 2014، انسحب مجددا وحل التيار، لكنه عاد للمشاركة في الانتخابات.
وعام 2016، جمّد كتلة الأحرار البرلمانية، ثم أمر بإخلاء مكاتب التيار، وأنهى -في العام نفسه- مقاطعته لاجتماعات التحالف الوطني، ليعلن بعد عامين عدم ترشيح أي وزير من تياره للحكومة. وفي 2019، أمر بإغلاق مؤسسات التيار لمدة عام، ليعلن في 2021 انسحابه من الانتخابات، ثم عاد للمشاركة فيها، وعام 2022، أعلن انسحابه من السياسة، ثم اقترح تنحي الأحزاب، وأعلن اعتزاله النهائي وأغلق مؤسسات تياره أواخر أغسطس/آب 2022.
pic.twitter.com/tI9XmUvbCh
— وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) March 27, 2025
إعلان سبب الامتناعمن جهته، يقول رافد العطواني -المقرب من التيار الوطني الشيعي- إن قرار الصدر بمقاطعة الانتخابات المقبلة له تأثيرات عدة على المشهد السياسي العراقي، أولها: تقليل حظوظ البيت الشيعي في الحصول على مقاعد إضافية بالمناطق المختلطة، وتأثيره سلبا على نسبة المشاركة في الانتخابات بشكل عام.
ويوضح العطواني -للجزيرة نت- أن الصدر يعتقد أن العملية الانتخابية الحالية لا جدوى منها، وأنها ستصب في مصلحة "الفساد والفاسدين"، وأن القوى السياسية مستمرة في اتباع نهج المحاصصة الذي يعوق أي تغيير حقيقي.
وأضاف أن نسبة المشاركة بالانتخابات ستنخفض بشكل كبير، إذ قد يمتنع نحو 1.5 مليون ناخب من التيار الصدري عن ذلك، وربما دعوات أخرى للمقاطعة قد تشجع آخرين على عدم الانتخاب.
كما أن تراجع الصدر عن قراره -حسب العطواني- وارد في عالم السياسة، وذلك بطلب من قوى سياسية مختلفة أو بتدخل شخصيات شيعية نافذة للتأثير عليه، أو قد يصدر الإطار التنسيقي بيانا أو وثيقة تدعوه للعدول عن قراره، أو تحدث متغيرات قبل الانتخابات تُغِّير موقفه.
من جانبها، استبعدت القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، تأثير مقاطعة الصدر على نتائج انتخابات 2025 أو موعد إجرائها.
وقالت شيخ دلير للجزيرة نت إن مقاطعة الصدر للانتخابات متوقعة، نظرا لنهجه الإصلاحي وعدم توافقه مع الأحزاب السياسية الحالية، مشيرة إلى تجاربه السابقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، التي لم تحقق هدفه بتشكيل الحكومة.
وأضافت أن الصدر، الذي يتبنى رؤية مغايرة ويسعى لإصلاح الوضع العراقي، لجأ للمقاطعة لعدم قدرته على تحقيق برنامجه بمفرده أو بالتعاون مع أحزاب أخرى تتقاطع معه في الرؤى.
إعلانوعن مدى تأثير مقاطعة التيار الصدري على المشاركة في الانتخابات، أكدت شيخ دلير أن تجربة انتخابات مجالس المحافظات -التي قاطعها التيار الصدري- أثبتت أن بقية شرائح المجتمع شاركت بشكل طبيعي، ورأت أن بعض الأحزاب قد تتمنى مقاطعة جماهير الجهات الأخرى لضمان حصولها على أصوات ومقاعد أكثر من خلال قواعدها الجماهيرية.
دعوة للعودة
أما عضو المكتب السياسي لكتلة "صادقون" -الجناح السياسي لعصائب أهل الحق– يسرى المسعودي فرأت أن قرار الصدر بمقاطعة الانتخابات لن يؤثر على المشهد السياسي بشكل عام، وأمِلَت أن يكون التيار الصدري حاضرا في العملية السياسية، لما يمثله من أهمية تثري التنوع السياسي.
وأوضحت المسعودي للجزيرة نت أن القرار جاء عن قناعة شخصية تحظى بالاحترام، مشيرة إلى أن كل مشروع سياسي يستند إلى قراءة خاصة للمشهد السياسي، وأن الصدر يحمل مشروعا يرى أنه لا ينسجم مع المشاريع المطروحة حاليا، وهذا "حق سياسي مكفول لجميع الأحزاب".
وأكدت أن المشهد السياسي بشكل عام لن يتأثر بمقاطعة التيار الصدري، مستشهدة بتجارب سابقة لم تؤثر فيها مقاطعة أي طرف سياسي على سير العملية الانتخابية.
وبيَّنت أن كل طرف سياسي يمتلك قاعدة جماهيرية، وأن للتيار الصدري جماهيره، التي لها الحق بالمشاركة أو المقاطعة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن نسب المشاركة لا تتأثر بمقاطعة أي حزب سياسي، وأن الانتخابات تمضي بنتائجها بغض النظر عن ذلك.
واختتمت المسعودي بتأكيدها أن كتلة صادقون، بصفتها شريكا سياسيا، تحترم قرار الصدر، وتأمل عودته للمشاركة بالعملية السياسية بالمستقبل.
المقاطعة فجوةمن جهته، رجَّح الأكاديمي والباحث السياسي، أحمد المياحي، مشاركة عديد من أتباع التيار الصدري بالانتخابات المقبلة، رغم دعوة زعيمهم للمقاطعة.
وأوضح أن دعوة الصدر للمقاطعة قد تكون في جوهرها وسيلة ضغط على الإطار التنسيقي والكتل السياسية المشكلة للحكومة، بهدف تغيير سياساتها الاقتصادية، ومعالجة ملف السلاح المنفلت، وتوفير حماية حقيقية للمواطنين العراقيين.
إعلانوأضاف المياحي للجزيرة نت أن المقاطعة بحد ذاتها ليست "خيارا إيجابيا" في العملية السياسية، بل "خطوة سلبية" رغم أنها مكفولة دستوريا، وأكد أن المشاركة بالانتخابات هي "الخيار الأمثل"، إذ يمكن للتيار الصدري أن يُشكل كتلة معارضة قوية داخل البرلمان، قادرة على التأثير في القرارات والقوانين التي تخدم مصلحة البلاد.
وحذَّر من أن عدم المشاركة في العملية السياسية سيؤدي لقطع العلاقة بين القيادة والقاعدة الشعبية، مما قد يُحدِث فجوة تستغلها قوى خارجية ذات أذرع داخلية.
وبين أن الخاسر الأكبر من المقاطعة سيكون المكون الشيعي، إذ قد يؤدي غيابه لتمدد الكتل السنية على حساب المقاعد المخصصة للمكون الشيعي، محذرا من أن بعض القوى السياسية قد تستغل المخاوف من عودة "البعث" للسلطة، لتعبئة الشارع الشيعي ودفعهم للمشاركة بالانتخابات.
وختم المياحي أن عديدا من أتباع التيار الصدري سيشاركون بالانتخابات، رغم دعوة زعيمهم للمقاطعة، لأنهم يدركون أن عدم المشاركة في الحكومة سيهمشهم ويحرمهم الحصول على المناصب والمكاسب.