بالفيديو.. بدء موسم توريد القمح المحلي رسميا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السيد حزر الله، مدير تموين الفيوم، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أصدر قرارا بخصوص الضوابط المنظمة لتداول القمح المحلي لموسم 2024، مضيفا: أن القرار متضمن عدة نقاط ستجعل الموسم الحالي ناجح جدا.
وأضاف “حزر الله” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد” على فضائية “صدى البلد”، اليوم الإثنين، أن النقطة الأولى تتعلق بتحديث سعر أردب القمح ليصل إلى 2000 جنيه، مما سيكون له أثر كبير على نجاح موسم التوريد على أساس أن السعر مجزي جدا للفلاح، لافتا إلى أنه تم تحديد بدء موسم توريد القمح من اليوم 15 إبريل الجاري حتى 15 أغسطس المقبل لإتاحة الفرصة للمزارعين لتوريد أكبر كمية من القمح إلى الشون والصوامع.
وأوضح، أنه تم تشكيل لجنة لفرز الأقماح في كل موقع، تتكون من خمسة أعضاء، عضو من وزارة التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ووزارة الزراعة بالإضافة إلى أمين العهدة من الجهة المسوقة، مشيرا إلى أن هناك 3 جهات مسوقة، الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية المتمثلة في شركات المطاحن، والبنك الزراعي المصري.
وأردف، مدير تموين الفيوم، أن هناك تنبيه مشدد من وزير التموين بضرورة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من توريد القمح، وحظر نقل القمح خارج المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين المختصة، كما تم التنبيه على تشديد الرقابة على المطاحن المنتجة للدقيق الحر ومصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من أن كل القمح المحلي يتم تسليمه إلى الشون.
وأشار، إلى أن محافظة الفيوم من المحافظات المميزة في زراعة القمح، موضحا: أن الفيوم بها مساحة منزرعة بالقمح بحوالي 171 ألف فدان، مستهدف توريد 230 ألف طن وهناك 14 موقع تخزين في المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمح وزير التموين الدكتــور على المصيلحى إردب القمح
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لسرعة تحديد سعر توريد القطن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار زين الدين، إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.