دمشق: ضربات إيران لأهداف عسكرية إسرائيلية "حق في الدفاع عن النفس"
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكدت الخارجية السورية أن ضربات إيران لأهداف عسكرية إسرائيلية جاءت في إطار "ممارسة حقها بالدفاع عن النفس" مجددة إدانتها للاستهداف الإسرائيلي للمقرات الإيرانية بدمشق.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: إنه "بتاريخ الأول من شهر نيسان الجاري، قام الكيان العنصري الصهيوني بشن عدوان غادر على مقر السفارة الإيرانية في دمشق، وقد أسفر هذا العدوان الذي يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي ومع اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية، عن استشهاد 6 مواطنين سوريين و7 إيرانيين كانوا موجودين بحكم عملهم في القنصلية التابعة لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، كما أدى هذا العدوان الهمجي إلى استشهاد عدد من المدنيين المارة أمام السفارة الإيرانية".
وأضاف البيان: "ردا على هذا العدوان الصهيوني، قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد منتصف ليل السبت بسلسلة من الضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية، وقد جاءت هذه الضربات في إطار ممارسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقها في الدفاع عن النفس، وبالاتساق مع ما تنص عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة".
وتابع البيان: "إن الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإنها تجدد إدانتها للعدوان الصهيوني على المقرات الدبلوماسية الإيرانية بدمشق، كما تدين جميع الاعتداءات الصهيونية على سيادة وسلامة الأراضي السورية وبشكل خاص المنشآت المدنية السورية، بما في ذلك مطارا دمشق وحلب والبنى التحتية الأخرى، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين السوريين".
وأشار البيان إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولسيادة الجمهورية العربية السورية، وشن اعتداءات عسكرية على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في دمشق لم تؤد إلا إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة والناجمة عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنها تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".
ولفتت الخارجية في بيانها إلى "أن فشل مجلس الأمن في القيام بواجبه في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين هو الذي سمح للكيان الإسرائيلي بتجاوز الخطوط الحمراء، وانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، كما أن إعاقة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول الغربية لمجلس الأمن عن ممارسة دوره في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تؤكد عدم احترام هذه الدول لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي".
وأردف البيان: "أنه لمن المخجل أن تبتلع تلك الدول ألسنتها عندما قامت إسرائيل باعتدائها على الأراضي السورية وعلى القنصلية الإيرانية بدمشق، ولم تقم بإدانة تلك الاعتداءات، في حين إنها أطلقت العنان لحملة معادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استخدمت حقها المشروع في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية والدفاع عن نفسها".
وختم البيان: "تأمل سوريا من دول العالم جميعها إدانة ممارسات إسرائيل العدوانية وجرائمها التي ترتكبها في قطاع غزة، كما تطالب مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهما في إدانة تلك الجرائم، والعمل على وقفها فورا، ومحاسبة مرتكبيها، ومنع إفلاتهم من العقاب".
وكانت إيران قد شنت، السبت الماضي، هجوما واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.
المصدر: "سانا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة دمشق صواريخ طهران طوفان الأقصى هجمات إسرائيلية الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الأمم المتحدة الإیرانیة فی
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة