الصفدي: إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل لن يخدمنا وهي “مصدر قوة” للمملكة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الأردن – أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن إلغاء اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل “لن يخدم الأردن ولا الفلسطينيين”، مشيرا إلى أنها “مصدر قوة” للمملكة.
وقال الصفدي لبرنامج “صوت المملكة”، امس الأحد إن الأردن حصل على “اتفاقية لبت كل حقوقنا وخدمت مصالحنا، وإلغاؤها لن يخدم الأردن ولن يخدم الفلسطينيين ولو اعتقدنا للحظة أن إلغاء الاتفاقية يخدم الأردن والفلسطينيين لما ترددنا في ذلك”.
وأضاف: “نعتقد أن إلغاء اتفاقية السلام لا يخدم الأردن ولا يخدم فلسطين وبالعكس سيكون مضرا للأردن ومضرا لفلسطين، وسيحاصر بشكل كبير قدرتنا على الاستمرار بالقيام بالدور الأساسي والرئيسي في نصرة الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن اتفاقية السلام “مصدر قوة لنا وتمكننا من الاستمرار بدورنا في نصرة الشعب الفلسطيني وفي حماية مصالحنا”، مذكرا بأن “المملكة وقعت اتفاقية السلام بعد أن وقع الفلسطينيون اتفاقية أوسلو مع إسرائيل، حين كان العالم العربي كله في مفاوضات من أجل تحقيق سلام شامل ودائم”.
وردا على سؤال للصفدي عن مطالب بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، قال: “نحن نحترم الرأي العام الأردني”.
وتابع أن “الاتفاقية حمت في ذلك الوقت (عام 1994 تاريخ توقيع الاتفاقية) مصالحنا واستعدنا أراضينا المحتلة وثبتت الدور الخاص للأردن في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولولا هذا الدور لكان هناك فراغ استغلته إسرائيل لفرض سيادتها وإدارتها على المقدسات وما كانت لتعطيه للفلسطينيين”.
وأردف: ” الأردن سيقوم بكل ما يعتقد أنه سيسهم في زيادة قدرتنا على نصرة الشعب الفلسطيني، واتخذنا الكثير من الخطوات التي أثبتت ذلك تاريخيا”.
وأوضح الصفدي أنه “في إطار الوضع المتأزم الذي تزيده إسرائيل تأزما وفي إطار الكارثة التي تفرضها إسرائيل على غزة وفي سياق العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، قلنا سابقا في هذا الظرف إن الاتفاقية وثيقة يملأها الغبار”.
وأكد أن “الأردن لا يفرض التطبيع على أي مواطن أردني”.
لكنه أوضح أن “متطرفين إسرائيليين بينهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية،يريدون إلغاء اتفاقية السلام وهو ما سيعيدنا للمربع الأول وسيعيدنا إلى مسألة الحدود والصراع ويفقدنا القدرة على القيام بدورنا”.
وقال وزير الخارجية الأردني: “سيصبح التركيز على أن الأردن انسحب من اتفاقية السلام بدلا من التركيز على الانتهاكات الإسرائيلية”.
ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو ما يشار إليه باسم معاهدة “وادي عربة”، هي معاهدة سلام وقعت بين الأردن وإسرائيل على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة في 26 أكتوبر 1994.
ونصت المعاهدة على أن الهدف منها هو تحقيق سلام عادل وشامل بين البلدين استنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
المصدر: “المملكة”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلغاء اتفاقیة السلام یخدم الأردن
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع نتنياهو وغالانت مغادرة “إسرائيل” بعد اليوم؟
#سواليف
اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إصدار #أوامر #الاعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف #غالانت هو فشل ذريع للقانونيين الإسرائيليين والمشورة القانونية للحكومة لأن “إسرائيل” من جهة لم تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية في #لاهاي، ومن جهة أخرى تعاونت مع المحكمة بطريقة سيئة وجادلتها حول سلطتها.
وبحسب الصحيفة، كان ينبغي على “إسرائيل” أن تتصرف كما فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تتجاهل المحكمة تماماً، حيث لم يقدم بوتين أي التماس، وفي النهاية صدرت مذكرة اعتقال بحقه، بينما حاولت “إسرائيل” أن تكون ذكية، ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعنى المباشر لمذكرتي الاعتقال هو أن نتنياهو غالانت #مسجونان في “إسرائيل”، ولن يكون بوسعهما #السفر إلى الخارج، وعلى وجه التحديد إلى إحدى الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة والتي تضم معظم الدول الأوروبية ومعظم الدول الإفريقية ومعظم دول أمريكا الجنوبية.
مقالات ذات صلة
وفق الصحيفة، قد يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارة إحدى هذه الدول، لكن فقط إذا تمكنا من إقناعهما بعدم تنفيذ الأمر، وعملياً، فإن إصدار الأوامر يعني أن نتنياهو يصبح عبئا على الدول.
والدولة الأولى التي أعلنت أنها ستتصرف بموجب الأمر هي هولندا، ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن وزير خارجيتها قوله: “هولندا مستعدة للعمل بموجب مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو”. ولاحقا، أعلنت الخارجية الفرنسية أن “رد فرنسا على مذكرة الاعتقال سيكون وفق مبادئ المحكمة الجنائية الدولية”؛ كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنه “يجب احترام القرار وتنفيذه، فالفلسطينيون يستحقون العدالة”.
كما أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أن بلاده ستحترم الأمر، وأضاف “على كل من يستطيع مساعدتها (المحكمة) في القيام بعملها الأساسي أن يفعل ذلك على وجه السرعة”، وأضاف أن الخطوة ضد نتنياهو وغالانت “مهمة للغاية”. وعلق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي على مذكرات الاعتقال قائلا إن “مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ليست سياسية، ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه”.
ومع ذلك، هناك حالات استثنائية، ففي 2 سبتمبر/أيلول، استضافت منغوليا الرئيس بوتين وتجاهلت مذكرة الاعتقال، على الرغم من أنها عضو في المحكمة. ولهذا السبب، يتعين على منغوليا تقديم تقرير إلى مجلس المحكمة عن سبب عدم احترامها للأمر.
ولن يواجه نتنياهو مشكلة في زيارة الولايات المتحدة، لأنها ليست عضواً في المحكمة، لكن ستنشأ صعوبات فيما يتعلق بمسار الرحلة هناك، إذ قد تكون هناك دول لن تسمح لطائرته بالمرور عبر أراضيها، وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى السير في مسار متعرج للوصول إلى الولايات المتحدة.
ولن يتمكن نتنياهو غالانت من استئناف مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهما، أولا لأن المذكرات سرية، حيث لم تكن هناك حالة قدم فيها أي شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف استئنافاً، لكن من الممكن أن يطلب نتنياهو وغالانت نسخة من القرار، ومن ثم قد يحاولان الجدال ضده لكن هذا إجراء غير عادي وغير مقبول.
ويشير قرار القضاة بإصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، رغم العقوبات والتهديدات التي وجهتها إدارة ترامب وأعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة، إلى تصميمهم على المضي في الإجراءات القانونية.
والسؤال: هل سيتمكن نتنياهو من التحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع صدور مذكرة اعتقال بحقه؟ لن يكون الأمر سهلا. قد ترفض الأمم المتحدة السماح له بالتحدث، إذ أن هناك ممارسة في الأمم المتحدة تقضي بعدم دعوة زعيم يحمل مذكرة اعتقال لإلقاء خطاب، لكن لا توجد قاعدة ملزمة في هذا السياق.
ويمكن لرئيس وزراء الاحتلال أن يعترض على إصدار مذكرة التوقيف ويطلب تحويلها من مذكرة توقيف إلى أمر حضور. لكن يعتمد الأمر على موافقة القضاة، بينما وضع غالانت أفضل في هذا السياق، لأن الخوف من الاستمرار في ارتكاب الجرائم غير موجود، لأنه لم يعد في منصب وزير الحرب.
وفق يديعوت، في تاريخ المحكمة كانت هناك حالات لم توافق فيها على طلب إصدار أوامر القبض، ولكن لم تكن هناك سابقة لقيام المحكمة بإلغاء أوامر القبض التي سبق أن صدرت. وعلى أية حال، فهذه بلا شك علامة سوداء في تاريخ الاحتلال وقادته، ومن المهم الإشارة إلى أن المذكرات بحق نتنياهو وغالانت هي مدى الحياة وبشكل دائم، حتى بعد انتهاء مهامهما.
وستقوم المحكمة في لاهاي بتوزيع الأوامر على جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة، وكذلك من خلال الإنتربول (الشرطة الدولية)، لذلك من الناحية النظرية هناك موقف مفاده أن الدول غير الأعضاء في المحكمة ستنفذها، ومن الآن فصاعدا، كل رحلة يقوم بها نتنياهو وغالانت إلى الخارج تعني أنهما يخاطران باعتقالهما فورا وتسليمهما إلى لاهاي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير