الدولة تُقر حزمة إعفاءات جديدة للمسنين.. حماية ومساعدة صحية واجتماعية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أقرت الدولة حزمة إعفاءات جديدة يحصل عليها المسنون، اشتملت أكثر من خدمة مختلفة في إطار اهتماما بهذه الفئة، ومراعاة احتياجات المُسن وحالته الصحية انطلاقا من حقه في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية.
إعفاءات جديدة للمسنين- إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية
- إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في مراكز الثقافة والمسارح
- إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في بعض المتاحف والمواقع الأثرية
- إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة
- الإعفاء من جميع الضرائب الخاصة بتراخيص إقامة منى لإقامة وإيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية
- إعفاء تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسن بالمؤسسات الاجتماعية من الضرائب والرسوم والمصروفات.
أقرت الدولة الإعفاءات وفق قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
تُطبق أحكام القانون على كل من المُسن أي كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية والأجنبي الخاضع لأحكام القانون، والمسن الأولى بالرعاية، أي كل مُسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رعاية المسنين الضرائب المؤسسات الاجتماعية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
صندوق خليفة يقدم حزمة مالية جديدة ضمن برامج تمويل ودعم رواد الأعمال
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع مواصلة تقديمه حزمة مالية جديدة ضمن برامجه التمويلية القائمة لدعم رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشاريع الناشئة والقائمة بالقطاعات ذات الأولوية في أبوظبي، حيث يستمر الصندوق في استقبال طلبات الراغبين في الحصول على قروضٍ متوسطة وطويلة الأجل تلبية لطموحات مشاريعهم المبتكرة.
وتتضمن البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق خليفة برنامج تمويل المشاريع الناشئة وبرنامج تمويل توسعة المشاريع القائمة بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والارتقاء بتنافسيتها وتمكين نجاحها المستدام بشفافية، وتعزيز نمو منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعة والمشاريع المبتكرة.
ويقدم برنامج تمويل المشاريع الناشئة قرضاً يعادل 80 بالمئة من مجموع تكاليف تأسيس المشروع، بشروط مُيسرة وفترة سداد تصل إلى 84 شهراً وفترة سماح تصل إلى 24 شهراً.
كما يتيح برنامج التمويل لتوسعة المشاريع القائمة قرضاً لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة والمستقرة في السوق، والتي يرغب مُلّاكها في تطويرها وتوسعتها، حيث يصل الدعم التمويلي الذي يقدمه القرض إلى 80 بالمئة من مجموع تكاليف التوسعة.
وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "ملتزمون بالمضي قُدُماً لتمكين ريادة الأعمال في المجتمع والإسهام في إرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى خلق حلول تمويلية تهدف إلى توسيع نطاق دعمنا للمشاريع، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزةً أساسية لإرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي مستدام، والدافع الرئيسي لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني".
وأضافت الناصري: "ندعو رواد الأعمال إلى الاستفادة من فرص الدعم المقدمة، بشقيها التمويلي وغير التمويلي، واغتنام المزايا المتاحة تحت مظلة الحزم المالية الجديدة من برامجنا. ونؤكد التزامنا بدعم وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تماشياً مع مبادرات اقتصاد الصقر، التي تقود رحلة الإمارة إلى المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي وتعزيز التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ودائري، خاصةً على صعيد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعياً لرفع حجم مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها الرائدة كبيئةٍ مُثلى للمشاريع المبتكرة وريادة الأعمال وحاضنةٍ للابتكار". وتشكل البرامج التمويلية أداة فعّالة لدعم المشاريع الناشئة وتمكين ريادة الأعمال، وتساهم في تعزيز نماء الاقتصاد الوطني واستدامته وتنوع روافده، فضلاً عن إتاحة المزيد من فرص العمل.
وتشمل هذه البرامج طيفاً واسعاً من التسهيلات وأدوات الدعم، من ضمنها القروض الميَّسرة طويلة الأمد، لتمكين المقترضين من إدارة التزاماتهم المالية بسلاسة.
بالإضافة إلى البرامج التمويلية، يُتيح صندوق خليفة مجموعةً متكاملة من خدمات التدريب والاستشارات لدعم رواد الأعمال وتطوير خبراتهم وتعزيز فرص نجاحهم، حيث قدّم الصندوق خلال عام 2024 دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال لـ5,658 متقدماً، ودورات استشارية جماعية لـ613 متقدماً، بهدف تقديم الدعم المتكامل والخبرات لأصحاب المشاريع وتحويل أفكارهم الطموحة إلى قصص نجاح.
المصدر: وام