الدولة تُقر حزمة إعفاءات جديدة للمسنين.. حماية ومساعدة صحية واجتماعية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أقرت الدولة حزمة إعفاءات جديدة يحصل عليها المسنون، اشتملت أكثر من خدمة مختلفة في إطار اهتماما بهذه الفئة، ومراعاة احتياجات المُسن وحالته الصحية انطلاقا من حقه في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية.
إعفاءات جديدة للمسنين- إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية
- إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في مراكز الثقافة والمسارح
- إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في بعض المتاحف والمواقع الأثرية
- إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة
- الإعفاء من جميع الضرائب الخاصة بتراخيص إقامة منى لإقامة وإيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية
- إعفاء تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسن بالمؤسسات الاجتماعية من الضرائب والرسوم والمصروفات.
أقرت الدولة الإعفاءات وفق قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
تُطبق أحكام القانون على كل من المُسن أي كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية والأجنبي الخاضع لأحكام القانون، والمسن الأولى بالرعاية، أي كل مُسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رعاية المسنين الضرائب المؤسسات الاجتماعية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
جاء القانون ليواجه بحسم كل من ينتحل صفة ذوي الإعاقة أو يستفيد من الميزات والخدمات المخصصة لهم دون وجه حق.
نص القانون على العقوبات التالية والتي تمثلت في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرارعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.