هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تصدر قراراً يحدِّد شروط تأهيل مورِّدي سوق الأعلاف
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بشأن شروط تأهيل مورِّدي سوق الأعلاف ضمن برنامج دعم مُربّي الثروة الحيوانية في أبوظبي. ويهدف القرار إلى ضمان جودة خدمة توفير الأعلاف للمستفيدين من البرنامج، من خلال تحديد الشروط التي يجب توافرها في مورّدي الأعلاف الراغبين في توريد الأعلاف للبرنامج، إضافةً إلى تعزيز إسهام القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي.
وحدَّد القرار 10 شروط يجب توافرها لتأهيل مورِّدي الأعلاف بهدف إدراجهم ضمن البرنامج، منها أن يكون مُورِّد الأعلاف العشبية مُرخَّصاً في إمارة أبوظبي، وأن يكون لدى مُورِّد الأعلاف القدرة على الإنتاج الذاتي، أو التعاقد المباشر لشراء الأعلاف العشبية (من بلد المصدر)، ويجب أن يكون لديه القدرة على تخزين الأعلاف ومدخلات الإنتاج بما يضمن استمرارية عمليات التوزيع. واشترط القرار أيضاً على مُورِّدي الأعلاف المركَّزة امتلاك مصنع في الدولة لإنتاج الأعلاف المركَّزة، وأن يكون التوريد من خلال هذا المصنع.
وتضمَّن القرار عدداً من الاشتراطات اللوجستية، منها توفير خدمة تحميل الأعلاف للمستفيدين، وتوفير المعدات والأدوات والتسهيلات اللازمة لتقديم الخدمة، وضمان استمرارية الأعمال، وتطبيق أنظمة الجودة والبيئة والصحة السلامة، إضافة إلى التسجيل في الأنظمة الرقمية والإلكترونية المعتمَدة لدى الهيئة.
وحدَّد القرار أيضاً 12 مؤشِّرَ أداءٍ لقياس مدى التزام المُورِّدين باشتراطات توريد الأعلاف ضمن البرنامج، منها الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع الهيئة، والالتزام بتوفير الكميات حسب الأصناف والأنواع التي تحدِّدها الهيئة، وإدارة المخزون الاستراتيجي الخاص بالهيئة، إضافةً إلى الالتزام بتنويع مصادر الأعلاف وجودتها ومطابقتها للوائح الفنية في الدولة، مع الالتزام بأسعار الأعلاف وتنافسيَّتها مقارنةً بالمورِّدين الآخرين وبأسعار السوق. وتضمن مؤشرات الأداء التزام المورِّدين بالتوريد والتوصيل، وتقديم خدمات إضافية للمستفيدين، والابتكار والاستدامة، والاستجابة السريعة لشكاوى المستفيدين، مع توفير البيانات والتقارير دورياً.
وقال سعادة راشد محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «إنَّ هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز إسهام القطاع الخاص في دعم مُربّي الثروة الحيوانية وتحسين مستوى الإنتاجية. ونحن واثقون من أنَّ شروط التأهيل التي حدَّدها القرار ستضمن مشاركة أفضل المُورِّدين في البرنامج، وتقديمهم خدماتٍ عاليةَ الجودة للمستفيدين».
وأضاف: «ستعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على توفير جميع أشكال الدعم للمورِّدين، لضمان التزامهم باشتراطات القرار، وتحقيق الأهداف المرجوّة من برنامج دعم مُربّي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي. وندعو جميع المورِّدين المؤهَّلين إلى المشاركة في البرنامج، والاستفادة من الخدمات التي يقدِّمها البرنامج لتحسين أعمالهم، وزيادة فرص الاستثمار، ودعم القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة الثروة الحیوانیة د الأعلاف
إقرأ أيضاً:
“تنفيذي أبوظبي” يصدر قراراً بتشكيل “لجنة الفنون الشعبية”
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل “لجنة الفنون الشعبية في إمارة أبوظبي” برئاسة معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث.
وتضمُّ اللجنة في عضويتها ممثلاً عن كلٍّ من ديوان ولي عهد أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للتراث، وجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، وجمعية العين للفنون الشعبية والتراث.
وتختص “لجنة الفنون الشعبية في إمارة أبوظبي” بإعداد مقترح بالخطة الإستراتيجية للمحافظة على أداء الفنون الشعبية الإماراتية بأنواعها المختلفة، مثل اليولة والحربية والرزفة والعيالة وغيرها، وتعزيز جودة أدائها من خلال توفير كفاءات مؤهَّلة ومدرَّبة، إضافة إلى اقتراح آليات وأساليب لتدريس الفنون الشعبية في الإمارة وفق مناهج معتمدة، وتحديد ضوابط إصدار التصاريح والموافقات الفنية والتراخيص اللازمة للأفراد والفِرق لأداء الفنون الشعبية، ووضع المعايير المتعلقة بتدريبهم.
وتتولى اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مسؤولية الإشراف والرقابة على عروض الفنون الشعبية في المناسبات والاحتفالات الرسمية، ووضع المعايير لتقييم أدائها ومتابعة هذا التقييم، وإعداد البرامج والحملات التوعوية وورش العمل التي تسلِّط الضوء على أهمية الفنون الشعبية كموروث شعبي وتراث ثقافي معنوي، وتعزيز انتشارها، وتشجيع المهتمين بها، وتأهيل وتدريب الكفاءات وتطوير مهاراتهم لأدائها، إلى جانب تقديم مقترحات بالتشريعات المتعلقة بالفنون الشعبية.وام