الهيئة العامة للأمن الغذائي تطلق خدمة تفاعلية لمزارعي القمح المحلي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن إطلاق خدمة تفاعلية عن طريق برنامج (whatsapp) التفاعلي من خلال الرقم (00966556085234)؛ بهدف تقديم الخدمات عبر المستفيدين للخدمة من مزارعي القمح المحلي.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات وهي: (حجز مقر التوريد - حجز موعد التوريد - الاستعلام عن بيانات الرخص المسجلة - الحصول على قوائم الشحنات المستلمة - إلغاء مقر التوريد - إلغاء موعد - الاستعلام عن المواعيد المسجلة).
وبينت أن هذه الخدمة تأتي تسهيلاً على المستفيدين في الحصول على الخدمات عبر أكثر من قناة.
#الهيئة_العامة_للأمن_الغذائي
تعلن إطلاق خدمة الوتساب التفاعلي لمنصة محصولي والخاصة بمزارعي القمح المحلي https://t.co/PWvXlCARX6 pic.twitter.com/kE5fO5deDd
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القمح المحلي الهيئة العامة للأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.
تفاصيل الطعنيستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.
تداعيات القراروذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:
• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.
• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.
• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.
• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.
الطلباتيطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول