الجنس مع الروبوتات.. بحث يكشف طبيعة الأشخاص الأكثر رغبة بالتجربة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة، الفئات الأكثر ميلا للاهتمام بممارسة الجنس مع الروبوتات، في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي شهدته صناعة الدمى الجنسية.
وذكر موقع "دايلي ستار" البريطاني، أن الاستثمار في هذه الوسائل الجنسية الحديثة، أصبح أسهل أكثر من أي وقت مضى، لا سيما مع إمكانية التسوق عبر الإنترنت، والذي وفر بديلا للتسوق المباشر الذي قد يسبب الإحراج للبعض.
وفي دراستهما، سعى الباحثان كونور ليشنر وجيسيكا جونسون إلى فهم ما يسمى بـ "الجنسانية الآلية" (Robosexuality)، وهو مصطلح يشير إلى المواقف والاهتمامات المتعلقة بالعلاقات الجنسية مع الروبوتات.
ومن خلال استطلاع آراء عينة من الطلاب الجامعيين، هدف الباحثان إلى تحديد العوامل النفسية والاجتماعية التي قد تنبئ بالاهتمام بهذا النوع من العلاقات.
وحددت الدراسة ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تنبئ بالاهتمام بالجنس الآلي وهي: التوجه الاجتماعي الجنسي المنفتح، و"العداء الجنسي" الذي يقصد به المواقف السلبية تجاه أحد الجنسين، بناء على معتقدات ومشاعر عدائية، بالإضافة إلى "نزوع الهيمنة الاجتماعية" المرتبط بالشخصيات التي تؤمن بأفكار التفوق العرقي أو الأيديولوجي.
وفي تحليله للنتائج، يشير ألكساندر دانفرز إلى أن الأشخاص ذوي المواقف الجنسية المنفتحة وغير المقيدة، أي الأشخاص الذين لديهم توجه اجتماعي جنسي مفتوح، لم يكونوا الأكثر اهتماماً بالجنس مع الروبوتات، على عكس ما توقع الباحثون، بل كان الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من العداء الجنسي هم الأكثر احتمالا للاهتمام بهذا النوع من العلاقات.
ويرى الباحث ألكساندر دانفرز، أن الرجال الذين لديهم عداء جنسي قد يرون الروبوتات كبديل أكثر ثقة من النساء، أو ككائنات جنسية يمكن معاملتها بازدراء، بنفس الطريقة التي يتعاملون بها بالفعل مع النساء.
كما أظهرت الدراسة، أن الرجال كانوا أكثر حماسا للارتباط جنسيا بالروبوتات، في حين كانت النساء أكثر ميلا للصداقة معها فقط.
وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص الذين لديهم نزوع نحو الهيمنة الاجتماعية كانوا أيضا أكثر احتمالا للاهتمام بالجنس مع الروبوتات.
ويشير تحليل الدراسة، إلى أن الأشخاص ذوو النزوع العالي نحو الهيمنة الاجتماعية، كانوا يرون بالفعل بعض المجموعات على أنها أقل قيمة من غيرها، بالتالي قد ينظرون بالفعل إلى الآخرين كأشياء للاستخدام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الذین لدیهم
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يرتكبون أكثر من 500 ألف حالة قتل وتسببوا بمقتل أكثر من 100ألف يمني خلال حروبهم السته.. تقرير جديد يكشف الملف الاسود للمليشيا .. عاجل
كشفت منظمة (إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري) في اليمن أن مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت أكثر من 500 ألف جريمة قتل بحق اليمنيين خلال العشر السنوات الأخيرة ، وإصدار محاكمها أكثر من 600 حكم إعدام ، والحكم بالسجن من5سنوات إلى25عاما على مدنيين،منذ انقلابها واجتياحها للعاصمة صنعاء.
جاء ذلك خلال فعالية إشهار تقريرين حقوقيين أصدرتهما المنظمة عن الانتهاكات في اليمن ، تم عرضهما في قاعة "الأوبرا" في لاهاي بهولندا،وسط حضور دولي كبير لعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والناشطين والحقوقيين والصحفيين ومكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وعَرَضَ التقرير الحقوقي الأول الذي تلا ملخصا له في المؤتمر رئيس المنظمة جمال المعمري، تحت عنوان(التمييز العنصري بين الطبقية وسياسة الفصل العنصري) إحصاءات لممارسات مليشيا الحوثي التي شنت ستة حروب على اليمن واليمنيين منذ تمردها عام2004م ،وتسببت يومها بمقتل أكثر من 100ألف يمني حينها.
واوضح التقرير أن مليشبا الحوثي منذ انقلابها عام2014م واستيلائها على مؤسسات الدولة،هجّرت أكثر من4 ملايين ونصف المليون يمني، وزجت بعشرات الآلاف من المدنيين إلى المعتقلات والسجون السرية،وتَعرَّضَ المختطفون للتعذيب والإخفاء القسري ،وهو ما أدى لوفاة أكثر من 400 مختطف،وإصابة آخرين بإعاقات دائمة نتيجةالتعذيب.
وأكد التقرير انتهاج مليشيا الحوثي لسياسة التمييز العنصري الداخلي والطبقية بين المواطنين وسلالة الحوثيين ،ماعمق الانقسامات في المجتمع وفق مهن معينة،وكذلك التمييز بين العرقية الحوثية وباقي اليمنيين ،وادعاء الحق الإلهي ،وفرض الخمس واحتكار السلطات،وترسيخ النظرة الدونية لأبناء القبائل من خلال منع الزواج بالهاشميات مع إجازة الزواج لهم ببنات القبائل .
واستعرض التقرير نوعا آخر من التمييز ضد ذوي البشرة السمراء المهمشين الذين اطلقوا عليهم مسمى"أخدام" ازدراء لهم،والزج بهم في جبهات القتال ،حيث وثق التقرير قتل 143مهمشا في مديريات الحديدة وحدها خلال 4 أشهر من العام2020م.
كما وثق التقرير ممارسة المليشيا للتمييز ضد المهاجرين الأفارقة في اليمن، وتجنيدهم بالقوة وإحراقهم وقتلهم في مخيماتهم في صنعاء بالبنزين وإلقاء القنابل عليهم ،ما أدى إلى وفاة 64مهاجرا وإصابة 203 آخرين،كما دمر الحوثيون 300مخيم في منطقة"الرقو"بمحافظة صعدة وتهجير من فيها ،وقتل 132مهاجرا،إضافة إلى جرائم الاغتصاب وقتل الأطفال والنساء ونهب ممتلكاتهم.
فيما وثق التقرير الثاني الذي أعدته المنظمة تحت عنوان (المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء مقصلة حوثية بثياب بيضاء) إصدار المحكمة أكثر من 600حكم إعدام ،وأحكام سجن تتراوح بين 5سنوات وَ 25عاما، وهي محكمة منعدمة الولاية القضائية كونها ألغيت بقرار من مجلس القضاء الأعلى في اجتماع عدن 30 ابريل2018م،نتيجة استحواذ المليشيا على مقرها بالعاصمة صنعاء،حيث استخدمتها المليشيا في غسيل جرائم التعذيب في معتقلاتها،وتلفيق التهم للمعتقلين وتقديمهم على قنواتها الإعلامية كمجرمين لتضليل الرأي العام.
وأكد التقرير أن القضاء الحوثي أصدر عددا من الأحكام بحق أطفال للضغط على أسرهم ،وأن جميع من أصدرت المحكمة الجزائية الحوثية المتخصصة أحكاما بحقهم هم من المختطفيين والمخفيين قسريا لفترات طويلة،تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم ،كما أصدرت أحكامَ إعدام بحق موظفي المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
ورصد التقرير أبرز أسماء عشرة قضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة أصدروا تلك الأحكام ،وهم من خريجي المعهد العالي للقضاء الذي يغلب على منتسبيه اعتناق المذهب الشيعي الجارودي الإيراني الذي يعتمد على الطائفية والعنصرية.
وطالب التقريران المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممم المتحدة بإرسال فريق لتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن القتل والتهجير القسري لليمنيين والمهاجرين الأفارقة،وفتح تحقيقات في هذه الجرائم والانتهاكات،والسماح لمفوضية اللاجئين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز دون قيود ،ومنح فرص للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء أو الطعن في ترحيلهم القسري.
كما طالب التقريران بالوقوف في وجه أحكام الإعدام خارج إطار القانون التي تنفذها المحكمة الجزائية الحوثية، وتحميل كل العاملين فيها المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف