برلمانية في سؤال.. هل سيصبح انقطاع الكهرباء أمرا مستمرا؟
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب موجها لكل من رئيس مجلس الوزراء و وزير الكهرباء بشأن سياسات و خطط وزارة الكهرباء و الطاقة للحد من ظاهرة قطع الكهرباء عن جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك عملاً بحكم المادة (129) من الدستور ، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضحت “ سعيد ” أنه في ظل توجه الدولة المصرية إلي رقمنة كافة الخدمات الهامة و الحيوية و التي تحتاج للكهرباء بشكل متواصل، ولاسيما في ظل اهتمام الدولة برفع الخصائص السكانية للمواطن المصري، و نحن علي أعتاب فصل الصيف و فترات حرارة مرتفعة مصحوبة بأيام امتحانات نهاية العام الدراسي، متسألة: ما هي الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء؟ وهل سيصبح انقطاع الكهرباء أمراً مستمراً.. أم هناك خطة للحد من هذه الظاهرة؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة إيرين سعيد حنفي جبالي قطع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.