الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية تخص عدد من المشاريع القومية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين 15 أبريل 2024، 3 قرارات جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تخص عدد من المشاريع القومية.
وجاء نص القرارات على النحو التالي:
قرار رقم 524 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمى يبلغ ستة وخمسين مليونا وسبعمائة واثنين وأربعين ألف وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56٫742٫858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
قرار رقـم 90 لسنـة 2024
تخصص قطعة أرض بمساحة 2724٫48 فدان تقريبًا تعادل 11445098 م 2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية خور قندي- محافظة أسوان، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
قرار رقـم 91 لسنـة 2024
تخصص مساحة 40٫1 فدان تقريبًا تعادل 168465م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة القرنة- محافظة الأقصر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في بعض المشروعات العمرانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الجريدة الرسمية قرارات الرئيس السيسي المشاريع القومية
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة