الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية تخص عدد من المشاريع القومية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين 15 أبريل 2024، 3 قرارات جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تخص عدد من المشاريع القومية.
وجاء نص القرارات على النحو التالي:
قرار رقم 524 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمى يبلغ ستة وخمسين مليونا وسبعمائة واثنين وأربعين ألف وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56٫742٫858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
قرار رقـم 90 لسنـة 2024
تخصص قطعة أرض بمساحة 2724٫48 فدان تقريبًا تعادل 11445098 م 2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية خور قندي- محافظة أسوان، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
قرار رقـم 91 لسنـة 2024
تخصص مساحة 40٫1 فدان تقريبًا تعادل 168465م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة القرنة- محافظة الأقصر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في بعض المشروعات العمرانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الجريدة الرسمية قرارات الرئيس السيسي المشاريع القومية
إقرأ أيضاً:
السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 54 معتقلا بسيناء.. طالبوا بحق العودة لرفح
أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، قرارا بالعفو بحق 54 من السجناء "المحكوم عليهم" من أبناء شمال سيناء المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن "عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء".
السيد الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
https://t.co/Qk6z8MrPye #السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي#الجمهورية_الجديدة #موقع_الرئاسة — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) December 24, 2024
ويأتي قرار رئيس النظام "إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء"، وفق البيان ذاته.
وأكدت الرئاسة أيضا، أن القرار يأتي "تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، واهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".
ولم توضح الرئاسة المصرية تفاصيل بشأن أحكام من نالوا العفو من أبناء سيناء.
مظاهرات للمطالبة بالعودة
وكان غالبية المعتقلين الذين شملهم العفو قد اعتقلوا بتهمة المطالبة بالعودة إلى مدينة رفح المصرية، ويلغي قرار العفو الأحكام العسكرية التي صدرت بحقهم في 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن 54 من معتقلي قضية “حق العودة"
ترحب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بالقرار الرئاسي الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، بالعفو الرئاسي عن 54 متهم في القضية رقم 80 حصر عسكري لسنة 2023، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية حق العودة”، وتعتبرها خطوة في الاتجاه… pic.twitter.com/FeuR5moha3 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) December 24, 2024 الظهور الأول لصابر الصياح بعد صدور قرار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضية حق العودة ..#سيناء #sinai وشمل العفو ٥٤ فردا pic.twitter.com/4QHKUx0Mf0 — mostafa singer (@MostafasingerMr) December 24, 2024
يذكر أن 54 شخصاً اعتقلوا في سجون عسكرية بعد تظاهرات طالبوا فيها بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم في رفح٬ معارضين سياسة التهجير التي قامت بها الحكومة.
وأدانت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية الشيخ صابر حماد الصياح، أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات في سيناء، بالسجن سبع سنوات، ونجليه عبد الرحمن ويوسف بالسجن عشر سنوات وثلاث سنوات على التوالي. كما أدانت 11 معتقلاً بالسجن سبع سنوات، و41 بالسجن ثلاث سنوات.
وأصدرت أحكاماً غيابية بسجن سبعة متهمين عشر سنوات، بينهم صحافيان بارزان، هما حسين القيم الصحفي في جريدة "الوطن"، وعبد القادر مبارك، عضو نقابة الصحفيين.
وصادق اللواء أركان حرب ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على الأحكام الصادرة قبل أربعة أيام، وذلك دون إدخال أي تعديلات عليها.
وفي 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، نشر خبراء من الأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، وأعضاء الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، خطاباً أُرسل إلى السلطات في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وعبر الخبراء في الخطاب عن قلقهم الشديد من المحاكمة العسكرية التي خضع لها مدنيون في هذه القضية، وانتهاكات الحق في الحصول على محاكمة عادلة وفق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة