إنيرجى بورتال: سوق الطاقة فى مصر وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إنيرجى بورتال سوق الطاقة فى مصر وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية، تحت عنوان سوق الطاقة في مصر وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية ، قال موقع إنيرجى بورتال الذى يصدر فى لندن، إن سوق الطاقة في مصر يبرز كوجهة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إنيرجى بورتال: سوق الطاقة فى مصر وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تحت عنوان "سوق الطاقة في مصر: وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية"، قال موقع "إنيرجى بورتال" الذى يصدر فى لندن، إن سوق الطاقة في مصر يبرز كوجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الوفيرة وسياساتها الحكومية الداعمة.
وأضاف الموقع، أن قطاع الطاقة في البلاد، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، يشهد تحولًا كبيرًا ، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
انيرجي بورتال
وأشار "إنيرجى بورتال"، إلى أن موقع مصر الاستراتيجي على مفترق طرق إفريقيا وآسيا وأوروبا ، إلى جانب وصولها إلى طرق الشحن الرئيسية، يجعلها مركزًا مثاليًا لتوزيع الطاقة. وتعد قناة السويس وخط أنابيب سوميد في البلاد قنوات حيوية لتجارة الطاقة العالمية، مما يوفر ميزة تنافسية لمصر في سوق الطاقة. واعتبر الموقع أن هذه الميزة الجغرافية، جنبًا إلى جنب مع موارد الطاقة الهائلة غير المستغلة في البلاد توفر إمكانات هائلة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح التقرير، أن احتياطيات الغاز الطبيعي الغنية في البلاد شكلت عامل جذب كبير للاستثمارات الأجنبية. وأدى اكتشاف حقل ظهر للغاز، وهو الأكبر في البحر المتوسط ، إلى تحويل مصر إلى مصدر صافٍ للغاز الطبيعي. وقد أدت جهود الحكومة لتحرير سوق الغاز ، بما في ذلك السماح بمشاركة القطاع الخاص وتقديم آليات تسعير جذابة ، إلى تعزيز ثقة المستثمرين. شكل نجاح قطاع الغاز الطبيعي سابقة إيجابية لقطاعات الطاقة الأخرى في الدولة.
بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، يضيف الموقع، يشهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر أيضًا ارتفاعًا في الاستثمارات الأجنبية، حيث تجعل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة في البلاد، إلى جانب أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة ، البلاد وجهة جذابة للمستثمرين.
وأكد الموقع أن التزام الحكومة بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد إلى 42% بحلول عام 2035 أدى إلى موجة من الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تعد حديقة بنبان للطاقة الشمسية، إحدى أكبر حدائق الطاقة الشمسية في العالم ، شاهداً على إمكانات الطاقة المتجددة في البلاد وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
وأضاف الموقع "لعبت السياسات الحكومية دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الطاقة في مصر. نفذت الحكومة عدة إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تخفيف القيود على الملكية الأجنبية، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتقديم حوافز لمشاريع الطاقة المتجددة. هذه الإصلاحات، إلى جانب التزام الحكومة بتنويع مزيج الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، جعلت سوق الطاقة في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب."
وتابع الموقع أن استقرار سوق الطاقة في مصر عامل آخر يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية. ورغم عدم اليقين الاقتصادي العالمي وأسعار النفط المتقلبة ، أظهر سوق الطاقة في مصر مرونة ، مع نمو مطرد في الإنتاج والصادرات. ويوفر هذا الاستقرار ، جنبًا إلى جنب مع الطلب القوي للبلاد على الطاقة ، بيئة استثمارية آمنة وواعدة للمستثمرين الأجانب، وفقا لموقع "إنيرجى بورتال".
وختم الموقع التقرير بالقول، إن سوق الطاقة في مصر يمثل وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية، نظرًا لموقعه الاستراتيجي، وموارده الوفيرة، والسياسات الحكومية الداعمة، واستقرار السوق. ويجسد نجاح قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة إمكانات سوق الطاقة في مصر. مع استمرار البلاد في تحرير سوق الطاقة لديها ومتابعة أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، فإنها تستعد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للطاقة.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إنيرجى بورتال: سوق الطاقة فى مصر وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطاقة المتجددة الغاز الطبیعی فی البلاد
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض جهود مصر لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاستثمارات الخضراء
خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرر فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين،في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، مما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، مما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، والسيد/ أندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، والسيد/ جيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.