غرفة صناعة الحبوب: الصوامع جاهزة لاستقبال القمح المحلي اعتبارا من اليوم
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة جاهزية الصوامع واماكن استلام الأقماح المخصصة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري ، حيث قامت وزارة التموين بتجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة .
وأضاف النائب طارق حسانين أن الدولة حريصة على دعم المزارع المصري وتشجيعه على زراعة القمح المحلى والتوريد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدام القمح في انتاج الخبز المدعم لتوزيعه على أصحاب البطاقات التموينية
من جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ان الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية من أجل نجاح موسم توريد القمح المحلى لعام 2024 ، منها زيادة سعر أردب القمح الى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد ،متوقعا توريد كميات تتراوح من 3.5 مليون الى 3.8 مليون طن قمح محلى هذا العام لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لافتا الى أن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد على مدار الـ 10 سنوات الماضية من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع،حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع الى ما يقرب من 5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية اكثر من مليون طن أيضا ،كما أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي ، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون الى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش ، رغم ان التكلفة الفعلة لإنتاج رغيف الخبز تصل الى حوالى 1 جنيه إلا أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن .
وأضاف عبد الغفار السلامونى أن زيادة سعر القمح المحلى هذا العام بالإضافة الى توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد سيساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية استلام القمح المحلي البطاقات التموينية التموين والتجارة الداخلية السعة التخزينية الصناعات المصرية القطاع الخاص وزارة التموین والتجارة الداخلیة القمح المحلى
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات صناعة السكر والحلوى وسبل تعزيز الجودة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة السكر والحلوى والشيكولاتة، برئاسة حسن الفندي، لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه الأعضاء.
يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي علي الوقوف على مختلف التحديات التي تواجه السادة الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلى التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.
كما جرى عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
حل المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنيةوقال حسن الفندي رئيس الشعبة، إن الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية، وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.
وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع، والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.
ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أي تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.
ولفت إلي أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.
وقال المهندس الشحات سليم، مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.
وأوضح أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي الكودكس والاتحاد الأوروبي عام 2024، والتي تراعي متطلبات الصناعة والتجارة الدولية، إذ جرى إعدادها ودراستها علميا بناءً على دراسات مأمونية الاضافات.
وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم حاليا بتحديث مواصفة عسل النحل 2005، طبقا لآخر إصدار لمواصفة الكودكس الخاصة بعسل النحل والمتضمنة أنواع العسل المختلفة المعد للاستهلاك المباشر والمعروض بالأسواق، ويخضع المنتج النهائي منه لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد أن صدور مواصفة عسل النحل بالمرجعيات الدولية سيرفع عن كاهل شركات تعبئة عسل النحل التعرض للمخالفات والقضايا.