أكسفورد إيكونوميكس : 5.6% نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2025
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
توقع سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.4% في 2024 على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 5.6% في 2025.
وقال سكوت، وهو أيضا المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” :”إنه من المتوقع أن يبقي الاقتصاد غير النفطي في الإمارات قوياً حيث من المقدر أن ينمو هذا العام بنسبة 4.
وأضاف سكوت:” أن قوة النشاط المحلي من بين العوامل الداعمة لمرونة اقتصاد دولة الإمارات بالإضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة للنمو مع مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة كأفضل مكان للعيش والاستثمار والزيارة، مما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية”.
وأكد تقدم دولة الإمارات على أقرانها في المنطقة من حيث التنويع الاقتصاد لا سيما وأن حصة قطاعات الأنشطة غير النفطية تستحوذ على نصيب الأسد من الاقتصاد الوطني، مبيناً أن دفعة الاستثمارات المحلية القوية المرتبطة بالخطط المتنوعة في مختلف إمارات الدولة، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، ستدعم التقدم المستمر في جهود التنويع الاقتصادي.
ويتوقع سكوت نمواً واسع النطاق للاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات، لا سيما من قطاع السفر والسياحة والذي يعد من بين القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو، في حين تم تحديد الاقتصاد الرقمي والتمويل كقطاعين إستراتيجيين، وسيكونان أيضاً محركين مهمين للنمو، لافتاً إلى وجود تركيز كبير من جانب واضعي السياسات في الدولة على القطاعات المبتكرة والناشئة وغيرها من قطاعات اقتصاد المستقبل.
ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، أن قطاع السياحة سيظل محوراً أساسياً في أجندة النمو لدولة الإمارات، حيث تظهر أحدث البيانات أن مطار دبي الدولي استقبل 86.9 مليون مسافر العام الماضي، وهو رقم أعلى من أرقام ما قبل جائحة كورونا، مع توقعات أن ينمو عدد الزوار الدوليين إلى دبي بنسبة 15% هذا العام، لافتا إلى أن العقارات ستواصل أداءها القوي، مستفيدة من النمو السكاني.
وعن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، قال سكوت: “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% هذا العام، و2.8% في 2025، بينما نتوقع نمواً بنسبة 2.7% في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2024”.
وأضاف : “ربما تكون أسوأ نقطة للنمو العالمي قد مرت، حيث كانت بيانات النشاط من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو مطمئنة في الآونة الأخيرة، ونتوقع أن يتحسن النشاط في معظم البلدان في المستقبل”.
وتوقع سكوت أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإجراء التخفيض الأول لأسعار الفائدة في الربع الثاني من العام الجاري، مع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً بعد ذلك، لافتاً إلى أن الأخبار المتعلقة بالتضخم خلال الأشهر الأخيرة ساهمت في دعم توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة، وبالتالي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: “في المجمل، نتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بما يتوافق مع متوسط توقعات الاحتياطي الفيدرالي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذا العام
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الذهب عالميا قبل اجتماع الفدرالي الأمريكي
استقرت أسعار الذهب الفوري قبيل اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي، حيث تترقب الأسواق بشدة توقعات البنك المركزي للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة لعام 2025.
سجل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.06% ليصل إلى 2,654.10 دولاراً للأونصة، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.10% ليصل إلى 2,677.20 دولار.
وقال جيجار تريفيدي، كبير المحللين في شركة «ريلاينس سيكيوريتيز» لرويترز: «السوق تكاد تكون قد استوعبت خفضاً متوقعاً بمقدار 25 نقطة أساس، لكن التوقعات لعام 2025، ورسم النقاط من الاحتياطي الفدرالي، وتصريحات رئيس المجلس جيروم باول ستكون أساسية لتقييم توجه المجلس خلال النصف الأول من العام المقبل».
«قد يشهد المعدن الأصفر تصحيحاً تقنياً، ولكن ذلك قد يمثل فرصة لاتخاذ مراكز شراء طويلة الأجل»، وفقاً للمحللين.
تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق اليوم لعقد اجتماعها الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، ومن المتوقع أن تُعلن قرارها بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.
تشير توقعات الأسواق، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة CME، إلى وجود احتمال بنسبة 96.3% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال هذا الاجتماع، في حين تم تسعير احتمال خفض مماثل في يناير بنسبة 16.5% فقط.
من المتوقع أن تصدر قرارات السياسة النقدية لكل من بنك اليابان وبنك إنجلترا وبنك السويد (ريكسبنك) وبنك النرويج في 19 ديسمبر الجاري، في حين يُرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة مجدداً العام المقبل إذا استقر معدل التضخم عند مستهدفه البالغ 2%.
يُعرف الذهب، الذي لا يُدر عوائد، بأنه استثمار جذاب في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة، فضلاً عن كونه ملاذاً آمناً خلال الأزمات الاقتصادية أو الجيوسياسية.
يراقب المتداولون عن كثب هذا الأسبوع إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر بشكل أكبر على معنويات السوق.
سجلت أسعار الفضة الفورية تراجعاً بنسبة 0.2% لتصل إلى 30.47 دولاراً للأونصة، في حين استقرت أسعار البلاتين عند 936.30 دولاراً، وبقي البلاديوم دون تغيير عند 947.41 دولاراً