أكسفورد إيكونوميكس : 5.6% نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2025
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
توقع سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.4% في 2024 على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 5.6% في 2025.
وقال سكوت، وهو أيضا المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” :”إنه من المتوقع أن يبقي الاقتصاد غير النفطي في الإمارات قوياً حيث من المقدر أن ينمو هذا العام بنسبة 4.
وأضاف سكوت:” أن قوة النشاط المحلي من بين العوامل الداعمة لمرونة اقتصاد دولة الإمارات بالإضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة للنمو مع مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة كأفضل مكان للعيش والاستثمار والزيارة، مما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية”.
وأكد تقدم دولة الإمارات على أقرانها في المنطقة من حيث التنويع الاقتصاد لا سيما وأن حصة قطاعات الأنشطة غير النفطية تستحوذ على نصيب الأسد من الاقتصاد الوطني، مبيناً أن دفعة الاستثمارات المحلية القوية المرتبطة بالخطط المتنوعة في مختلف إمارات الدولة، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، ستدعم التقدم المستمر في جهود التنويع الاقتصادي.
ويتوقع سكوت نمواً واسع النطاق للاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات، لا سيما من قطاع السفر والسياحة والذي يعد من بين القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو، في حين تم تحديد الاقتصاد الرقمي والتمويل كقطاعين إستراتيجيين، وسيكونان أيضاً محركين مهمين للنمو، لافتاً إلى وجود تركيز كبير من جانب واضعي السياسات في الدولة على القطاعات المبتكرة والناشئة وغيرها من قطاعات اقتصاد المستقبل.
ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، أن قطاع السياحة سيظل محوراً أساسياً في أجندة النمو لدولة الإمارات، حيث تظهر أحدث البيانات أن مطار دبي الدولي استقبل 86.9 مليون مسافر العام الماضي، وهو رقم أعلى من أرقام ما قبل جائحة كورونا، مع توقعات أن ينمو عدد الزوار الدوليين إلى دبي بنسبة 15% هذا العام، لافتا إلى أن العقارات ستواصل أداءها القوي، مستفيدة من النمو السكاني.
وعن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، قال سكوت: “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% هذا العام، و2.8% في 2025، بينما نتوقع نمواً بنسبة 2.7% في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2024”.
وأضاف : “ربما تكون أسوأ نقطة للنمو العالمي قد مرت، حيث كانت بيانات النشاط من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو مطمئنة في الآونة الأخيرة، ونتوقع أن يتحسن النشاط في معظم البلدان في المستقبل”.
وتوقع سكوت أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإجراء التخفيض الأول لأسعار الفائدة في الربع الثاني من العام الجاري، مع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً بعد ذلك، لافتاً إلى أن الأخبار المتعلقة بالتضخم خلال الأشهر الأخيرة ساهمت في دعم توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة، وبالتالي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: “في المجمل، نتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بما يتوافق مع متوسط توقعات الاحتياطي الفيدرالي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذا العام
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي: لا حاجة للإسراع بخفض الفائدة نظرا لقوة الاقتصاد
قال، جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إن المجلس لا يحتاج إلى الإسراع بخفض أسعار الفائدة بسبب استمرار النمو الاقتصادي وسوق العمل القوية والتضخم، الذي أشار إلى أنه مازال فوق المعدل المستهدف البالغ 2%.
وفي تعليقات تتماشى مع التوقعات المتزايدة في الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة بمعدل أقل العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، أكد باول أنه وزملاءه صناع السياسات بالبنك المركزي ما زالوا يرون أن التضخم يتحرك "على مسار الاثنين بالمئة المستدام" مما سيسمح للبنك بتحريك السياسة النقدية "بمرور الوقت إلى ظروف أكثر اعتدلا".
لكن باول قال في فعالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في دالاس، الخميس، إن وتيرة خفض أسعار الفائدة "ليست محددة سلفا"، وإن "الاقتصاد لا يرسل أي مؤشرات تدل على أننا بحاجة إلى الإسراع بخفض أسعار الفائدة، والقوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على التعامل مع قراراتنا بعناية".
المركزي الأميركي يخفض الفائدة غداة فوز ترامب أعلن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الخميس، خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 4.50 في المئة و4.75 في المئة. ويقيم مسؤولو الاحتياطي الاتحادي والمستثمرون مدى تأثير استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وعدم الوضوح فيما يتعلق بقائمة الأولويات الاقتصادية لإدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، سيما ما يتصل بتخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية والحملة على الهجرة، على النمو الاقتصادي والتضخم.
وتشمل نقاط القوة في الاقتصاد معدل بطالة منخفضا يبلغ 4.1 بالمئة ونمو سنوي وصفه باول بأنه "متين" يبلغ 2.5 بالمئة، وهو ما يظل أعلى من تقديرات الاحتياطي الاتحادي لقدراته الكامنة وإنفاق المستهلكين المدفوع بارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، والاستثمار التجاري المتزايد.
وقال باول إن البنك المركزي ما زال واثقا في استمرار عملية خفض التضخم، لكنه أيضا يقف على أهبة الاستعداد مراقبا أمورا مثل تكاليف الإسكان.
وأضاف إن الجوانب الرئيسية للتضخم "عادت إلى معدلات أقرب إلى تلك التي تتوافق مع أهدافنا... نحن نراقب عن كثب للتأكد من أنها ستعود... التضخم يقترب كثيرا من هدفنا في الأمد البعيد البالغ اثنين بالمئة، لكنه لم يبلغ ذلك بعد".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان