تغيير اسم التيار الصدري.. استراتيجية جديدة أم مجرد لعبة سياسية؟
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أبريل 15, 2024آخر تحديث: أبريل 15, 2024
المستقلة/ تقرير/- في تحول لافت خلال فترة عيد الفطر، أعلن التيار الصدري وهو أحد الفاعلين البارزين في المشهد السياسي العراقي عن تغيير مسماه إلى “التيار الوطني الشيعي”. هذا التغيير، الذي يمثل جزءاً من خطة شاملة لإعادة تنشيط دوره السياسي بعد انقطاع، حيث تشير المعلومات المتداولة، إلى نية قيادته لإحداث تغيير استراتيجي في النظام السياسي القائم وتعزيز حضوره في العملية السياسية العراقية.
الاسم الجديد للتيار يحمل دلالات عميقة تشير إلى نية الانفتاح على مختلف مكونات المجتمع والتأكيد على الهوية الوطنية مع الحفاظ على الجذور الدينية. هذا التغيير يمكن أن يُفسر كخطوة استراتيجية نحو إعادة تعريف دور التيار في العملية السياسية، خاصة في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد من فساد وأزمات اقتصادية واجتماعية.
التحديات والفرص:الخطوة تأتي في ظل تحديات جمة تواجه النظام السياسي العراقي، حيث يطمح التيار لملء فراغ سياسي قد تركته الأزمات المتتالية والانقسامات الحادة. من خلال التركيز على إعادة بناء الدولة وفق رؤية ديمقراطية وشاملة، يمكن للتيار أن يجذب الأغلبية الصامتة التي تتشارك في الرفض للمحاصصة والاستحواذ الحزبي.
استعدادات للمستقبل:الإعلان عن التغيير في الاسم يعد إشارة واضحة إلى استعدادات التيار للعب دور فعال في الانتخابات المقبلة واستعادة موقعه في الساحة السياسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التغيير يهدف إلى خلق بيئة سياسية جديدة قد تسمح بتجاوز الخلافات الطائفية التقليدية وتعزيز فكرة الوحدة الوطنية.
بينما يعتبر التغيير في الاسم بمثابة خطوة أولى نحو إعادة تموضع هذا التيار، تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مدى تأثير هذه الاستراتيجية على الساحة السياسية العراقية وكيفية استجابة الأحزاب الأخرى والمجتمع الدولي لهذا التحول.
مرتبط الوسوماخبار العراق مقتدى الصدرالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق مقتدى الصدر
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاستشارية بين الترحيب والتحفظات.. هل تمثل خطوة نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟
ليبيا – مطالبات بتكاتف الجهود لحل الأزمة السياسية وسط تساؤلات حول تشكيل اللجنة الاستشارية همومة: العمل الجاد والتعاون الدولي ضروري لحل الأزمة السياسيةأكد عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، أحمد همومة، على ضرورة العمل بجدية وتكاتف كافة الجهود المحلية والدولية من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن أي مسعى في هذا الاتجاه سيحظى بترحيب مجلس الدولة.
تحفظات مجلس الدولة حول آلية تشكيل اللجنة الاستشاريةوأوضح همومة، في تصريحات خاصة لموقع “عربي21”، أن مجلس الدولة لا يعترض على تشكيل اللجنة الاستشارية من حيث المبدأ، لكن تحفظاته تتركز على الغموض الذي شاب آلية اختيار أعضائها، حيث تساءل عن المعايير التي تم بناءً عليها انتقاء هؤلاء الأشخاص دون غيرهم، بالإضافة إلى عدم وضوح المهام المحددة للجنة.
وأضاف: “قد لا نعترض على وجود اللجنة، ولكن قد يكون لنا موقف من مخرجاتها، خصوصًا إذا لم تحقق الهدف المنشود منها، وهو مراجعة القوانين الانتخابية بما يحقق طموحات الليبيين في انتخابات حرة ونزيهة، تفرز برلمانًا قادرًا على الوفاء بالاستحقاقات التي فشلنا نحن ومجلس النواب في إنجازها”.
السلاك: اللجنة يغلب عليها الطابع الأكاديمي وسط تساؤلات حول إعادة بعض الأسماء المثيرة للجدلمن جانبه، أشار محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى أن اللجنة الاستشارية تضم خليطًا من القانونيين والأكاديميين والمختصين في الشأن الانتخابي، لافتًا إلى أن تشكيلها يبدو أكثر تخصصًا مقارنة باللجان السابقة.
لكن السلاك استغرب إعادة تعيين بعض الأسماء التي كانت ضمن اللجنة السابقة رغم ما أثير حولها من شبهات، مشيرًا إلى أن اللجنة السابقة هي التي أفرزت المخرجات التي يعاني منها الليبيون الآن، ما يثير التساؤلات حول جدوى إعادة نفس الأسماء لمعالجة أزمة كانت طرفًا فيها.
خطوة استراتيجية نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟وحول تقييمه المبدئي لعمل اللجنة، قال السلاك: “من المبكر الحكم على أدائها قبل أن تبدأ عملها، ولكن لن يمر وقت طويل حتى تتضح الصورة، فإما أن تكون خطوة استراتيجية نحو الحل، أو ورطة سياسية جديدة بإضافة طرف آخر إلى المشهد المعقد”.
وأشار إلى أن البعثة الأممية حاولت تفادي أخطاء ملتقى الحوار السياسي السابق من خلال حصر المشاركة في مجموعة من المتخصصين لوضع تدابير انتقالية قانونية ودستورية مؤطرة بتوقيتات زمنية محددة.
التحديات أمام اللجنة وغياب القوى الفاعلة عن المشهدوأكد السلاك أن استبعاد ما يُعرف بالقوى الفاعلة على الأرض قد يكون له انعكاسات سلبية على نجاح اللجنة، موضحًا أن نجاحها سيعتمد على:
مدى استقلاليتها وعدم خضوعها للاستقطابات السياسية. التزامها بالاستحقاقات وفق الإطار الزمني المحدد. مدى الدعم الدولي والإقليمي الذي ستحظى به.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين