هل فشلت الحكومة في دمج المليشيات عقب تجدد الاشتباكات في طرابلس؟

أثار تكرار الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس خلال أيام العيد وما سببته من رعب للمواطنين بعض التساؤلات عن دلالة وقوعها في هذا التوقيت، ودوافع وقوع هذه الاشتباكات وتأثيرها على المشهد العام سياسيا وأمنيا.

ووقعت اشتباكات موسعة مفاجئة بين جهاز الردع التابع لحكومة الدبيبة وبين جهاز دعم الاستقرار التابع لنفس الحكومة، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة ما تسبب في إغلاق الطرق والحدائق وأماكن التنزه وملاهي الأطفال خلال أيام العيد.

"فشل الخطة الحكومية"
ووقعت هذه الاشتباكات المفاجئة بعد أيام من إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "الدبيبة" عزمها على إخلاء العاصمة من جميع التشكيلات المسلحة بعد شهر رمضان، وذكر المجموعات المسلحة المستهدفة بالاسم ومنها: جهاز الأمن العام، واللواء 444، واللواء 111، وجهاز الردع، وجهاز دعم الاستقرار.. إلا أن هذا الأمر لم يحدث بل وقعت اشتباكات بين أكبر قوتين متنافستين في طرابلس.

ولم يصدر من الحكومة أو مكتبها الإعلامي أو رئاسة الأركان التابعة لها أي تعليق حول أسباب الاشتباكات أو اتخاذ أي قرارات ضد هذه المجموعات ما أثار الغموض والتساؤلات حول الحدث.

في حين تداولت صحف محلية وناشطون أن السبب هو قيام جهاز الردع الذي يترأسه "عبد الرؤوف كاره" ذو التوجهات السلفية، باعتقال عنصرين تابعين لجهاز دعم الاستقرار الذي يترأسه "اغنيوة الككلي"، ليرد الأخير باختطاف عنصرين تابعين للردع لتندلع الاشتباكات فيما بينهما وسط صمت حكومي.

"تآكل الشرعية"
ورغم إنهاء الاشتباكات وتبادل المختطفين بين القوتين المتناحرتين إلا أن الصدام بينهما متوقع جدا خاصة بعد تمردهما على قرارات الحكومة ورفضهما خطة وزارة الداخلية بإنهاء وجودهما في العاصمة، لتطرح الاشتباكات مزيدا من الأسئلة وأهمها: ما دلالة وتداعيات هذه الاشتباكات وتكرارها على المشهد العام والانتخابات؟

من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن هذه الاشتباكات وحالة انعدام الأمن المزمن ليست إلا نتيجة لاستمرار الأزمة السياسية ولتآكل الشرعية المؤسسية، وأن ليبيا بحاجة إلى منح الأولوية لإجراء الانتخابات من أجل إقامة هيئات حكم شرعية قادرة على بسط سلطة الدولة ودعم سيادة القانون، وفق بيان.

"تعطيل الانتخابات"
وأكدت عضوة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص، أنه "من المفترض أن تسعى كل الأطراف المحسوبة على القطاع الأمني والعسكري إلى توحيد الجهود وبناء مؤسسات وطنية قادرة على تأمين البلاد وتحقيق الاستقرار والسلام، والدفع نحو عقد انتخابات موثوقة، لكن ما يحدث الآن هو قيام هذه الأطراف بالعمل على اتساع رقعة القوة القاهرة للمزيد من الأزمات".

وأوضحت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الأزمات تنعكس على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتي تساهم بشكل مباشر في انقسام المجتمع، لتضاف إلى سلسلة الانقسامات الحالية التي تشكل عائقاً كبيراً أمام أي مشروع وطني يحقق تطلعات الليبيين في العدالة والتنمية وعقد الانتخابات وتوحيد المؤسسات"، وفق تقديرها.

وتابعت: "تحقق هذا يكون من خلال عملية سياسية دستورية تحظى بثقة المجتمع وصولاً إلى حلول مستدامة تبعد شبح الحروب والتعصب السياسي والقبلي والأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي يفوت فرصة الاستقرار الشامل على الصعيد الوطني"، كما صرحت.

"تخبط وغياب لموقف دولي"
في حين قال الخبير الليبي في إدارة الأزمات، إسماعيل المحيشي، إن "الانقسام واضح في كل المؤسسات ولا أحد يملك شرعية قانونية أو دستورية وأصبح مسمى "المليشيات" ينطبق على كل هذه المؤسسات، لذا تمر البلاد بحالة من التخبط، والأطراف الدولية وبعثة الأمم المتحدة تراقب وتصرح وكأن الموضوع لا يهمها.. مع التأكيد أن كل هذه الأطراف هي المسؤولة عن كل ذلك".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "الصراع القائم فى غرب البلاد هو صراع من أجل النفوذ والسيطرة على المؤسسات التى تمتلك الأموال والمناصب السيادية، فحتى الانقسام أخذ منحى آخر كونه تحول إلى صراع خطير يدمر اقتصاد الدولة مثل ما حدث بين "الدبيبة والمحافظ الصديق الكبير"، وفق قوله.

"اشتباكات فردية"
في حين قال الصحفي الليبي، محمد الصريط إن "الاشتباكات أو أي توتر أمني في العاصمة طرابلس هي مؤشرات سلبية ولكن ووفق لبعض المصادر فإن الاشتباكات الأخيرة بعيدة عن أي موقف سياسي بل يمكن وصفها بالتصرفات الفردية نتيجة مواقف أو موقف استفز بعض العناصر فكانت ردة فعلهم مباشرة دون التنسيق مع قياداتهم".

وأضاف: "أما دخول وزير الداخلية بحكومة الدبيبة على خط الأزمة فهو أمر طبيعي ومنطقي كون ما حدث شأنا أمنيا ويتعلق بوزارة الداخلية، فالاشتباكات حدثت داخل أحياء سكنية بأسلحة متوسطة فمن الطبيعي أن يتدخل المسؤولون الأمنيون"، بحسب رأيه وتصريحه لـ"عربي21".

"ابتزاز وفشل حكومي"
الأكاديمي الليبي، عماد الهصك قال من جانبه إن "الاشتباكات بين المليشيات الحكومية في طرابلس تتجدد كلما ظهرت دواعيها وأسبابها، وأهم هذه الأسباب الصراع على مناطق النفوذ في العاصمة، ومصادر الأموال من وزارات ومؤسسات، فكل مليشيا تسعى إلى أن تتمدد في مناطق نفوذ المليشيات الأخرى وحينها تحدث نقاط تماس ومن ثم الاشتباكات".

وأكد أن "هذه المجموعات لا تتبع الحكومة إلا شكليًا أو ماليًا ولا سلطة حقيقية للحكومة عليها، بل إن العكس هو الصحيح، فالحكومة الغارقة في الفساد هي أسيرة لابتزاز هذه المليشيات، وكل طرف من الأطراف السياسية في العاصمة يحاول أن يستقطب إحدى هذه المليشيات للاستقواء بها ضد الأطراف الأخرى أو إحداث حالة من التوازن على أقل تقدير، وما الصراع بين الصديق الكبير والدبيبة إلا مثال صارخ لهذا التوظيف"، وفق رأيه.

وتابع: "أما وزير الداخلية الطرابلسي فهو جزء من هذا المشهد المليشياوي وما نال منصبه هذا إلا من خلال هذه المليشيات، فلن يكون جزءا من الحل بل نتيجة لهذا الانفلات الأمني وغياب المؤسساتية عن هيكلية الدولة، فالحكومة ما هي إلا رؤوس سياسية ومالية متصارعة ولها مليشيات تصطف وراء كل رأس من هذه الرؤوس"، كما قال وصرح لـ"عربي21".

المصدر: عربي21