تسجيل 6600 مشروع إستثماري بـ 3200 مليار منذ نوفمبر 2022
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلن عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأحد، عن تسجيل 6600 مشروع إستثماري بقيمة تقارب 3200 مليار دج. عبر شبابيك الوكالة منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 وإلى غاية نهاية مارس المنصرم.
أتى ذلك في كلمة ألقاها ركاش برسم حفل نظمته الوكالة بمقر البنك الوطني للإسكان، لتوزيع مقررات الاستفادة المؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية.
وأكّد ركاش إلتزام أصحاب المشاريع المذكورة باستحداث ما يفوق 157 ألف منصب عمل دائم. متوقعاً تضاعف هذا الرقم مستقبلا بفضل وفرة العقارات الاقتصادية. مشيرا إلى أن عدة مشاريع دخلت فعليا حيز الإنجاز واستفادت من المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي منحتها الدولة.
كما أشار ركاش، عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة خلال الفترة المذكورة، بلغ 118 مشروعا. منها 44 إستثمارا أجنبيا مباشرا و74 مشروعا بالشراكة مع أجانب، مؤكدا أنّ العديد من الشركات الضخمة أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر. وأنّ الوكالة ستعمل على متابعة تجسيد هذه المشاريع بالتوجيه والدعم والمرافقة وتوفير الأوعية العقارية.
وبخصوص المشاريع التي لم تدخل بعد مرحلة الإنجاز، جدد المدير العام حرص الوكالة على تسريع تجسيد إنجازها. لاسيما وأنّ الأمر يتعلق بمشاريع مهيكلة ذات أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني. من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة وخلق الحركية الاقتصادية عبر مختلف مناطق البلاد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
استعراض البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بمحافظة الظاهرة
عبري - العُمانية: نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم حلقة تعريفية حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الظاهرة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومكتب محافظ الظاهرة.
واستهدفت الجولة مختلف موظفي الوحدات الحكومية أفراد المجتمع والطلبة لرفع الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وقدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة، مدير مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحلقة عرضا تعريفيا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، أوضح فيها أن البرنامج، الذي تم تدشينه في عام 2021 ، يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10٪ بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن 8 برامج تنفيذية، من بينها التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العُماني، تعمل على تسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان بصفتها مركزًا إقليميًّا لتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة.
وأشار آل فنة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة، بما يعزز تنافسية سلطنة عُمان على المستوى الدولي.
من جانبها تطرقت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى تفاصيل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تم إقرارها عام 2021 للعمل على تنفيذها بدايةً من عام 2022 وتمتد حتى 2027، حيث تتألف الخطة من 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسة، وتهدف إلى جعل سلطنة عمان مركزا إقليميا في مجال التجارة الإلكترونية، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو هذا القطاع.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة