تسجيل 6600 مشروع إستثماري بـ 3200 مليار منذ نوفمبر 2022
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلن عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأحد، عن تسجيل 6600 مشروع إستثماري بقيمة تقارب 3200 مليار دج. عبر شبابيك الوكالة منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 وإلى غاية نهاية مارس المنصرم.
أتى ذلك في كلمة ألقاها ركاش برسم حفل نظمته الوكالة بمقر البنك الوطني للإسكان، لتوزيع مقررات الاستفادة المؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية.
وأكّد ركاش إلتزام أصحاب المشاريع المذكورة باستحداث ما يفوق 157 ألف منصب عمل دائم. متوقعاً تضاعف هذا الرقم مستقبلا بفضل وفرة العقارات الاقتصادية. مشيرا إلى أن عدة مشاريع دخلت فعليا حيز الإنجاز واستفادت من المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي منحتها الدولة.
كما أشار ركاش، عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة خلال الفترة المذكورة، بلغ 118 مشروعا. منها 44 إستثمارا أجنبيا مباشرا و74 مشروعا بالشراكة مع أجانب، مؤكدا أنّ العديد من الشركات الضخمة أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر. وأنّ الوكالة ستعمل على متابعة تجسيد هذه المشاريع بالتوجيه والدعم والمرافقة وتوفير الأوعية العقارية.
وبخصوص المشاريع التي لم تدخل بعد مرحلة الإنجاز، جدد المدير العام حرص الوكالة على تسريع تجسيد إنجازها. لاسيما وأنّ الأمر يتعلق بمشاريع مهيكلة ذات أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني. من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة وخلق الحركية الاقتصادية عبر مختلف مناطق البلاد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعزز مناخ الاستثمار في مصر
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العمال، مشيرًا إلى أنه جاء لمعالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا ويشجع على الاستثمار.
وقال "صبور"، إن مشروع القانون يستهدف أن ترتكز تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة العمالية، حيث ينص على أن يكون الأصل في التعاقد غير محدد المدة، مما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا، وفي الوقت نفسه يسمح لأصحاب الأعمال بإبرام عقود محددة المدة في حالات الضرورة، مع إمكانية تجديدها وفقًا لاتفاق الطرفين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية لضمان حماية حقوق العامل، ومنها إلزام أصحاب العمل بتحرير العقود كتابةً، وإيداع نسخة منها بمكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة، مما يقلل من النزاعات العمالية، ويضمن حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية، والأجور، والمزايا الأخرى، فضلا عن تعزيز مبدأ المساواة بين العمال، إذ يلتزم صاحب العمل والمقاول من الباطن بمنح جميع العمال نفس الحقوق، وهو ما يمنع التحايل على القوانين لتقليل حقوق بعض الفئات العمالية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يدعم مفهوم العدالة الاجتماعية في بيئة العمل.
وأشاد صبور أيضًا بإدراج فصل خاص بـ أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد، والعمل الحر، وتقاسم الوظائف، الأمر الذي يعكس وعي المشرّع بالتغيرات الحديثة في سوق العمل، حيث بات من الضروري توفير أطر قانونية واضحة لهذه الأنماط لضمان حقوق العاملين بها، لافتا إلى أن القانون شدد على حماية بيانات العمال من خلال إلزام أصحاب العمل بإنشاء ملفات ورقية أو إلكترونية تحتوي على بيانات العامل، وتقارير أدائه، ومحاضر التحقيق إن وجدت، مع حظر الاطلاع عليها إلا من الجهات المختصة، وهو ما يعزز الشفافية في بيئة العمل ويحمي خصوصية العمال.
وشدد النائب أحمد صبور على أن مشروع قانون العمل الجديد يعزز مناخ الأعمال في مصر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يحمي حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يمنح أصحاب الأعمال المرونة التي يحتاجونها لتطوير استثماراتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان