لندن تكثّف المفاوضات لترحيل اللجئين من أراضيها
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت لندن أنها تتفاوض مع مجموعة من الدول لترحيل اللاجئين من بريطانيا إليها.
وذكرت صحيفة “تايمز”، أن “الخارجية البريطانية تتفاوض مع أرمينيا وساحل العاج وكوستاريكا وبوتسوانا حول إبرام اتفاق مماثل للموقع بين بريطانيا ورواندا، لترحيل اللاجئين إليها”.
ونقلت الصحيفة، وثائق مسربة لوزارة الخارجية البريطانية، أفادت أن “بريطانيا بدأت في إجراء مفاوضات بشأن تكرار مخطط ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا أثناء دراسة طلباتهم، مع أرمينيا والساحل العاج وكوستاريكا وبوتسوانا”.
وأضافت أن “محتوى الوثائق المسربة مرتبط بعمل الحكومة البريطانية خلال الأشهر الـ18 الأخيرة الهادف إلى البحث عن دول تهتم بتكرار مخطط رواندا”.
وأشارت إلى أن “بريطانيا بحثت أيضا احتمال إجراء مفاوضات مماثلة مع الإكوادور وباراغواي وبيرو البرازيل وكولومبيا، لكنها أقل اهتمام بمثل هذا الاتفاق، أما المغرب وتونس وناميبيا وغامبيا فرفضت إجراء مفاوضات بهذا الشأن على الإطلاق”.
وبحسب الصحيفة، “تضم القائمة الاحتياطية للدول التي تنوي بريطانيا الاستعانة بها في حالة فشل مفاوضاتها مع الدول الأربع المذكورة، الرأس الأخضر والسنغال وتنزانيا وتوغو وأنغولا وسيراليون”.
وذكرت الصحيفة، أن “المفاوضات مع أرمينيا وساحل العاج وكوستاريكا وبوتسوانا تواجه صعوبات بسبب المشاكل المستمرة المتعلقة بالاتفاقية الرواندية، لكن لندن تأمل في استئناف هذه المفاوضات بعد تشغيل المخطط الرواندي”.
يذكر أن مجلس الشيوخ البريطاني، أجرى مؤخرا تصويتا “على مشروع القانون حول ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا”، وفي يناير الماضي، أقر “مجلس النواب البريطاني مشروع القانون في القراءة النهائية، على الرغم من الخلافات بين النواب”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللاجئين السوريين في لبنان اللاجئين الفلسطينيين اللاجئين في بريطانيا عودة اللاجئين
إقرأ أيضاً:
التوتر يتصاعد بالكونغو الديمقراطية وانقسام أوروبي بشأن معاقبة رواندا
تصاعدت التوترات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط اتهامات متزايدة لرواندا بدعم جماعة إم 23 المسلحة، وهذا دفع بعض القوى الغربية إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد كيغالي، في حين فضل البعض الآخر التريث.
وأعلنت الحكومة البريطانية تعليق مساعداتها الثنائية لرواندا على خلفية اتهامات بدعمها لحركة إم 23 المسلحة التي تزعزع الاستقرار في شرق الكونغو. ووفقا لوزارة الخارجية البريطانية، يأتي هذا القرار ضمن جهود دبلوماسية تهدف إلى الضغط على رواندا لإنهاء تدخلها في المنطقة.
وبينما تدفع فرنسا وبلجيكا باتجاه فرض عقوبات أوروبية جديدة على رواندا، تعارض دول مثل لوكسمبورغ اتخاذ قرارات صارمة ضد كيغالي. ويعكس هذا الانقسام تباين المصالح الأوروبية، حيث تسعى بعض الدول للحفاظ على قنوات دبلوماسية مع رواندا، بينما تطالب أخرى بإجراءات أكثر حزما.
واشنطن تزيد الضغوطوانضمت الولايات المتحدة إلى الضغوط الدولية بفرض عقوبات على مسؤولين روانديين متهمين بدعم إم 23. وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود مالية على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحركة المسلحة، في خطوة تهدف إلى تقويض الدعم الرواندي للمتمردين.
وتشمل العقوبات المحتملة قيودا على التعاون العسكري وحظر توريد الأسلحة إلى رواندا، إضافة إلى فرض إجراءات دبلوماسية وسياسية أكثر صرامة.
ضغوط دبلوماسية دولية
إلى جانب العقوبات المالية والتجارية، تمارس الدول الغربية ضغوطا دبلوماسية على رواندا لحملها على وقف تدخلها في الكونغو.
وتشمل هذه الضغوط إدانة رسمية من قبل بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دعوات لعقد اجتماعات دبلوماسية في الأمم المتحدة لمناقشة التدخل الرواندي.
إجراءات اقتصادية مستقبلية محتملةوبالنظر إلى تصاعد الضغوط، قد تواجه رواندا في المستقبل عقوبات اقتصادية أوسع، مثل قيود على التبادل التجاري والاستثمار الأجنبي، إذا لم تستجب للتحذيرات الدولية.
وقد تؤثر هذه الإجراءات بشكل مباشر على الاقتصاد الرواندي، الذي يعتمد على المساعدات الخارجية والتجارة مع الاتحاد الأوروبي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان