في 25 ولاية.. عرض 424 وعاء عقاري للمستثمرين بداية من الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد بالعاصمة، عن اعتزام الوكالة عرض 424 وعاءا عقاريا جديدا تابعا للدولة. موزّعا على 25 ولاية لفائدة المستثمرين بغرض إنجاز مشاريع اقتصادية، وذلك بدءا من الأسبوع المقبل.
جاء هذا خلال كلمة ألقاها على هامش توزيع مقررات الإستفادة المؤقتة من أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع إستثمارية.
وأوضح ركاش أنّ الوكالة ستعرض تدريجيا على المنصة الرقمية للمستثمر. الأوعية العقارية الـ 424 الممتدة على مساحة إجمالية تفوق 320 هكتارا. وتوجد هذه العقارات التي ستعرض على دفعات في 25 ولاية. من بينها 10 ولايات لم تشملها العملية الأولى للعرض العقاري وهي، الأغواط، سكيكدة، المدية، ورقلة، برج بوعريريج، عين الدفلى. إن صالح، غرداية، تيسمسيلت والطارف.
وأضاف ذات المتحدث، أنه ستمّ عرض الأوعية العقارية مستقبلا بصفة آنية. موضّحاً أنّ كل وعاء عقاري سيعرض مباشرة بمجرد صبه في الحافظة العقارية للوكالة. دون انتظار وضع رزنامة خاصة كما هو عليه الأمر حاليا.
كما أكّد المدير العام للوكالة، التزام الأخيرة بمواصلة جهودها لتبسيط الإجراءات. وتسهيل الفعل الاستثماري عبر التحسين المستمر لخدمات المنصة الرمية للمستثمر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يعقد مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
2) تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
4) تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.
2. طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.
3. طريقة إقرار الموافقة على " اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية "، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.
كما يناقش الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 210 وحتى 247).
رابعًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
كما يناقش المجلس الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 248 وحتى 276).
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير