الكسب غير المشروع ينتهى من فحص 366 ألف إقرار ذمة مالية لموظفى الدولة لعام 2023
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، تسلم جهاز الكسب غير المشروع ما يقرب من 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة تم فحص 366480 إقرار ومتبقى 20276 إقرار وذلك بنسبة إنجاز تصل لـ95%.
وأكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال عام 2023 قامت بالعمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع، الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، إدارة شئون الإدارات القانونية.
وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها ، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
وتسعى الدولة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة كل عام، القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة حيث أن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء خاصة ممن هم في مواقع المسئولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع، ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة.
رسم توضيحى
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع اقرارات الذمة المالية اقرار ذمة مالية موظفين الدولة الفساد الادارى وزير العدل الکسب غیر المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
ترامب يطيح بهيكلية الدولة العميقة وممثليها في إدارة الديمقراطيين
شكل فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية بولاية ثانية، سابقة تاريخية، كونه الرئيس الأول الذي قطعت عليه الطريق لفوزه في ولاية ثانية، عندما تمت محاربته بجميع الوسائل لمنع استكمال برنامجه الذي رسم خطوطه للداخل الأميركي والمنطقة بأكملها، لاسيما في الشرق الأوسط والخليج العربي.
بدأ الرئيس ترامب ولايته قبيل انتهائه من أداء القسم، بأوامر تنفيذية ناهزت الـ 40، تصدرها العفو عن نحو 1500 شخص اقتحموا مبنى الكابيتول أثناء محاولتهم منع المشرعين من التصديق على هزيمته في انتخابات 2020، كما كان بارزاً إلغاؤه لـ 78 إجراءً تنفيذيا لإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
تغييرات وتحديات
خلال السنوات ال 4 التي كان فيها ترامب خارج السلطة، استمر بعمله لاستكمال برنامجه، لاسيما وان المنطقة عاشت تغييرات جذرية، بدلت المشهد السياسي والعسكري الذي كان قائماً ان على صعيد الحرب بين روسيا واوكرانيا او على صعيد الشرق الاوسط، والمخاض العسير الذي عاشه ومازال، الذي اندلعت شرارته من قطاع غزة وامتدت نيرانه الى لبنان واليمن والعراق وسوريا التي اسقط نظامها الاسدي بعد حكم دام اكثر من 50 عاماً.
هذه التغييرات استعد لها ترامب وهو الذي كان على يقين بانه سيعود الى البيت الابيض منذ اعلان خسارته للانتخابات عام 2020.
أوامر تنفيذية قاسية
انتظر انتهاء ولاية بايدن لكنه انكب على تحضير الاوامر التنفيذية التي انتظرت توقيعه، وبدأت تتوالى على المستهدفين كالصاعقة، من الهجرة غير الشرعية إلى المثلية ورفض رفع علمها إلى جانب علم الولايات المتحدة.
الاوامر التنفيذية لترامب لن تنضب، لكنها تحتاج الى فريق عمل سياسي وامني لمواكبة تنفيذها، جاءت التعيينات التي قام بها على صعيد الوزارات الحساسة من الخارجية الى الدفاع والمبعوثين الدوليين، التي تزامنت مع تعيينات في المؤسسات والوكالات الامنية بدءا بوكالة الاستخبارات المركزية مرورا بوكالة الاستخبارات الفيديرالية وغيرها من المؤسسات ، وكان لافتاَ طغيان العنصر النسائي في العديد من المناصب.
لم يُخفِ ترامب خلال حملته الانتخابية انتقاداته لما وصفه بـ”الدولة العميقة”، وهي شبكة من المسؤولين الذين يُعتقد أنهم يعملون على عرقلة سياساته، وكانت ترجمة هذه الحرب من خلال هوية فريقه الجديد الذي وصفه المستشار السابق لترامب ستيف بانون، بأنه “فرقة صاعقة لإحداث تغيير جذري”.
رفع السرية عن ملفات الاغتيالات
يرى عدد من المراقبين ان الاجراءات التي اتخذها ترامب ، فيما يرتبط برفع السرية عن ملفات الحكومة الاميركية المتصلة بعمليتي اغتيال الرئيس جون أف كينيدي وشقيقه روبرت أف كينيدي، ومارتن لوثر كينغ، تدخل في اطار المواجهة مع “الدول العميقة”، والغاء لقرار بايدن الذي منع نشر الالاف منها بذريعة مخاوف ترتبط بالامن القومي بعد نشر ما يقارب ال13 الف وثيقة عام 2022 .
ترامب وإنهاء الملف النووي
لم يظهر ترامب الى الآن خطته لانهاء معضلة الملف النووي الايراني الذي كان مادة تجاذب بينه وبين الديمقراطيين وعلى رأسهم الرئيس الاميركي الاسبق باراك اوباما الذي سهل ورعى ولادة الاتفاق النووي مع طهران عام 2015 انسحب منه ترامب عام 2018، الا ان الرئيس بايدن حاول استعادة المبادرة للتفاوض مع طهران عبر قنوات سرية لكنه لم يتمكن من انجازها قبل انتهاء ولايته.
يجمع المحللون على ان ولاية ترامب الثانية ستكون ادارتها صلبة ومتماسكة، فالاخير عانى خلال ولايته الاولى من انقسامات في ادارته، انتجت استقالات واقالات ، عرقلت تنفيذ رؤيته وبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي والامني، فهل ينجح مخططه بالتخلص من الموظفين غير الموالين لادارته، وهل يمكن ان تصل الامور الى حد احالة البعض من الشخصيات الامنية والسياسية الى القضاء؟.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"