الكسب غير المشروع ينتهى من فحص 366 ألف إقرار ذمة مالية لموظفى الدولة لعام 2023
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، تسلم جهاز الكسب غير المشروع ما يقرب من 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة تم فحص 366480 إقرار ومتبقى 20276 إقرار وذلك بنسبة إنجاز تصل لـ95%.
وأكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال عام 2023 قامت بالعمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع، الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، إدارة شئون الإدارات القانونية.
وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها ، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
وتسعى الدولة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة كل عام، القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة حيث أن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء خاصة ممن هم في مواقع المسئولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع، ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة.
رسم توضيحى
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع اقرارات الذمة المالية اقرار ذمة مالية موظفين الدولة الفساد الادارى وزير العدل الکسب غیر المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: زيادة 1.5% في إجمالي المساحة المنزرعة بمصر لعام 2022/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره السنوي حول إحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتي لعام 2022/2023، عن زيادة بنسبة 1.5% في إجمالي المساحة المنزرعة مقارنة بالعام السابق.
ووصل إجمالي المساحة المنزرعة في مصر إلى 9.8 مليون فدان خلال عام 2022/2023، مقابل 9.7 مليون فدان في العام السابق، مما يشير إلى زيادة بلغت 1.5%، وأظهرت البيانات أيضًا أن إجمالي المساحة المحصولية في مصر بلغت 16.8 مليون فدان خلال عام 2022/2023، بزيادة قدرها 1.1% مقارنة بـ 16.6 مليون فدان في عام 2021/2022.
وعلى الرغم من النمو الإجمالي في المساحات المزروعة، شهد محصول القمح انخفاضًا في المساحة المنزرعة، فقد بلغت مساحة القمح حوالي 3.2 مليون فدان في 2022/2023، مقارنة بـ 3.4 مليون فدان في 2021/2022، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 6.9%، كما انخفضت كمية الإنتاج لتسجل 9.1 مليون طن في 2022/2023، مقارنة بـ 9.6 مليون طن في العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت 5.8%.
الأرز
على النقيض، سجل محصول الأرز أكبر زيادة في المساحة والإنتاج، وبلغت المساحة المنزرعة بالأرز حوالي 1.6 مليون فدان في 2022/2023، بزيادة نسبتها 40.9% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت كمية الإنتاج لتصل إلى 6.2 مليون طن مقارنة بـ 4.3 مليون طن في 2021/2022، بزيادة قدرها 44.8%، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إنتاجية هذا المحصول الهام.
الطماطم
كما شهدت مساحة الطماطم زيادة بنسبة 5.2%، حيث بلغت 394.8 ألف فدان في 2022/2023 مقارنة بـ 375.3 ألف فدان في 2021/2022، وارتفع الإنتاج ليصل إلى 7.1 مليون طن، بزيادة قدرها 11.7% مقارنة بالعام الماضي.
البطاطس
أما محصول البطاطس، فقد سجل زيادة بنسبة 11.0% في المساحة، حيث بلغت 649.0 ألف فدان في 2022/2023 مقارنة بـ 584.8 ألف فدان في 2021/2022، وزادت كمية الإنتاج لتصل إلى 8.6 مليون طن، بزيادة نسبتها 18.9%، ما يعكس تحسنًا في قدرة الإنتاج الوطني على تلبية الطلب المحلي والدولي.
البرتقال
وبالنسبة لمحصول البرتقال، فقد شهدت المساحة زيادة بسيطة بنسبة 1.6% لتصل إلى 350.3 ألف فدان في 2022/2023، كما زادت كمية الإنتاج لتصل إلى 3.5 مليون طن مقارنة بـ 3.2 مليون طن في 2021/2022، بنسبة زيادة بلغت 9.9%.
الموز
أما بالنسبة لـ محصول الموز، فقد سجل انخفاضًا طفيفًا في المساحة بنسبة 0.7% ليصل إلى 77.3 ألف فدان، ولكن على الرغم من انخفاض المساحة، ارتفعت كمية الإنتاج بنسبة 12.0% لتصل إلى 1.4 مليون طن مقارنة بـ 1.2 مليون طن في العام السابق.
ختاما، يواصل القطاع الزراعي في مصر التوسع والتحسن، رغم التحديات التي تواجهه، وتشير البيانات إلى أن زيادة المساحة المنزرعة والإنتاجية في بعض المحاصيل مثل الأرز والبطاطس تشكل دفعة قوية للاقتصاد الزراعي، وبالنظر إلى الأرقام المعلنة، فإن مصر تسير في الطريق الصحيح لتحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي المحلي، مما يسهم في تقليص الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية