إيما ستون تتفق على مشروع سينمائي من إخراج زوجها
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تجري حاليًا النجمة إيما ستون محادثات للمشاركة في بطولة فيلم جديد سيكون من إخراج زوجها المخرج ديف مكاري.
ووفق ديلي ميل، يأتي الإعلان عن هذا التعاون بعد شهرين فقط من حصد إيما لثاني جائزة أوسكار تحققها في مسيرتها الفنية.
و في سياق متصل، كانت قد تحدثت النجمة الحاصلة على الأوسكار إيما ستون عن تجربتها مع الإنتاج عبر أحدث أفلامها Poor Things الذي جسدت به دور البطولة إلى جانب مشاركتها كمنتجة.
ووفق ديد لاين، قالت ستون في حديثها عن التجربة أنها صدمت من عدد وكلاء الفنانين التي احتاجت للتعامل معهم في اتفاقيات الظهور ببطولة الفيلم.
وكشفت صحيفة ديلي ميل، عن تفاصيل العمل السينمائي الجديد للنجمة إيما ستون، الذي نشرت له لقطات ترويجية جديدة، ظهر بها الممثل ذو الأصول المصرية رامي يوسف.
وتقول الصحيفة، أن الفيلم ستجسد به إيما نسخة نسائية من شخصية فرانكشتاين الخيالية من التراث الأوروبي، كان قد قدمها المخرج Yorgos Lanthimos، واللقطات الترويجية الأولى للفيلم، ظهر بها رامي يوسف إلى جانب ستون.
مشاريع جديدة مرتقبة
في الوقت نفسه، كانت قد ظهرت إيما ستون خلال تصوير مشاهد مشروع سينمائي جديد لها، الذي يطرح بعنوان AND.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لإيما من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد في أحد مواقع التصوير الخارجي بمدينة نيويورك.
تفاصيل عن العمل
والفيلم الجديد للنجمة إيما ستون، يطرح بعنوان AND، تظهر في بطولته إيما ستون، وهو أول عمل سينمائي من بطولتها منذ تجسيدها لشخصية كرويلا دوفيل، في فيلم ديزني الذي طرح بالعنوان نفسه.
وفيلم AND الجديد، سيكون من اخراج يورجوس لانثيموس، ويشارك في بطولته كل من جيسي بليرموس، 34 عامًا، ومارجريت كويلي، 28 عامًا.
وحتى الآن لم يتم الكشف تفاصيل تخص الفيلم، إلا أن تصويره سيستمر حتى من نهاية ديسمبر الجاري، بعد انطلاق التصوير مؤخرًا.
ايما ستون برفقة زوجها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إيما ستون هوليوود إیما ستون
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
عقوبة تعطيل الدعوىوحدد مشروع القانون عقوبة تعطيل الدعوى وفقا لما جاءت به المادة 247 حيث نصت على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.