الصمغ العربي… كردفان ..
قبل 1820م كانت كردفان تصدر الصمغ العربي بالقوافل مباشرة من الأبيض نحو دنقلا ومنها لمصر وأوروبا وكانت خيرات كردفان من أسباب غزو محمد علي باشا للسودان النيلي فتوجه جيش بقيادة ولده إسماعيل نحو سنار وجيش آخر بقيادة زوج بنته محمد بك الدفتردار لدنقلا ومنها نحو الأبيض.
سنار استسلمت دون قتال ، أما المسبعات في الأبيض فقد قاوموا ودارت بينهم وبين الجيش الغازي معركة شرسة في بارا شاركت فيها حتى النساء في القتال ، ولكن تفوق السلاح الناري كسر مقاومة الكردفانيين.
ما أنا مقتنع به أن الصمغ العربي خرج من دائرة الصادرات (المفيدة) للسودانيين منذ أن وصل جيش الدفتردار للأبيض في 1821م وحتى اليوم 2024م السودان أكبر منتج ولكنه يصدر عن طريق غيره وخلال فترة ماقبل المهدية من 1822م إلى 1881م أية حكمدار حاول أن يضع يده على الصمغ العربي ويجعله مفيدا للسودان وصغار المنتجين وملاك الأشجار تمت إقالته بسبب ضغوط القناصل الأوروبيين في الخرطوم.
الإنقاذ 1989م – 2019م حاولت كسر هذه الحلقة وشجعت تأسيس جمعيات المنتجين خاصة في كردفان.
لا أستبعد أن تكون القوى المساندة للدعم السريع كان بالواضح كان بالدس هي نفسها القوى التي هيمنت على تجارة وصادر الصمغ العربي من 1822م.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الصمغ العربی
إقرأ أيضاً:
السلة الواحدة للقوانين المعطلة: بين الحل المرحلي والخوف من الترحيل
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مددت رئاسة البرلمان العراقي الفصل التشريعي أخيرًا، في خطوة تُوصف بأنها محاولة لمنح الكتل السياسية مساحة زمنية كافية لتمرير القوانين المعطلة، فيما قال رئيس البرلمان محمود المشهداني،
ان الأفضل أن نصوت على قانون العفو العام أولاً قبل القوانين الأخرى.
ورغم هذه المحاولة، لا تزال المداولات بشأن العديد من القوانين المهمة عالقة في متاهة الخلافات السياسية، حيث تبدو مهمة تقريب وجهات النظر بين الكتل وكأنها تحدٍ بالغ التعقيد.
ذكرت تغريدة لأحد الناشطين على منصة “إكس”، تقول: “كلما مدد البرلمان فصلًا تشريعيًا، ندخل في دوامة أخرى من المناورات السياسية بدلًا من الحلول الحقيقية”. هذه العبارة تختصر شعور الإحباط الذي يرافق المراقبين بشأن بطء الإنجاز التشريعي، وهو ما تعكسه التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة مفتوحة لتعبير المواطنين عن آرائهم وانتقاداتهم.
و تصر القوى الشيعية على تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق رؤيتها، وهو قانون يثير جدلًا واسعًا داخل قبة البرلمان وخارجها.
تقول مواطنة تُدعى “سعاد” في تعليق عبر فيسبوك: “القوانين التي تقترب من شؤون الأسرة يجب أن تحترم التنوع الثقافي والديني في العراق. لا يمكن فرض رؤية واحدة على الجميع”. بينما يشير تحليل سياسي إلى أن “الإصرار على هذا القانون دون توافق قد يُعقّد الأمور أكثر، وقد يدفع إلى اصطفافات جديدة داخل البرلمان”.
على الجانب الآخر، تبدو القوى السنية مصممة على تمرير قانون العفو العام بأقل قدر ممكن من التنازلات.
وقال مصدر سياسي سني، مفضّلًا عدم الكشف عن اسمه: “هذا القانون مطلب شعبي، خاصة في المناطق التي عانت من تبعات الحرب على الإرهاب، ولكن هناك قلق من أن يتم استغلاله لإطلاق سراح متورطين فعليًا في جرائم”.
و في سياق متصل، يُعد قانون إعادة العقارات إلى أصحابها واحدًا من أبرز القوانين التي تواجه عرقلة، إذ ترفضه القوى السنية بشدة باعتباره قد يغير التركيبة الديموغرافية في بعض المناطق. في المقابل، تعتبر القوى الكردية هذا القانون أولوية لتعويض متضرري نظام البعث السابق.
وقال مصدر كردي في البرلمان: “إقرار هذا القانون هو مسألة عدالة تاريخية ولا يمكن التنازل عنها”.
تحدث الباحث الاجتماعي حسن الربيعي من بغداد عن تأثير هذه الخلافات التشريعية على النسيج الاجتماعي، مؤكدًا أن “استمرار حالة الشد والجذب دون حلول وسطى يهدد بإحداث فجوة أعمق بين مكونات المجتمع العراقي، ويضعف ثقة المواطنين بقدرة النظام السياسي على تحقيق العدالة”.
السلة الواحدة.. حل أم قنبلة موقوتة؟
و مع احتدام الخلافات، برزت فكرة تمرير القوانين ضمن “السلة الواحدة”، وهو حل يراه البعض مخرجًا من الأزمة، حيث تُقدّم التنازلات بشكل متبادل بين القوى المختلفة.
ومع ذلك، يرى محللون أن هذا النهج قد يؤدي إلى تمرير قوانين خلافية دون مناقشة مستفيضة، مما يترك آثارًا سلبية على المدى البعيد. وذكر أحد الناشطين في تغريدة: “السلة الواحدة ليست حلًا، بل قنبلة موقوتة تُرحّل المشاكل بدلًا من حلها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات