نقابة تطالب الحكومة ب500 درهم كتعويض تكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
راسلت الجامعة الوطنية للتعليم fne عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مطالبة إياه بإقرار تعويض تكميلي يساوي على الأقل مبلغ شهري صافي قدره 500 درهم لأساتذة الابتدائي وكذا أساتذة الإعدادي والأطر المختصة، تبعا للالتزام الحكومي في اتفاق 26 دجنبر 2023.
ودعت الجامعة إلى تنفيذ النقطة الرابعة من اتفاق 10 دجنبر 2023، القاضية بتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين، في إطار المساعدين التربويين، تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم ابتداء من فاتح يناير 2024.
واعتبرت أنه في مجال النزاعات الاجتماعية، تشكل الاتفاقات الاجتماعية التزاما بين أطراف الحقل الاجتماعي المعني، وجب تنفيذها.
وأشارت المراسلة إلى احتجاجات قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي توجت بتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة تحت إشراف رئيسها.
وأوضحت الجامعة أنها تتابع مجريات ما بعد التوقيع والمصادقة والنصوص التنظيمية للاتفاقين، وشددت على ضرورة التزام الحكومة والوزارة الوصية بمضامين الاتفاقين في كل مستوياتها.
وذكرت الهيئة النقابية أن أهمية الاتفاقات الاجتماعية تكمن في مدى التزام الحكومة بتنفيذها، مما يرفع منسوب الثقة بين طرفي التفاوض الاجتماعي، ويساعد على حل المشاكل المتراكمة. كلمات دلالية الجامعة الوطنية للتعليم، fne، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المكتب الوطني للإعلام يؤكد ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والسياسات الوطنية
أكد المكتب الوطني للإعلام على أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة ونهجها القائم على الاحترام والتسامح والتعايش. جاء ذلك في بيان رسمي شدد فيه المكتب على ضرورة مراعاة الضوابط الأخلاقية والقانونية عند استخدام المنصات الرقمية، وضرورة الامتناع عن نشر أي محتوى قد يتضمن إساءة أو انتقاصاً من الثوابت والرموز الوطنية، أو الشخصيات العامة، أو الدول الشقيقة والصديقة ومجتمعاتها. وشدد البيان على أن المكتب وبالتعاون مع الجهات المعنية سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز مناخ الاحترام المتبادل. كما أشار البيان إلى أن نشر معلومات مضللة، أو خطاب يحض على الكراهية، أو التشهير بالآخرين، سواء بصريح العبارة أو بالتلميح أو بالإشارة أو ضمنياً، يعتبر من المخالفات التي ستواجه بعقوبات قانونية صارمة. وشدد البيان على أن الجميع مسؤولون عن الحفاظ على السمعة الطيبة لدولة الإمارات، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأبناء الوطن، عندما أشار سموه إلى أنهم سفراء لدولة الإمارات وأن عليهم ترسيخ سمعتها الطيبة وإعطاء صورة إيجابية عن الدولة بعلمهم وتربيتهم الحسنة وحسهم وانتمائهم الوطني، قائلاً سموه: «كل أمر تفعله إيجاباً أو سلباً، يعكس هويّتك الإماراتية، لذا كلنا مسؤولون لخلق سمعة طيبة لهذا البلد، لأنّكم كلكم راع، وكلكم راع للحفاظ على تلك السمعة». ودعا المكتب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية في المحتوى الذي يتم نشره أو تداوله عبر مختلف المنصات. وأشار المكتب إلى استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لرصد أي مخالفات عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. كما دعا الأفراد إلى الإبلاغ عن أي محتوى مخالف أو مسيء عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على بيئة إعلامية رقمية تتسم بالمسؤولية والمصداقية. وحث المكتب الوطني للإعلام، رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التخلق بأخلاق قيادتنا الرشيدة التي تضرب المثل في التواضع والأخلاق العالية، منوهاً بأن سلوك أبناء الوطن الفردي يجب أن يتسق مع رؤية القيادة الهادفة للتمسك بعاداتنا وقيمنا الأصيلة. كما دعا المكتب إلى التمسك بالأطر العامة المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثلة في شخصية تمثل صورة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس، شخصية تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات، شخصية تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث، شخصية تقدر الكلمة الطيبة.. والصورة الجميلة.. والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات، شخصية نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن.