الصفدي: إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل لن يخدمنا وهي "مصدر قوة" للمملكة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن إلغاء اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل "لن يخدم الأردن ولا الفلسطينيين"، مشيرا إلى أنها "مصدر قوة" للمملكة.
وقال الصفدي لبرنامج "صوت المملكة"، اليوم الأحد إن الأردن حصل على "اتفاقية لبت كل حقوقنا وخدمت مصالحنا، وإلغاؤها لن يخدم الأردن ولن يخدم الفلسطينيين ولو اعتقدنا للحظة أن إلغاء الاتفاقية يخدم الأردن والفلسطينيين لما ترددنا في ذلك".
وأضاف: "نعتقد أن إلغاء اتفاقية السلام لا يخدم الأردن ولا يخدم فلسطين وبالعكس سيكون مضرا للأردن ومضرا لفلسطين، وسيحاصر بشكل كبير قدرتنا على الاستمرار بالقيام بالدور الأساسي والرئيسي في نصرة الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن اتفاقية السلام "مصدر قوة لنا وتمكننا من الاستمرار بدورنا في نصرة الشعب الفلسطيني وفي حماية مصالحنا"، مذكرا بأن "المملكة وقعت اتفاقية السلام بعد أن وقع الفلسطينيون اتفاقية أوسلو مع إسرائيل، حين كان العالم العربي كله في مفاوضات من أجل تحقيق سلام شامل ودائم".
وردا على سؤال للصفدي عن مطالب بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، قال: "نحن نحترم الرأي العام الأردني".
وتابع أن "الاتفاقية حمت في ذلك الوقت (عام 1994 تاريخ توقيع الاتفاقية) مصالحنا واستعدنا أراضينا المحتلة وثبتت الدور الخاص للأردن في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولولا هذا الدور لكان هناك فراغ استغلته إسرائيل لفرض سيادتها وإدارتها على المقدسات وما كانت لتعطيه للفلسطينيين".
وأردف: " الأردن سيقوم بكل ما يعتقد أنه سيسهم في زيادة قدرتنا على نصرة الشعب الفلسطيني، واتخذنا الكثير من الخطوات التي أثبتت ذلك تاريخيا".
وأوضح الصفدي أنه "في إطار الوضع المتأزم الذي تزيده إسرائيل تأزما وفي إطار الكارثة التي تفرضها إسرائيل على غزة وفي سياق العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، قلنا سابقا في هذا الظرف إن الاتفاقية وثيقة يملأها الغبار".
وأكد أن "الأردن لا يفرض التطبيع على أي مواطن أردني".
لكنه أوضح أن "متطرفين إسرائيليين بينهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية،يريدون إلغاء اتفاقية السلام وهو ما سيعيدنا للمربع الأول وسيعيدنا إلى مسألة الحدود والصراع ويفقدنا القدرة على القيام بدورنا".
وقال وزير الخارجية الأردني: "سيصبح التركيز على أن الأردن انسحب من اتفاقية السلام بدلا من التركيز على الانتهاكات الإسرائيلية".
ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو ما يشار إليه باسم معاهدة "وادي عربة"، هي معاهدة سلام وقعت بين الأردن وإسرائيل على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة في 26 أكتوبر 1994.
ونصت المعاهدة على أن الهدف منها هو تحقيق سلام عادل وشامل بين البلدين استنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
المصدر: "المملكة"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أيمن الصفدي الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية یخدم الأردن لن یخدم
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية يدين بأشد العبارات استئناف إسرائيل الحرب على غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، بيانًا شديد اللهجة، حذر فيه من مغبة التصرفات الإسرائيلية الهمجية غير المسئولة، التي ضربت بكافة الاتفاقات عرض الحائط، معربًا عن إدانته بأشد العبارات واستنكاره الشديد، للغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت بدورها المدنيين في قطاع غزة الذي عانى ويلات الحرب لنحو 16 شهرًا قبيل اتفاق الهدنة، لتعيد إسرائلي مشهدها المجرم من جديد وتستهدف النساء والأطفال وكافة المدنيين ما أسفرت عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني وإصابة أكثر من 500 آخرين.
ووصف المركز الإعلامي لتحالف الأحزاب المصرية، على لسان أمينه العام النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، استئناف العدوان الصهيوني لغاراته على القطاع غزة بصورته الوحشية المعتادة بـ«المجزرة» وترقى لجرائم حرب، كما أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وتُظهر استمرار سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين الأبريا، مؤكدًا أن السياسات الإسرائيلية الخرقاء والتي بدورها تستهدف المدنيين وتدمر البنية التحتية هي جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، وتؤدي لتوسيع رقعة الحرب ما يهدد استقرار المنطقة ولا بد من معاقبة الكيان الصهيوني عليها.
وأكد الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن استهداف المدنيين العُزَّل وتدمير المنازل والمرافق الحيوية جريمة حرب تتطلب تحرُّكًا دوليًّا فوريًّا لوقف هذا العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددًا على أنَّ الصمت الدولي على هذه المجازر يُشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته، مُحمّلًا الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، التى باركت الغارات الإسرائيلية واستئناف الحرب، وكذلك رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وحكومة اليمين المتطرفة، المسئولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان الغادر على غزة، وعن تعريض حياة المدنيين العُزّل، وشعبنا الفلسطيني المحاصر للخطر، مطالبا الوسطاء الدوليين بتحميل رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، وقوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار والانقلاب عليه، ومحاسبة الاحتلال عليها وفرض عقوبات عليهم.
وشدد النائب تيسير مطر، على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الأحداث، وضمان تقديم المسئولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، مؤكدًا أن صمت العالم تجاه أفعال الاحتلال والجرائم التى يرتكبها في شهر رمضان الكريم يشكل تواطؤًا غير مقبول، ونحمل المجتمع الدولي، والأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.
ودعا التحالف إلى دعم وجهة النظر المصرية والرؤية المصرية التي عبر عنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى تحقيق السلام، وكذلك أضحى ضروريًا توحيد الصف العرب وأن يكون هناك موقف عربي ودولي موحد لوقف تجاوزات الاحتلال الإسرائيلية، وبما يحقق وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء حالة الصراع، وكذلك دعم الموقف المصري الذي يستهدف استمرار دخول المساعدات، وكذلك إعادة إعمار غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.
وطالب التحالف باتخاذ كافة الإجراءات الدولية لإجبار الاحتلال على وقف ممارسات الأجرائية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا رفضه تصفيه القضية الفلسطينية، وأن ما يحدث من قبل الاحتلال في المنطقة يؤثر على أمنها واستقرارها ويهدد السلام الإقليمي بالمنطقة، رافضا كل الممارسات التي تُؤجج الصراع وتُعرقل جهود السلام.
وأكد أن عودة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يعيد التوتر إلى المنطقة ويعرقل الجهود الساعية للتهدئة وإعادة الاستقرار، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والإسلامي، وأنَّ الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعا التحالف في بيانه إلى دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وضرورة حماية الشعب الفلسطيني من مخططات التهجير والعدوان المستمر من أجل إحلال السلام بالمنطقة وعودة الهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط من جديد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات