موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص في مصر إلى 6000 جنيها
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تاريخ تطبيق الزيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص في مصر قد تم الإعلان عنه بواسطة المجلس القومي للأجور.
وقد تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه (نحو 126.6 دولار)، وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومي للأجور، أن هذه الزيادة تأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تم الإعلان عن أن تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص سيبدأ اعتبارًا من مايو 2024.
ومن المقرر أن تقوم وزارة العمل بإرسال كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات مصر بشأن القواعد التنفيذية وكيفية متابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت في التوقيت المحدد وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
فترة التظلمات والشكاوى
سيتاح فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر لدى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، وذلك للتعامل مع أي ملاحظات في تنفيذ الزيادة على مستوى الجمهورية.
من المشروعات المستثناة من تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين هي المشروعات متناهية الصغر التي يكون عدد العمال فيها أقل من 10 عمال.
تم تدريجيا رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص في مصر، ففي يناير 2022، ارتفع الحد الأدنى إلى 2400 جنيه، ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ومن ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وصولًا إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، والآن وصل إلى 6000 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى الأجور تطبيق الحد الأدنى للأجور موعد تطبيق الحد الادني القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الحد الأدنى لأجور العاملین فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية