التمس اللبنانيون مؤخرًا خاصة الذين يعتمدون على التاكسي والسرفيس بشكل يومي فروقات واسعة في الاسعار بين سيارة وأخرى. فعلى سبيل المثال اختلفت تسعيرة السرفيس بين سائق وآخر في منطقة واحدة 5 دولارات، حيث طالب أحدهم بالحصول على 10 دولارات كتوصيلة من وسط بيروت إلى منطقة الحازمية، بينما طلب السائق الذي كان يتواجد خلفه تماما 5 دولارات حسب ما قال أحد المواطنين لـ"لبنان٢٤".
الأمر نفسه لا يختلف بالنسبة إلى" الفانات"، إذ إن التسعيرة ارتفعت عند البعض منهم ما يقارب 100 ألف ليرة بين ليلة وأخرى من دون الاستناد الى أي معايير واضحة.
بالتوازي أوضح رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية بسام طليس لـ"لبنان٢٤" أن هذا التفلت دفع بعدد كبير من اللبنانيين إلى استغلال التطبيقات التي تُعنى بعملية التوصيل على الطلب، حيث شغّل أغلب الأشخاص سياراتهم الخاصة بشكل مخالف للقانون، وهذا ما أضرّ بطبيعة الحال بعمل السائقين الشرعيين، الذين يؤكدون أن هؤلاء باتوا يتواجدون بكثرة في القطاع ويضاربون بأسعار أقل من تلك التي وضعتها النقابة. ويعزون السبب إلى أن هؤلاء لا يدفعون الضرائب ولا يجددون رخص عمل غير موجودة أصلا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سنة حبسا لـ"أولاد لفشوش" الذين رشقوا مستعملي الطريق بالبيض موزعة بين شهرين نافذين وعشرة أشهر موقوفة التنفيذ
أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، حكما يقضي بالحبس لمدة سنة واحدة في حق المتهمين الأربعة في قضية « أولاد لفشوش » الذين رشقوا مستعملي الطريق بالبيض، موزعة بين شهرين نافذين وعشرة أشهر موقوفة التنفيذ.
التمس دفاع المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف « أولاد لفشوش »، الذين رشقوا مستعملي الطريق بالبيض، البراءة، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأكد المحامي أن ممثل الحق العام قام بواجبه في الترافع، غير أنه اعتبر أن الملف يخص قُصّراً، وأن التكييف القانوني المقدم لا يتلاءم مع طبيعة الوقائع.
ورد المحامي على تعقيب ممثل النيابة العامة، حينما وجه اللوم إلى الآباء وأولياء أمورهم، بالقول « صحيح هناك مسؤولية، لكن من الصعب ضبط الأبناء، نطلب من الله أن يكتب لهم قدرا جميلا ».
وأضاف، ضمن مرافعته، على النيابة العامة استيعاب أن هؤلاء الأطفال يقطنون في منازل كبيرة، « ديور كباااار… ماشي عندنا في البرنوصي إذا خرجتي غيسمعوك… ».
وأورد المحامي بنمالك أن المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية، رغم ما يتضمنه من معطيات، تشوبه تناقضات سواء على المستوى الواقعي أو القانوني.
واستدل المحامي نفسه، بتصريحات الضحايا، لافتا إلى أن أحدهم صرح أثناء الاستماع إليه بأن الأشخاص الذين اعتدوا عليه ليسوا نفس المتهمين الموجودين في قفص الاتهام.
كما أوضح المحامي أن حارس سيارات يدعى حجاج، وهو من ضحايا الرشق بالبيض، أكد أنه تعرض لرشق بالبيض على متن سيارات فارهة، لكنني لا أستطيع الجزم إن كان هؤلاء هم المتهمون.
وانتقد المحامي بنمالك تكييف القضية على أساس جناية، مشددا على أن ما أسند إلى المتهمين لا يرقى إلى مستوى الجريمة، بل هو سلوك طائش لا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل.
ووصف موكله بأنه شاب مهذب وخلوق، يصلي، وأكد أن الحكم بالإدانة قد يؤثر سلبا على مستقبل المتهم، خاصة أنه يتابع دراسته بالخارج، ومقبل على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن يكون سجله العدلي خال من أية متابعات قضائية.
في المقابل، التمس المحامي محمد كروط، البراءة، وخاطب المحكمة « واش غنضيعوا الأطفال »، معتبرا أن مكانهم الطبيعي في المدرسة، ملتمسا عدم متابعتهم بظروف التشديد. وأدخلت المحكمة الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في آخر الجلسة.
كلمات دلالية أولاد لفشوش الدار البيضاء رشق البيض محكمة الاستئناف
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه