تعزيز التعاون بين “تريندز” ومعهد العلاقات الدولية الفرنسية ومركز السياسة الأوروبية في فرنسا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
استعرض باحثو مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في حلقتين نقاشيتين مع نظرائهم في معهد العلاقات الدولية الفرنسية (IFRI) ومركز السياسة الأوروبية في فرنسا (CEP)، سبل تعزيز التعاون البحثي والقضايا ذات الصلة بالتطرف وأفريقيا، وذلك على هامش مشاركة المركز في معرض باريس الدولي للكتاب 2024.
تناولت حلقة النقاش الأولى، التي جمعت باحثين وخبراء من “تريندز” ومعهد إفري (IFRI)، قضايا التطرف وخطورة الجماعات المتطرفة على المجتمعات والدول الوطنية، إضافة إلى آفاق التعاون البحثي المشترك في هذه القضايا وغيرها.
وبحث “تريندز” ومعهد إفري قضايا القارة الأفريقية، وجوانب التعاون المشترك، واتفقا على استمرار التواصل وصولاً إلى إبرام اتفاقية شراكة تؤطر هذا التعاون.
وفي الحلقة النقاشية الثانية، استعرض باحثو المركز مع نظرائهم في مركز السياسة الأوروبية في فرنسا (CEP)، سبل تعزيز التعاون البحثي والمعرفي، وقدم كل طرف نبذة عن طبيعة عمله ومجالات التعاون.
وأكدت الحلقة النقاشية أهمية دور مراكز البحث والفكر في قراءة الأحداث واستشرافها، مشددين على أهمية تبادل الخبرات، وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل لإعداد خطة عمل للتعاون المشترك، تشمل المجالات البحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، ونشر أبحاث ودراسات الجانبين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
باشاغا: “الاختطاف” أداة ترهيب مستمرة منذ عقود في ليبيا
???? ليبيا – باشاغا ينتقد استمرار “القبض خارج القانون” على مدار عقود
???? باشاغا: السلطة في ليبيا تعيد إنتاج أدوات القمع بأوجه متجددة ????
انتقد وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، استمرار ما وصفه بظاهرة “القبض خارج إطار القانون” في ليبيا، والتي اعتبرها جزءًا من ممارسات أمنية ممنهجة استخدمت منذ أكثر من خمسة عقود لتصفية الحسابات السياسية أو الاقتصادية.
وقال باشاغا، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، إن التهم التي تُستخدم لتبرير هذه الاعتقالات التعسفية تتغير بحسب طبيعة المرحلة، فتتنقل من “الرجعية” إلى “الزندقة” وصولًا إلى “المثلية”، مؤكدًا أن هذه الأدوات القمعية تعيد إنتاج نفسها بواجهات جديدة كلما اقتضت الحاجة.
وأضاف أن الأسلوب واحد رغم تغيّر العناوين والوجوه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية واصلت توظيف هذه الممارسات لترسيخ هيبة السلطة على حساب سيادة القانون، معتبرًا أن اختطاف الأفراد بات وسيلة لإرسال رسائل سياسية مفادها أن “لا أحد بمنأى عن القبضة الأمنية”.
واختتم باشاغا حديثه بالتأكيد على أن هذه الأساليب تُستخدم لتكريس معادلة الخوف في المجتمع، في ظل غياب العدالة واستقلال القضاء، محذرًا من اختزال القانون في إرادة الجهات النافذة.